- الكواري: سنرفع تقريراً للسلطات والمنظمات الدولية حول الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات العقابية

- الزيارات تأتي للوقوف على التزام المؤسسات العقابية باحترام معايير حقوق الإنسان

- إجراء جولة عامة في السجن المركزي ومقابلات خاصة مع محتجزين

- الزيارة تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لاختصاصها برصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة

الدوحة يوم الاثنين 13 أبريل 2020

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، لأجل الوقوف على مدى التزام تلك المؤسسات بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشاراً الوباء. وفي هذا الصدّد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء. وفي تصريح بالمناسبة، قال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، إن "الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصاها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة (3) الفقرتين (5، 6) من المرسوم بقانون رقم 17 اسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". وأضاف سعادته: "تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". ونوّه بأن "الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى موائمتها للمعايير الدولية". وأكّد سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس لجنة الزيارات والرصد أن "فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعدّ في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في دولة قطر، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" داخل المؤسسات العقابية، والتوصيات الممكنة لتطوير حماية حقوق المحتجزين والنزلاء داخل المؤسسات العقابية".

-لقاءات مع المسؤولين ونزلاء السجون

وقد كانت زيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز فرصة لعقد اجتماعات مع المسؤولين بها للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان عدم انتقال فيروس كورونا "كوفيد- 19" بين نزلاء تلك المؤسسات العقابية. واطلع وفد اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قرب على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات العقابية وانسجامها مع المعايير القانونية والصحية المطلوبة في هذه الظروف الطارئة، من خلال وجود خطة للحد من انتشار "فيروس كورونا" داخل أمكنة الاحتجاز، حيث اطّلع الوفد على الاجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتلقى معلومات حول الجهود المبذولة للتعامل مع المحتجزين، وخاصة في في حالة وجود سجناء مصابين بأمراض انتقالية أخرى داخل المؤسسات العقابية. وتلقى الوفد إحاطة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ووقاية النزلاء من وباء كورونا، والفحوصات الطبية التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، والتجهيزات الطبية المتوفرة، مثل الكمامات ومواد التعقيم، وغيرها من الاحتياجات الصحية اللازمة. إلى جانب اطلاع الوفد على الخطط التي اعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء. كما قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة ميدانية عبر أماكن إقامة المحتجزين ونزلاء المؤسسات العقابية، وقف خلالها عن قرب على غرف نزلاء المؤسسات العقابية، واطّلع على ظروف معيشة نزلاء المؤسسات العقابية، سواءً تعلق الأمر بإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية داخل الزنزانات، أو ما يخص نوعية الطعام المقدم، ومدى مطابقته للأطعمة الصحية المطلوبة، وصولاً إلى الإجراءات المتبعة للتعامل مع النزلاء الذين يعانون أمرضاً مزمنة، كأمراض فقر الدم وأمراض الغدة الدرقية وجهاز المناعة. وتلقى الوفد إيضاحات حول الخدمات الطبية المقدمة للاهتمام بالجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يسمح بممارستها، بجانب اطلاع فريق العمل الميداني على المرافق الترفيهية والتربوية لممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المتوفرة لنزلاء المؤسسات العقابية.

-مقترحات المؤسسات العقابية

وعلى الجانب الآـخر، استمع فريق الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطط المسؤولين على المؤسسات العقابية لأجل القيام بمزيد من التحسينات بهدف تقديم أفضل خدمة إنسانية، مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات العقابية. وتلقى الوفد شروحات من مسؤولي المؤسسات العقابية حول الإجراءات والآليات المتّبعة للقيام بتقييم عاجل للمخاطر، وذلك لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بين المحتجزين، ومراعاة جميع الفئات الضعيفة بشكل خاص. إلى جانب التدابير المتّبعة لحماية صحة المحتجزين، والموظفين الطبيين، والحراس، وتوفير الدعم لهم لأداء مهامهم. كما توقف الوفد خلال نقاشاته مع المسؤولين في المؤسسات العقابية عند آلية تلقي الشكاوى من المحتجزين، وطبيعتها، وكيفية التعامل معها. وقام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار بعض المحتجزين من جنسيات مختلفة لإجراء مقابلات شخصية، مع تأمين غرفة المقابلات للجلوس على انفراد تام مع المحتجز على بعد كاف. وتم تزويد نزلاء المؤسسات العقابية بكافة المعلومات حول كيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإدلاء بالمزيد من المعلومات مستقبلاً.

-معايير الأمم المتحدة للمعاملة النموذجية للسجناء

وفي ختام الزيارة الميدانية، ذكّر سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تشير إلى أنه "يجب أن يتمتع السجناء بمعايير الصحة النفسية نفسها، المتوفرة في المجتمع. ويجب أن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية اللاّزمة مجّاناً، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".   [g-carousel gid="22962" height="600" per_time="3"]