الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة

عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة

الدوحة: ٢٦ يناير ٢٠٢١

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمياتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. ونظرا لما تفرضه حاليّا الجائحة العالمية كوفيد-19 من قيود على السفر ومن إجراءات صحيّة لا تمكن من تنظيم أنشطة مباشرة على الأرض، ستشرع اللجنة والمعهد في تنفيذ الأنشطة التدريبية عن بعد إلى حين تسمح الأوضاع الصحية بعقدها بشكل مباشر. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي:إن من أهم اختصاصاتها ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان بدولة قطر؛ نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة إلى جانب عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة الى المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها. وأشار الجمّالي إنه وفي هذا الإطار ولأهمية دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في أجهزة الدولة المختلفة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي لدعم وتشجيع وتطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وأوضح الأمين العام المساعد أنّ البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. وقال: كذلك يهدف البرنامج التدريبي على تشجيع وتعزيز روح الشرعية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية لدى أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وتوفير حماية فعالة من خلال الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛ وأضاف الجمّالي: كما تشتمل أنشطة البرنامج على تدريب المدربين، بغرض بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر قادرين على التدريب ونقل المعرفة والمهارات إلى غيرهم. وأشار إلى أن هذه الورشة هي بداية البرنامج التدريبي وستقدم فيها أوراق عمل مختلفة عن نشأة حقوق الإنسان وتحديد مفاهيمها وقيمها ومبادئها، والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: هيئاتها وآلياتها التعاهدية وغير التعاهدية، بالإضافة لدور الفاعلين في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها. من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: يأتي هذا البرنامج ضمن علاقتنا العميقة والمتواصلة مع شريكنا الاستراتيجي "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر" لنطرق باباً هاماً من أبواب حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو المنظومة والدولية وكل ما يتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان. وأضاف: نتوجه بهذا المحور الهام إلى فئة هامة ولها دور أساسي في أعمال حقوق الإنسان وهي فئة العاملات والعاملين في مؤسسات إنفاذ القوانين لافتاً إلى أن معرفة هذه الفئة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حيث أنها تمكنهم من تطبيق القانون على الجميع بقدر كبير من المساواة الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة. وقال عبد الباسط: إن أهمية الإلمام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان تأتي في إطار البعد الرمزي لأن البلدان العربية بعكس ما يتصور الآخرون ساهمت مساهمة فعالة في تطويرها. وأضاف: فمنذ عقود شاركت بلداننا العربية في الأعمال التحضيرية التي أدت إلى اعتماد عدد من أبواب هذه المنظومة ومكوناتها فالبدان العربية كانت حاضرة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وهي تحضر كذلك في كل المناسبات العالمية التي تعمد على إنفاذ هذه الآليات مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيره من الآليات الحقوقية. وأشار إلى أن أهمية المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان لما لها من التزامات وتعهدات بمختلف قضايا حقوق الإنسان يجب الوفاء بها إلى جانب مساهمتها في حل الكثير من المشاكل التي "تعترضنا في عملنا" بالإضافة إلى أنها تمكن من تطوير السياسات العامة في مجال احترام حقوق الإنسان. ونوه إلى تزايد أهمية الإلمام بهذه المنظومة خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البلدان التي تفرض عليها أن نذهب أكثر فأكثر لأعمال حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها لما فيه من تنمية إنسانية مستدامة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان.