الدوحة في 10 مايو /قنا/ أكد فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والحملات التوعوية اللازمة لحماية العمال والفئات الضعيفة، منوها إلى استمرار اللجنة في تزويد وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالحالات والشكاوى التي ترد للجنة في ظل الظروف الراهنة، للعمل على حلّها. كما أكّد فريق الزيارات والرصد خلال لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الصحية اللازمة والحق في العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين في قطر، على حّد سواء ، لا سيّما الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19". جاء ذلك استمراراً لسلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية ومراكز الاحتجاز، ومراكز الشرطة، والمنطقة الصناعية، وأماكن إقامة العمال ونزلاء الفنادق الموجودين قيد الحجر الصحي، لأجل الوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الرسمية لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وفي تصريح صحفي، أكّد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "لقاء لجنة الزيارات والرصد باللجنة مع مسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية " إدارة علاقات العمل" جاء بهدف الاطلاع على تدابير وإجراءات الوزارة بشأن حماية حقوق العمال في ظل الأزمة الصحية الراهنة، ومدى تمتّعهم بحقوقهم الواردة في القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ونوّه الدكتور الكواري إلى أن المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدموا لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن حقوق العمال ودفع أجورهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ومن بينها حملة "واعي" التي أطلقتها الوزارة، ونفذت ما يقارب 2400 زيارة ميدانية، استهدفت 160 ألف عامل تقريباً. وأضاف أن مسؤولي الوزارة أشاروا إلى أنها أصدرت جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات، والتي تشمل تبادل المعلومات لزيادة وعي العمال ومراعاة النظافة الشخصية، وحصر التجمع بالحد الأدنى، وتخفيض الكثافة السكنية سواء في السكن أو مواقع العمل، إضافة لدور مشرف السلامة والصحة المهنية الذي حدّدته السياسة الخاصة بالإجراءات التي تطبقها الشركات للاستفادة من العيادات وإجراء الفحوصات للعمال للتأكد من سلامتهم وتخفيض السعة الاستيعابية لحافلاتهم إلى 50 بالمئة ،فضلا عن التأكيد مجدداً بأن إدارة تفتيش العمل بالوزارة ستراقب مدى التزام الشركات بهذه السياسة". وبشأن التسهيلات المقدمة للعمال، والأنظمة المتّبعة لتسهيل تحويل رواتبهم وأموالهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، أوضح أن المسؤولون أكدوا أن "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نسّقت مع مصرف قطر المركزي بهذا الشأن نظراً للإجراءات الاحترازية وإغلاق محلات الصرافة، وذلك بتسهيل الاجراءات عبر توفير تطبيقات للتحويلات المالية، بالإضافة للتطبيقات الموجودة حالياً بالدولة، وكذلك إقامة حملات توعوية مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، حول آلية استخدام تلك التطبيقات ، سواء للعمال أو صاحب العمل". كما جددوا التأكيد على أن دفع أجور العاملين سواء الموجودون في الحجر أو الذين تم عزلهم سيستمر "بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وأشاروا أيضا إلى تخصيص الخط الساخن رقم 40280660 للإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقطاع العمل، بينما يمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية، والمتوفرة على مدار اليوم بعدة لغات، ويتم البت بشأنها على الفور، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 92727. وفي ختام الاجتماع، دعا فريق الزيارات والرصد باللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تقوم الإدارة بإحالة الحالات التي يصعب فضّها ودياً إلى لجنة فض المنازعات ، وأن يتم الفصل فيها عبر الوسائل الإلكترونية، مع تكثيف الارشادات والتوعية في المنطقة الصناعية. كما ينبغي أن تكون هناك متابعة للشكاوى المقدمة ومتابعة الاتفاقات بين صاحب العمل والعمال، حتى لا يحدث تعسف من قبل جهة العمل. وأكّدت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التعاون المستمر بينها وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الراهنة. من ناحية أخرى ، أطلع فريق الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لقائه مع مسؤولين بوزارة الصحة العامة على الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية التي قدّمتها المؤسسات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" ورصد أوضاع وحقوق المواطنين والمقيمين، وبخاصة الفئات الضعيفة، مثل المسنين وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود طبقاً للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللقاء جاء لأجل الوقوف على مدى توفير الرعاية الصحية وتعزيز صحة السكان، لا سيّما الفئات الضعيفة، وذلك تنفيذاً لنص المادة 3/10 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010". وأوضح أن هؤلاء المسؤولين بالوزارة أكدوا أن الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها جاءت "تنفيذاً للإجراءات الوقائية الصحية التي اتخذتها السلطات الرسمية لتفادي انتقال فيروس كورونا داخل المجتمع، وكجزء من الاستراتيجية الشاملة التي تهتم بصحة السكان من مواطنين ومقيمين على قدر المساواة. كما أوضحوا أنه "انطلاقاً من اهتمام دولة قطر بصحة كافة سكانها، تم وضع خطة للاستعداد والجاهزية للتصدي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاحترازات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار". وأشاروا أيضا إلى أن "استراتيجية وزارة الصحة العامة تقوم على عدة ركائز تشمل توعية المجتمع، وإجراء الفحوصات والبحث عن السلاسل الانتقالية في المجتمع، وتوفير أسرة كافية لاستقبال الحالات"، لافتين في هذا السياق إلى أنه قد تم تخصيص خمسة مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأن العدد الإجمالي "بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للأسرة سيصبح 14 ألف سرير". وشددوا على أن المستشفيات تقدم أعلى معايير الرعاية والعناية للمصابين وأن وزارة الصحة العامة قامت بجهود استباقية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة أشغال، فيما يخص حملة تطهير وتعقيم المنطقة الصناعية، من شارع رقم (1) إلى شارع رقم (32) وذلك ضمن الجهود المشتركة للحد من انتشار الفيروس. كما تم تجهيز مستشفيات ميدانية، وتأهيل وحدات للحجر الصحي، والعزل الطبي في وقت قياسي، وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة، بجانب تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع برنامج قطر الذكية "تسمو"، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية "حكومي"، وبريد قطر، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من مُقدمي الحلول الرقمية البارزين. وفي ختام اللّقاء ، رحّب فريق الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتّخذتها وزارة الصحة العامة، وقدم جملة من التوصيات تضمّنت التأكيد على تقديم خدمات صحية لكل من يعيش في قطر، مواطنين ومقيمين، وضرورة أن تكون الخدمات العامة المقدمة من قبل الوزارة تشمل الجميع. كما دعا الفريق في سياق متصل إلى ضرورة الحرص بأن تشمل الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية المقدّمة كل من يعيش على أرض قطر، وضرورة إيلاء أهمية خاصة للفئات الضعيفة، لا سيّما المسنين وذوي الإعاقة، والمرأة، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمال، وذوي الدخل المحدود. مؤكداً في الوقت نفسه على استمرار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة العامة في كل ما يتعلّق بضمان الحق في الصحة، والحق في الوصول إلى العلاج والدواء لكل المواطنين والمقيمين بالدولة. [g-carousel gid="23042" height="600" per_time="2"]