حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج

"حقوق الإنسان" تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك

الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم. وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج. وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية

وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك. وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك. ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

مسيرة من الاستحقاقات

يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم. كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة. وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس". وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها. وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار. وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار. كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.