اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها  بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحضور معالي رئيس اللجنه والأمين العام و  السيد / سيف بن علي المهندي وزير مفوض بسفارة قطر بسلطنة  عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إلى جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. فيما أوصت الدورة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال إلى جانب التأكيد على اهمية مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة العمانية والمؤسسات الحكومية الأخرى في صياغة التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعزيز دور ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان بما يتفق كلياً مع مبادئ باريس وإشراكها في اللجان  المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. فضلاً عن حث  تامؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان على تعزيز قدرات منسوبيها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية  والتي يمكن ان تشمل الاجهزة الشرطية ووزارة الخارجية والقضاء وأئمة وخطباء المساجد. بالإضافة إلة نشر الوعي من خلال طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال وتشجيع إنضمام السلطنة للاتفاقيات المعنية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. واعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام في كلمتها الختامية عن خالص تقديرها لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) ولسعادة السيد/ محمد بن عبدالله الريامي (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عُمان الشقيقة ) لحرصهما الأكيد على تعزيز التعاون القائم بين لجنتي حقوق الإنسان بسلطنة عمان ودولة قطر، والذي تعتبر الدورة التدريبية التي نحتفل بختامها اليوم من أهم ثماره. وقالت العطية: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ " الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية"،  التي ننظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، في إطار الحرص المشترك على بناء تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة ،والخليجية خاصة ،من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات لهو أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بيننا ،وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة. وتوجهت بالشكر  إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان الشقيقة على حسن الاستقبال ، مشيدةً بالجهد الكبير في استضافتها لهذه الدورة التدريبية ، وهنئة المشاركين على اجتيازهم البرنامج التدريبي ، وقالت: كلي ثقة في دوام التواصل والتعاون في المستقبل.