شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري في أعمال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم المري خلال الدورة ورقة عمل تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز إعمال الحقوق في القضاء على الفقر). وأكد الدكتور المري في ورقة العمل ، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالدور الرقابي المنوط بها وتعمل كمصدر من مصادر المعلومات الموثوقة، إضافة إلى كونها عاملا أساسيا في دفع الحكومات نحو وضع أو تعديل تشريعاتها بما يتواءم مع المعايير الدولية، وحثها على تطبيق الالتزامات التي صادقت عليها في الاتفاقيات الدولية وتأكيد قدرتها على تحديد مسألة الفقر، ووصفها، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول العملية التي يجب على الحكومات أخذها بعين الاعتبار. وقال " إن الفقر تاريخيا جزء لا يتجزأ من حركة المجتمعات ، وخرج الفقر أدباء ومفكرين وشعراء، بل إن أهم الثورات في العالم كان عناصرها من الفقراء، كالثورة البلشفية والثورة الفرنسية". وأضاف " لكن من جانب آخر يعد الفقر آفة اجتماعية تترافق مع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتدهور المستوى المعيشي، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار السكن غير اللائق، وظاهرة التسول وأطفال الشوارع".. وأوضح أن أحزمة الفقر حول مدن الشرق الأوسط تتحول إلى أحزمة من المتفجرات، بتنامي تأثير التبريرات الدينية التي تطلقها الجماعات الإرهابية". وأشار رئيس اللجنة الى أن الفقر يتواجد في دول الشرق الأوسط في مناطق تتميز بغياب واضح لمؤسسات للدولة، وغياب عريض لخدمات البنى التحتية، مما يجعل المواطن القاطن في هذه المناطق من أشد الناقمين على النظام في بلده ، وكون السلطات السياسية في هذه البلدان غير ديمقراطية فإنها تتعاطى مع شعور المواطن في هذه المنطقة، من مبدأ سلبي وتهجمي. ومضى إلى القول " ما أن تبدأ كرة الفقر بالتضخم حتى يتضخم معها المرض والجهل وتتزايد نسبة الولادات وكثافة السكان في رقع ضيقة ضعيفة الخدمات الصحية والتعليمية، فتتزايد نسب الوفيات وتتزايد نسب التسرب من المدارس وارتكاب المخالفات والجرائم، مما يجعل هذه الأماكن بؤرا اجتماعية حقيقية، تستدعي علاجاً حقيقياً و مستديما". وفيما يتعلق بدولة قطر أشار المري إلى أنها تعد من ضمن دول الخليج العربية التي تتمتع بثروات طبيعية غنية ، لافتا إلى أن دولة قطر وضعت سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها، وذلك انطلاقا من الترابط الكامل بين الفقر والتنمية، ومدى تأثير كل منهما في الآخر سلبا أو إيجابا. واعتبر دخل المواطن القطري من أعلى الدخول في العالم في حين يتمتع غير المواطنين كذلك بدخول مرتفعة أدت إلى جعل دولة قطر وجهة مرغوبة من قبل آلاف الشباب والعائلات من شتى أنحاء العالم. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على أربع ركائز تعالج جميع الأهداف الإنمائية للألفية ، الأولى هي التنمية البشرية التي تتضمن بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة ، منوها بأن الركيزة الثانية هي التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، والركيزة الثالثة هي التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، والتي استحدثت لها وزارة خاصة بها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: " على طريق تفعيل وبلورة تلك الركائز قامت دولة قطر بإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، ومن أهم القرارات إصدار قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم بهدف توفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية وبرأسمال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم في دولة قطر". وأوضح أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، تقوم عبر أجهزتها المختصة بدور وقائي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن برامج لدعم العائلة وبرامج توجيهية، وتدريبا مهنيا. كما تقدم قروضا بدون فوائد إلى الأسر المعوزة وتجري حملات وبرامج توعية مختلفة. وتناول الدكتور المري خلال ورقته دور دولة قطر الرائد في ميدان التعاون الدولي لمكافحة الفقر والفقر المدقع وتقديم الحكومة القطرية الدعم لمئات المشاريع الإنسانية والاستثمارية للدول الفقيرة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسسات، مثل " الهلال الأحمر القطري" الذي يقدم خدمات إغاثية وإنمائية، و مؤسسة "صلتك" التي تقدم قروضا للشباب وتفتح أمامهم آفاق استثمارية وتصلهم برجال الأعمال، إضافة إلى التركيز على حماية الحق في التعليم من قبل "مؤسسة التعليم فوق الجميع" و" أيادي الخير نحو آسيا " التي عملت على بناء مدارس نموذجية في عدة دول فقيرة، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية للمؤسسات الخيرية في قطاعي الزراعة و الصناعة في عدة دول. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز إعمال الحقوق للقضاء على الفقر، قال المري " إن دورها ينطلق من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي تؤكد على الكرامة والطابع العالمي لجميع الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، تلك المبادئ التي تؤكد على مسؤولية الدول في ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، كالحماية المقررة في القانون والاستفادة منه دون تمييز و تعزيز سياسات المساواة بين الجنسين في الزواج و فرص العمل وحيازة الموارد الاقتصادية". وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية تلعب دورا هاما في رصد تطبيق الدول لتلك المبادئ إضافة إلى اختصاصاتها المتعددة التي تعد إحدى الآليات الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال دراسة التشريعات الوطنية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان واقتراح تعديل أو إلغاء أو وضع تشريعات جديدة وتشجيع وحث الدول على الانضمام للمواثيق الدولية، ورفع التحفظات بالنسبة للاتفاقيات التي صادقت عليها وتلقي الشكاوى من الفئات الأقل حظا، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق الحكومات لالتزاماتها الدولية في تحقيق المساواة وعدم التمييز، ونشر الوعي وتثقيف الجمهور بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون والنظام القضائي في الدولة وغيرها من آليات المتاحة لتلك المؤسسات. وتطرق لأفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط واستعرض في هذا المحور تجربة مفوضية حقوق الإنسان بالعراق من خلال تحديد مسألة الفقر وتقديم أرقام دقيقة عن حجم المشكلة، وكذلك تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن. وتقدم الدكتور المري من خلال ورقة عملة بتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط بشأن تعزيز إعمال الحقوق في القضاء على الفقر وتتضمن نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان للأمم المتحدة ، ووضع قاعدة بيانات للفقر والبطالة ونشرها وتحدثيها بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات المختصة ، إلى جانب متابعة التوصيات التي تصدرها للحكومات ونشر نتائجها شفافية ضمن تقاريرها السنوية وإجراء الدراسات حول الفقر والتنمية وعلاقتهما بالإرهاب. فضلا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية من أجل التوصل إلى الفئات المستهدفة ومشاركتها في كيفية العمل لحل الإشكالات الخاصة بها.