تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. إلى جانب انشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول قضايا السلام الذي إنطلقت أعماله اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. والذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 60 منظمة غير حكومية وأكثر من 350 مشاركا في هذا المنتدى القادمين من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية تونس وقال الدكتور علي بن صميخ في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر (طائرات بدون طيار من أجل السلام)؛ في كلمته التي القاها نيابةً عنه الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم هو "حق مقدس" ، وأكدت على أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها ، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للبحث في السبل اللازمة في تفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها" إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره. مشيراً إلى أ العمل على مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك لتكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم واجب يقع على عاتقنا جميعاً من هيئات ، ومنظمات دولية، وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوقية ، ومجتمع مدني. وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية . وأوضح إن حماية حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نمفسه أن هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم خاصة في النزاعات المسلحة وقال: لهذا السبب يتوجب علينا أن نعمل على أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً على الأرض لجميع البشر دون تمييز. وأضاف د. المري: إن من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم هو الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقياً واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية يعد كارثة بكل المقاييس. مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية الهامة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الشعوب وأن تكون أداة رشيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان. إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية لاسيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الارهاب واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة. وأوضح إنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار وتزايد استخدامها من قبل الدول ، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة. وقال المري: يتعين على الدول التي تستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية وأن يكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها وأن يتم محاسبة المتسببين فيها ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها ،وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها حفاظاً على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة . وأضاف المري: هذا الأمر ما ينطبق على الروبوتات من حيث وجوب أن يكون الذكاء الاصطناعي محاطاً بسياج المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعياً للأُطر الاخلاقية والإنسانية بما يهدف إلى تنمية وتطور البشرية لا أداة هدم لها. وتوجه الدكتور عليي بن صميخ في ختام وكلمته بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى الشركاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان والسادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على كافة التسهيلات التي قدموها من أجل تنظيمها وعقد جلساتها. \\\\\ من جانبه قال معالي السيد/ محمد زين العابدين وزير الشؤن الثقافية بالجمهورية التونسية نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبير في جميع مجالاته وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب. ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة علي قيم السلام. وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر وثقافة وإبداع وهو الإنسان ومصلحة لافتاً إلي ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة. وأشار معاليه إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنلوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئا فشيئاً يمكن أن بلغ لهذه القيم. وأشاد زين العابدين بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمح في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة وفي اعتقادي أن هذه القيم لا بد أن نسعي لإرسائها كمجموعة من المفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين والإعلاميين وهذا النهج التشاركي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس هو نهج مهم جداً لتحقيق قيم حماية حقوق الإنسان. ويمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث علي قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب ولكن يجب أن نسعي لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية. واتوجه لدولة قطر بكل الشكر والتقدير علي هذه البوادر فدولة قطر الجمهورية التونسية وكل الشعوب العربية نتمنى لها التوفيق والنجاح خاصة في مثل هذه المبادرات للأخذ بناصية العلوم والتقدم بصفة عامة ثم العمل على لاستعادة موقعنا في هذا العالم المعولم الذي لا يقر إلا بالأقوياء ولهذا لا بد أن تكون لدينا هذه القوة التي شيئا فشيئا تضعنا في هذا السياق من الاعتبار والمكانة وإدراك قيمة الإنسان واحترام حقوقه. وفي ذات السياق دعا السيد/ عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لأن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك. وأشار بن حسين إلى أن تقدم حقوق الإنسان واستدامتها لا يمكن أن تتحقق دون أن يتم الاستثمار فيها من خلال المنظمات الحقوقية والمجتمع اللمدني والإعلام والمواطنين. مشيرا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان هو تحرير الفرد من الخوف والفاقة وقال: رإن السلام وحماية حقوق الإنسان يتطلب أن نحرر الأفراد من الخوف عن طريق احترام حقوق الشعوب التي لا يمكن بدونها أن تتحرر بقية حقوق الإنسان. وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عد م الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام. من ناحيته اشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو في تصريح صحفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من ٤٠٠ منظمة عضو ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال القادمة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقا. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إماكانية إبرام مذكرة تفاهم وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى من اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر القادم بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون. وكان قد اسبق المؤتمر الدولي في يومي26 و٢٧ سبتمبر الجاري أعمال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو الذي جاء تحت عنوان " نظرة أخرى حول الهجرة". وهدف المنتدى لاختيار هذه المقاربة من طرف منظمة اليونسكو، الى اكساب جهود السلام الدولية النجاعة المطلوبة في ظل الاقتصار على اعتماد التطور التقني في شن الحروب. فيما افتتح معالي السيد/ حاتم بن سالم وزير التربية بالجمهورية التونسية أعمال المنتدى وقال بن سالم " إن تنظيم المنتدى يهدف الى التباحث في موضوع بالغ الاهمية وهو الهجرة والنظر اليها من جانب القيم الكونية" ، معربا عن أسفه من " تراجع القيم الكونية للتسامح والعيش المشترك جراء ظهور موجة من التطرف لدى بعض الأحزاب في البلدان المتقدمة والأروبية". وأوضح أن المنتدى يرمى الى بحث وضع استراتيجية للمناداة بكونية القيم، مشيرا الى أن تنظيمه يبعث برسالة تشدد على ضرورة توحد دول الجنوب مع اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية للحفاظ على هذه القيم الكونية. بينما استأثرت عملية معالجة قضايا المهاجرين التفاوض والحوار والتأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم، بالحيز الأهم من التوصيات الختامية للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو. وقد أوصى المنتدى بأهمية الدعوة إلى العمل على ايجاد حلول قانونية للمهاجرين وتغيير طرق العمل وتشبيكها لدى التعاطي مع هذه القضية. ومن أهم التوصيات التي تمت بلورتها خلال المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو"، هو التأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد ببلدان المستقبلة والأصلية على حد السواء وعلى ضرورة غرس مبادئ التنوع والتعدد وحقوق الإنسان الكونية واحترام الآخر عبر البرامج التربوية الرسمية. كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في العمل على كسر الصورة النمطية السائدة حول المهاجرين فضلا عن التعاطي مع قضاياهم بكل شفافية وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم. ومن جهته دعا مدير شعبة الدول الأعضاء والشركات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام في اليونسكو جينك سايتي، إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمهاجرين وتفهم طموحاتهم وطوقهم لحياة أفضل، مشددا على أن الهجرة تعد بالنسبة للكثير ضرورة وليس اختيارا، فهي هروب من الفقر والحروب والكوارث. وأكد على ضرورة بلورة ما توصل إليه المنتدى من توصيات بهدف ايجاد آلية ناجعة تضمن التعامل مع المهاجريين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم، والعمل على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية والصحة والتعليم.