بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. مريم العطية:

العالم سيتجاوز تداعيات كورونا سريعاً بتظافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان

- الملايين عبر العالم فقدوا الحق في الصحة والعمل بسبب تفشي وباء كورونا

- ندوة تفاعلية حول "سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها"

- نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا

الدوحة يوم: 9 ديسمبر 2020

  دعت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تظافر جهود الحكومة والمؤسسات ومختلف فئات المجتمع القطري لأجل تعزيز حقوق الإنسان، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها دولة قطر للحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيّما الحق في الصحة والعمل التي حرم منها كثيرون عبر العالم بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، مما تسبّب في فقدان الملاييين من البشر لإحدى أهم حقوقهم الأساسية. وفي تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف تاريخ 10 ديسمبر من كل عام، قالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بكثير من التفاؤل بأن العالم سيستعيد عافيته قريبا إن شاء الله، مع نجاح العلماء في اكتشاف لقاحات فعالة للوباء المستجد كوفيد- 19". وأضافت: "إن اختيار المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشعار "إعادة البناء بشكل أفضل"، يبعث برسالة تفاؤل للعالم، بوجود إرادية حقيقية لتظافر الجهود العالمية، لأجل معالجة الآثار والتداعيات السلبية التي خلفها تفشي وباء كورونا. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندعو مختلف فعاليات المجتمع القطري إلى تظافر الجهود للاستجابة لهذا النداء، والعمل بشكل جماعي وموحد لإعادة بناء ما تسبب فيه الوباء، وتعزيز حرص الدولة على الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعمل". وأوضحت أن "احتفالات اللجنة الوطنية باليوم العالمي لحقوق الإنسان تهدف أيضا إلى تعزيز شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان (إعادة البناء بشكل أفضل)، وتسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان". وأشارت سعادتها إلى أن احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتضمن ندوة تفاعلية عن بعد يوم 14 ديسمبر الجاري، تتناول بالنقاش "سبل تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها". على الجانب الآخر، أكّدت سعادة الأمين العام أن "الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع القطري، مشيرةً إلى سلسلة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، على حدّ سواء؛ بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين". وذكّرت بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة إلى جانب انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر. ونوّهت مريم العطية إلى أن دولة قطر أثببتت حرصها على تعزيز حقوق الإنسان من خلال سلسلة القوانين والتشريعات التي صادقت عليها، والتي تأتي انسجاما وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية، الأمر الذي يعكسه قرار تنظيم أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى شهر أكتوبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال سنوياً باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، يأتي إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن اختيارها شعار "إعادة البناء بشكل أفضل" للاحتفالات السنوية باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعكس التزامها بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعني أيضًا معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلدان وفيما بينها؛ وإنشاء أنظمة حماية صحية واجتماعية شاملة؛ ومعالجة التدهور البيئي؛ وتعزيز المؤسسات؛ ومعالجة الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي غذت تفشّي كوفيد-19 وأدّت إلى تفاقمه. إلى جانب معالجة حالة الطوارئ المناخية بشكل عاجل وإنشاء عالم عادل وشامل ومتساوٍ، وبالتالي أكثر قدرة على المواجهة والصمود، وأكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات المستقبلية. ونوّهت المفوضية بأن عبارة "جميعنا في المركب نفسه" أصبحت غاية في الأهمية، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. ولكل منّا، أفراد وحكومات، ومجتمع مدني ومجتمعات شعبية وقطاع خاص، دور نؤدّيه في بناء عالم ما بعد كوفيد-19 يكون أفضل لأجيال اليوم والغدّ. فإمّا أن ننهض معًا أم ننهار معًا. وسننجح في بناء عالم أفضل إن وضعنا حقوق الإنسان في صميم الاستجابة لكوفيد-19. وتأتي ضرورة تطوير آليات حقوق الإنسان في إطار النهضة الشاملة أثناء وبعد أزمة كورونا إلى جانب الاستعداد لمواجهة التحديات في المستقبل وتعزيز أنظمة الحماية الشاملة.