مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها

نقل صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء للمحافل الأمم المتحدة

توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان

بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية

تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والأدوار

الدوحة: 9 مايو 2022

عقدت سعادة السيدة مريم  بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً بالدوحة مع فريق عمل التحالف العالمي وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المزمع اقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول اعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقالت العطية: إن هذا الاجتماع سيوفر فرصة لتشارك الأفكار والرؤى والتوقعات، ومناقشة الانجازات وفرص التقدم ومعوقات العمل التي تواجه التحالف العالمي، والاتفاق على أولويات العمل وآلياتها خلال الفترة القادمة التي تمكن التحالف من تحقيق أهدافه الرئيسية، وبما يجعله صوتا فاعلا للمؤسسات الوطنية في النظام الدولي لحقوق الانسان. وأضافت العطية: إن الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكما على انجازات ما تحقق، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية أولها هو مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها واعتمادها وتنمية قدراتها بشكل مستمر، وكذلك حمایتھا عندما تتعرض للتھدید؛ بالتعاون مع الشبكات الإقليمية والشركاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو مواصلة التحالف العالمي ترسيخ نفسه كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحیث يكون قادرا على جمع أعضاءه على المستوى العالمي، ويزيد صلات التعاون والتفاعل مع بعضهم بعضاً، ويكون قادرا على تطوير قدراتهم والتعلم المشترك والمعرفة المستندة إلى الخبرة التي تھدف إلى إثراء النقاش حول السياسة العالمية والعمل الفعال على المستوى الوطني، وذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  وقالت: أما الهدف الثالث هو نقل التحالف العالمي صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي توسیع الفضاء الخاص بتفاعل المؤسسات الوطنية والمساهمة في آليات وعمليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحال ذاته ينطبق على توسيع فضاء التفاعل مع الآليات وعمليات المنظمات الدولية الاقليمية، كالاتحاد الافريقي ومنظمة الدول الامريكية، والاتحاد الاوربي ،ومجلس أوروبا وغيرها. ونوهت إلى أن الهدف الرابع هو توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان والتأثير في الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية، ولا سيما تلك المستجدة منها بفعل زيادة الترابط الاقتصادي العالمي، والتطور العلمي والتكنولوجي.   ويتمحور الهدف الخامس حول بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية، بصفته منظمة مھنیة وفعالة، وذات إدارة جیدة وكفاءة ومستدامة. أضافة الى تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والادوار. ووجهت العطية الشكر للسيدة كاثرينا روز والسيدة اليانا بيلو من المكتب التنفيذي للتحالف على جهودهم القيمة خلال الفترة الماضية ودورهما البناء في تحقيق أهدفه. ودعت سعادتها المكتب التنفيذي لمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية. واستعرضت سعادتها رؤية التحالف العالمي مؤكدةً أنها ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية. وقالت إنّ هدفنا الأول في الخطة الاستراتيجية القادمة أن نغتنم الزخم الدولي الداعم للمؤسسات الوطنية خاصة مع صدور القرارات الأممية الداعمة لإنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها وفعاليتها، في استكمال جهود تشجيع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية حتى نصل الى مرحلة يصبح فيها في كل دول مؤسسة وطنية. وعبرت عن تطلعها الى مواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات للقيام بولايتها باستقلالية وفعالية سيما في ظل التحديات المستجدة، وليس أخرها جائحة كورونا أو الصراعات والحروب. كما استعرضت سعادتها أهم الأهداف التي حققتها الخطط الاستراتيجية الماضية والتحديات التي واجهتها، والمقترحات لبدء تنفيذ برامج عمل الخطة الجديد وأولوياتها وتجاوز تحدياتها، وفي هذا الشأن قالت العطية أن التحالف سيعمل على خلال عام 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة)، والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023. بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2023، وتستضيفه إحدى  المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان. وسوف يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين للتحالف العالمي ومبادئ باريس. وفي سبيل الاستمرار في عملية تعزيز قدرة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي على تنفيذ الاستراتيجية، قالت سعادتها أنه يجب ايجاد فرص تمويل جديدة ومستدامة، والاستمرار بتعزيز العلاقات مع المانحين الحاليين. وأوضحت أهمية استخدام الزخم الناتج عن أحدث قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لزيادة تعزيز حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي في الأمم المتحدة لا سيما هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال مواصلة البحث عن أفضل الطرق لتعزيز وتفعيل مثل هذه المشاركة. وأكدت العطية على ضرورة التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الاقليمية الحكومية، وبما يؤدي الى تعزيز التعاون بين التحالف العالمي وهذه المنظمات الاقليمية فيما بتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان. كما لفتت إلى ضرورة بناء شراكات أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات العالمية غير الحكومية، بما يؤدي الى تعزيز وتقوية العمل المشترك في قضايا حقوق الانسان العالمية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وأكدت على ضرورة استمرار تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية التحالف، وبما يعزز كفاءة وفعالية اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل خاص، ودور التحالف في قضايا واليات حقوق الانسان بشكل عام. واقترحت سعادتها وضع الصكوك الدولية لحقوق الانسان والمساهمة في تطوير تفسيرها أو استحداث المعايير العالمية لحقوق الانسان بالتعاون مع كافة اصحاب المصلحة، سيما في القضايا المستجدة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان عامة، وبخاصة برامج بناء قدرات القضاء الوطني في تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. ولفتت إلى العمل على تقوية دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتقاسم بعض الادوار والمسؤوليات مع رؤسائها واحالة بعض المهام اليهم نيابة عن رئيس التحالف؛ تعزيزا لللامركزية في العمل الحقوقي الدولي، وذلك من خلال تطوير مبادئ توجيهية للعمل.