مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

تصاعد وتيرة الأنشطة التفاعلية لحملة "الوقاية من الإجهاد الحراري".. حمد الهاجري: ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الإجهاد الحراري

مطبوعات توعوية للعمال بثلاث لغات وأدوات للحماية من تأثير الشمس.

جلسة نقاشية وإصدار توصيات لحماية العمال من الإجهاد الحراري.

شراكات مع الهلال الأحمر القطري و"أشغال" و "وقود" لتوعية العمال .

مركز الحميلة الصحي بالصناعية للعمال يشهد نشاطا مميزاً للحملة.

الدوحة- 
تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة.

وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.

وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها.

ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وعمال شركة قطر للوقود "وقود"، وعمال السفارة الأمريكية.

وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي يضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري.
وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء.
وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم.
ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة.
وبين الهاجري إنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية.
وأكد الهاجري أن العامل لا يحمٌل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل.
وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال ان تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم.
يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال.
وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

 

الصور