شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين. وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). كما شارك في الإجتماع مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا عنه السيد/ جابر بن شافعه المري رئيس العلاقات الدولية بالمركز. وأشار المحمود من خلال الورقة إلى أن الآيات الوطنية هي الأجهزة والهيئات ،والهياكل ، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني مثل  القوانين وفي مقدمتها الدستور  الدائم للبلاد الذي يجسد احد أهم الانجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن ايلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق.  واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان و السلطة القضائية إلى  الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل – إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – إدارة الضمان الإجتماعي.  وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال،  وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العامة، لافتاً إلى أن  لجان حقوق الإنسان البرلمانية هي إحدى الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان وتختص هذه اللجان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها من النصوص التى تتعارض مع حقوق الإنسان والعمل على تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان. كما أوضح المحمود الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها تقع فى منزلة بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً فى تعزيز احترام حقوق الإنسان فهى بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التى تعرقل إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، وقال: فى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر فى المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ودعم مطالبها فى تعزيز احترام حقوق الإنسان وقدم المحمود ملامح رئيسية  لحقوق الإنسان في دولة قطر. وقال: نستطيع من خلال هذه الإطلالة أن نقف على  العديد من العلامات المضيئة التي  تكشف عن إيلاء  الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في  ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسي  دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانسي أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب الاسمو الأمير الوالد الشيخ /حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله  حيث أثمرت عن عدة انجازات شهد ها الواقع سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي والمؤسسي . وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وأحدة من أهم الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان وقال: جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون  38لسنة 2002  بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وقد إضطلعت اللجنة بدورها ورسالتها السامية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف: تتويجاً لعملها المستقل وشفافيتها والتزامها بمبادئ باريس فقد منحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) درجة الاعتماد (أ) في عام 2011م لمدة خمسة سنوات وتابع: استمرت اللجنة الوطنية في القيام بدورها على الوجه الأكمل حتى تم تجديد اعتمادها مرة أخرى لمدة خمسة سنوات تنتهي من بنهاية 2020م. وأكد المحمود على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعى العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها. ولكن أيضاً في مجال حماية هذه الحقوق من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها. ذلك إلى جانب دور  منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتوعية بقيم حقوق الإنسان.