الكواري: الحق في المعرفة حق أساسي أكدت عليه المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

سواق: يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط

غاي بيرغر: يجب على الحكومات أن تلعب دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية

باربرا: الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة على خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين

إبراهيم سلامة: الإعلام الحر عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها

آيدان وايت: هنالك حاجة ماسة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير لما بعد انتهاء الجائحة

نينا دوناغي: هنالك حاجة لآلية عمل جماعي مكثف لإيجاد قوانين قوية لحماية الصحفيين

الدوحة: ٣مايو ٢٠٢١

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم لوسائل الإعلام في عملية تمكين الجمهور من حق المعرفة ونشر المعلومات الدقيقة حول فيروس كورونا وكيفية منع انتشاره، مشيراً إلى أن هذا الدور يمكن أن يتحقق في ظل حرية رأي وتعبير وتدفق حر للمعلومات مع ضمان دقتها. جاء ذلك في الحلقة النقاشية تحت عنوان الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات التي نظمتها مساء اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الحريات وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمشاركة عدد من الخبراء وقياديي المنظمات الدولية المعنية وبهدف بحث واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف. وقال د. الكواري: إن تجربة العالم خلال التصدي لفايروس كورونا أكدت أن الأزمة الصحية الطارئة لا تبرر فرض قيود على حرية التعبير أو تدفق المعلومات أو تمكين الناس من حق المعرفة إلا إذا كانت بهدف منع نشر المعلومات غير الحقيقية، أو تلك التي تنتهك الحقوق والحريات من شاكلة المعلومات التي تقوم على نشر خطاب الكراهية والتمييز وانتقاص حقوق الآخرين وغيرها من المعلومات غير المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن تكون القيود المرتبطة بأهداف حماية الصحة العامة محدودة المدة وينص عليها القانون وقابلة للمراجعة من القضاء وغير تمييزية وتستند إلى أدلة علمية وضرورية لحماية مصلحة أجدر بالرعاية، وغيرها من المعايير التي وضعها قانون حقوق الإنسان لتقييد الحقوق والحريات الإنسانية. لافتاً إلى أنّ الحق في المعرفة، هو أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ,وقال الكواري: تكمن أهمية الحق في المعرفة في كونه ضروريا للإنسان لإدراك حقوقه الأساسية. ونوه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ما تمر به المنطقة العربية بشكل خاص من أزمات سياسية وأوضاع أمنية غير مستقرة، إضافة إلى التغييرات المناخية وتوسع ظواهر الفقر واللجوء، يُضفي أهمية أكبر على عملية تمكين الناس من الحق في المعرفة، كما ستشكل تحديا أكبر لحماية وإعمال هذا الحق، وهو ما يتطلب في ظل عولمة التكنولوجيا والاقتصاد وترابط المجتمعات البشرية، تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها، أضافة الى تطوير صك دولي حقوقي ملزم بشأن حماية الحقوق والحريات الإعلامية. وقال الكواري: إن احتفالية هذا العام في تأتي ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تدخل عامها الثاني، والتي سيذكرها التاريخ الإنساني – لا ريب- بوصفها التحدي الأبرز للبشرية جمعاء في العصر الحديث، والتي أوضحت بشكل لا لبس فيها، تأثيرها على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبخاصة أن هذا الفايروس أصاب الملايين من البشر وأزهق أرواح أكثر من ثلاثة ملايين نفس إنسانية لغاية تاريخه وفقا للإحصاءات العالمية. وأشار إلى أنَ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، كانت حريصة، في إطار ولايتها، على متابعة جميع التدابير التي اتخذتها الدول في سياق مكافحتها للجائحة، على أن تكون هذه التدابير متسقة مع معايير حقوق الإنسان العالمية، وذلك لأهمية المقاربة الحقوقية في التعامل مع الأزمة الصحية ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك فقد فرضت جائحة كورونا تحديات مستجدة، وغير مسبوقة، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في قيامها بالدور المنوط بها المتمثل في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية دعم شبكة الجزيرة لحرية الصحافة وحرية الإعلام والإعلاميين وحق المواطن في المعرفة. وقال سواق: إنّ العمل الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون له أهداف تخدم المجتمع وعلى رأس هذه الأهداف هو تقديم المعرفة للجمهور. وأضاف: إذا أردنا أن نكون من خدام المعرفة ومن العاملين على تقديم المعلومة الصحيحة للجمهور يجب أن نكون مهنيين في النقل بما يتناسب مع الحدث والتأكد من دقته وصحته. مشيراً إلى أن نقل الحدث لا يقصد به التشويش وإنما تعميق المعرفة حول ما يجري عن طريق توظيف السياقات المختلفة التي تساعد على الفهم. ونوه سواق إلى أن ما يتم تقديمه من مختلف المواقف السياسية والتي يقدمها مسؤولون يعبرون عن آرائهم وليس آراء المؤسسة الإعلامية. وقال: نحن لكي نقوم بهذه المهمة النبيلة يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط لأن المعلومة هي نقطة البداية في العملية الإعلامية. وأبدى سواق أسفه من محاولات العديد من السلطات والحكومات والشركات والمنظمات لحرمان الصحفي من المعلومة وقال: تلك الجهات تحرم المواطن من المعرفة وتريد أن تتركه جاهلا حتى تتمكن من تسييره كما تريد. وأكد سواق أن الحكومات تعلم أن حرية الإعلام هي ربما تكون نقطة البداية في أي عملية تنموية وهي الأساس في أي مسار ديمقراطي وقال: لا يمكن لأي مسار ديمقراطي أن ينجح دون وجود حرية في التعبير واحترام لعمل الإعلاميين. وفي السياق نفسه قال السيد قاي بيرق مدير السياسات والاستراتيجيات بمنظمة اليونسكو: إن الصحافة المهنية يجب أن تركز على المعلومة الجيدة التي تسعي للتحقق من المعلومة والحقيقة. وأضاف: أن الصحافة بلا حرية تكون عبارة عن علاقات عامة وبالتالي يؤدي ذلك إلى خطورة كبيرة تكون مرتبطة بعمل الصحافة التي يجب أن تقوم بالدور المطلوب. مشدداً على ضرورة أن تكون الصحافة قوية منوهاً إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات اقتصادية مما يؤثر على عمل الصحفيين. وفيما يتعلق بشركات الإنترنت قال بيرق: يجب أن تكون أكثر شفافية وأن تكون حامية للمحتوى الذي يتم بثه عبر المنصات الإلكترونية وأضاف: يجب أن تكون هنالك حماية للمعلومات وجودتها. موضحاً أهمية التركيز على الجمهور وقال: هنالك أهمية لأن يكون الجمهور على دراية بعالم التواصل الرقمي ولا بد أن يدافع عن حرية الصحافة وأن يميز بين الأخبار الجيدة وغير الجيدة والمضللة وغير المضللة والأكاذيب. وتوجه بيرق برسائل للحكومات وقال: يجب أن تلعب الحكومات دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية وأضاف: إذا ما انهارت وسائل الإعلام لن يكون الأمر جيداً لأي طرف. وتابع بالقول: كذلك على الحكومات القيام بعملية التثقيف من خلال المدراس حول كيفية التمييز بين الحقيقة والأكاذيب وكيفية نشر المحتوى وأن تدفع بالشركات الإلكترونية لأن تكون أكثر شفافية وفي رسالته الأخيرة قال بيرق: هذه الرسالة مرتبطة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي لا بد أن تواصل عملها بشكل احتفائي من خلال نقل المعلومة بشكل ذي مصداقية، فالمؤسسات الإعلامية حينما تتنافس من أجل الإعلانات لا بد لها أن تقوم بدور أفضل من أجل المجتمع. من جهتها سلطت السيدة باربرا ديونفي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة الضوء على التحديات التي تواجهها الصحافة والصحفيون في أماكن عديدة من العالم وقالت: نحن في المعهد ننظر دائماً في الانتهاكات التي تواجهها حرية الصحافة موضحة أن وضع الحريات يمضي من الصعب إلى الأصعب وقالت: إن الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة علي خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين، وهذا يتجلى في الرسائل ضد الصحفيين التي نجدها في الشبكات الاجتماعية والهجوم الجسدي ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات والاعتقالات في العديد من بلدان العالم. وأضافت: إن الصحفيين يقتلون بشكل مستمر فخلال سنة واحدة هنالك ٤٩ صحفيا تم قتلهم انتقاماً من الأعمال التي يقومون بنشرها كما أن هنالك إفلاتا من العقاب وغيابا عن المساءلة في انتهاكات بشعة ضد وسائل الإعلام والإعلاميين، لافتة إلى أنه في السنتين الماضيتين استمرت هذه الانتهاكات والحكومات استخدمت جائحة كورونا لفرض هذه القيود على الصحافة الناقدة بشكل خاص لجعلها أقل استقلالية وقالت: نخشى أن تبقى هذه القيود مستمرة حتي بعد انتهاء الجائحة، كما نخشى من الأخبار المضللة والزائفة التي تنتشر من أجل اسكات الصحافة المستقلة. وبدوره وصف الدكتور إبراهيم سلامة مدير إدارة هيئات المعاهد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحرية الصحافة بأنه وقفة لتدبر عدد من الدروس والمعاني مؤكداً على أهمية الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية الحق في المعرفة وارتباطه بحرية التعبير وأضاف: دور الإعلام لا ينحصر فقط في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ولكن أيضا يمتد لكشفه للقضايا التي تهم كافة المجتمعات وهو عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها. وأشار إلى أنّ أوقات الأزمات تزداد فيها أهمية المعرفة. وتناول حزمة من العقبات التي تحد من دور الإعلام في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، وقال: من أهم هذه العقبات المساحات الرمادية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية والشائعات والخط الفاصل بينها وبين حرية التعبير في كثير من التشريعات الوطنية الخاصة بهذا الشأن في كثير من البلدان -بما في ذلك بلدان متقدمة- فيها كثير من القصور وعدم توافق مع المعايير الدولية. فيما قال السيد آيدان وايت مؤسس ورئيس شبكة الصحافة الأخلاقية: نحن اليوم في مرحلة خطيرة فيما يتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان بصفة عامة لافتاً إلى أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم جعلت الحكومات تفرض قيوداً على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس. منوهاً إلى أن تقرير منظمة هيومان رايتس الأخير أشار إلى أن ٨٣ حكومة في العالم تدخلت بشكل مباشر من خلال إطلاق قوانين جديدة وقواعد أثرت علي حالة حقوق الإنسان بينما اعتقلت ٥١ حكومة عدداً من الناقدين بما في ذلك صحفيون. وقال: إن الجمهور بصفة عامة يحتاج لمعلومات مستنيرة ودقيقة وموثوقة من خلال عمل الصحفيين. وتابع: إن مشهد حقوق الإنسان بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون أكثراً سوءاً مما كان عليه قبل ٢٤ شهراً مما يجعلنا بحاجة ماسة لحملة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق الصحفيين في القيام بعملهم لأن حرية الصحافة هي الضامن الرئيسي للتمتع بحقوق الإنسان. وفي مداخلتها ركزت السيدة نينا دوناغي المراسلة الإخبارية والأستاذة الزائرة بجامعة أكسفورد على إيجاد آلية لعمل جماعي مكثف بهدف الدفع نحو سن قوانين قوية لحماية الصحفيين.