قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن الحصار الجائر المفروض على قطر، ماتزال دول الحصار ماضية في انتهاكاتها، مشدّداً على أنه من غير المقبول أن تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزجّ بها في صراع سياسي. وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلته خلال جلسة بعنوان "صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات"، خلال اليوم الثاني من في منتدى الدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتخل عن المطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين من الأزمة، مهما كان مصير الأزمة السياسية. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية ستصدر الشهر المقبل تقريراً عن استمرار الانتهاكات الإماراتية لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر. وعن سؤال حول تعامل اللجنة مع أزمة الحصار وطلبات القطريين المتظلمين، قال الدكتور المري: "دورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نرصد تلك الانتهاكات ونرفع التوصيات اللازمة ونبلغ الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عن تلك الخروقات والانتهاكات، وقد صدرت العديد من المواقف والتصريحات الدولية التي تنتقد تلك الانتهاكات، لا سيّما من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وأضاف: "منذ بداية أزمة الخليج أكدنا أن الدول لها حق سيادياً في قطع العلاقات مع قطر، ولكنها تعدتها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أحادية الجانب، ترقى إلى عقوبات جماعية وعدوان اقتصادي. وما تزال الانتهاكات بعد مرور نحو 30 شهرا". وتابع قائلاً: "بعض تلك الدول تقول إنها عالجت بعض الانتهاكات، لكن على الأرض ما تزال الانتهاكات متواصلة، ولاسيّما من قبل دولة الامارات، وقد رفعنا تقارير للجهات الدولية بشأن ذلك، وسننشر تقريرا مفصّلا حول استمرارا انتهاكاتها، خلال الشهر المقبل". وشدّد قائلاً: "نأمل أن تتوقف دول الحصار عن الزجّ بالأسر في الصراع وتنحيهم عن الخلافات السياسية، ولا أعرف سبب اصرارها على الاستمرار في تلك الإجراءات العقابية".

*قطر حققت العديد من الإصلاحات لحماية حقوق العمال

وعن سؤال حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، والقوانين التي أصدرتها لتحسين ظروف عملهم وإقامتهم، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "هناك تحديات قائمة في منطقة الخليج فيما يخض ظروف العمالة الوافدة، لكن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر، وما تزال بعض التحديات قائمة". وأوضح قائلاً: "في السابق، كان هناك الكثير من التحديات مثل قانون الكفالة وتأخير الرواتب وصعوبة تغيير رب العمل وفرض وثيقة الخروجية، كما أن بعض العمالة الوافدة وقعت فريسة لمكاتب التوظيف بسبب حصولهم على عقود زائفة، وكانت هذه أبرز التحديات في بلدان المنشأ والوصول معاً، ودورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان". وأضاف: "لقد ركزنا منذ نشاة اللجنة عام 2004 على موضوع حقوق العمال، ورفعنا توصيات لإدخال تعديلات على القوانين والتشريعات، وبدأت الحكومة في بذل جهود حثيثة وأدخلت إصلاحات حول تأخير الرواتب. ووزارة العمل أنشأت نظاما لحماية الأجور، بعدما كانت الشركات تمنح الرواتب يدا بيد، فأصبحت عبر حسابات مصرفية تحت مراقبة وزارة العمل. حققنا إصلاحات كثيرة، ولا تزال هناك صعوبات بسبب شركات متعثرة خرجن من السوق، ولكن الغالبية تستفيذ من النظام الجديد. كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعمال الوافدين، وألغن نظام الكفالة عام 2015 وعوضته بقانون للعمل يرتب العلاقة بين العمال وأرباب العمل بموجب عقد قانوني يتعين على الطرفين احترامه. وتلا ذلك إلغاء نظام الخروجية لنسبة 95% من العمال، وهذه إصلاحات في غاية الأهمية، خاصة تنظيم دخول وخروج الوافدين". واستطرد قائلاً: "هناك تحديات وصعوبات لا ترتبط بدولة قطر، بل بدولة المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يتم خداع العمال بعقود وهمية وتعدهم بالحليب والعسل، ولأجل التصدي لذلك، تم إنشاء مراكز توظيف في بلد الأصل، حيث ينهي العامل عقدة وإجراءات سفره قبل الوصول الى دولة قطر، وهذا من شأنه إنهاء مشاكل العقود الوهمية. كما وافق مجلس الحكومة على مسودة تقر لأول مرة بوضع حدّ أدنى للأجور، وكلها إجراءات ترمي إلى تخطي هذه الأمور والعبرة بالتنفيذ". وختم سعادته بالإشارة إلى أن "منظمة العمل الدولية في قطر أصدرت تقريرا حول ظروف وأوضاع العمال الوافدين وهذا أمر جيد، وجلّ تركيزنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا قائم حول تطبيق القوانين في الواقع. وهنا توقيع لاتفاقية بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية التي ترفع عبر مكتبها تقارير وتوصيات حول مدى تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى".

*التزام بحماية الصحافيين

وعن التحديات التي تواجه حرية التعبير وحماية الصحافيين، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "الصحافيون يلعبون دورا مهماً، ونحن من جانبا نساعد على حمايتهم عبر العديد من الآليات، مثل تنظيم مؤتمر دولي للدفاع عن حرية التعبير، وهناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين في أوقات الأزمات". وأضاف: "في فبراير المقبل، سيكون هناك مؤتمر للحديث عن أنشطة الصحافيين من خلال التواصل الاجتماعي، وكيف نحمي الصحافيين والنشيطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من خلال هؤلاء وعبر تلك المؤتمرات والأنشطة نزيد الوعي ونعرف أين يكمن المشاكل، وكيف نحمي حقوق الصحافيين التي لا تنفصل ن حماية حقوق الإنسان".

*التحالف العالمي جهة مستقلة

وعن دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور المري- الأمين العام ونائب رئيس التحالف: "عندما نتحدث عن الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان؛ فإنها تضم 110 مؤسسة وطنية أنشأت بموجب مبادئ باريس التي تشجع كل الحكومات على إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد، وفي الوقت نفسه على تلك المؤسسات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية. وأضاف: "إننا في التحالف العالمي نعتبر حماية حقوق الإنسان مؤشرا هاماً تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، ورغم أننا في التحالف العالمي لم يكن لدينا نفاذ للجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فقد صدر أخيرا قرارا بإعطاء المؤسسات الوطنية أحقية العمل مع الأمم المتحدة". وختم قائلاً: "نجن مؤسسات حقوقية ولسنا تابعين للحكومة ولا للمجتمع المدني، بل في منطقة وسط، ونعمل مع جهات حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقويية ومع منظومة الأمم المتحدة، ونظام المقررين الخواص والأسرة الدولية لأننا جهة مستقلة، ودورنا الأساسي دعوة وتشجيع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والعمل مع الحكومة لضمان ملاءمة التشريعات مع العهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان". [g-carousel gid="22618" height="600" per_time="2"]