مريم العطية: علاقة وثيقة بين الاعمال التجارية وحقوق الإنسان

مناقشة التجارب الثرية والتحديات للوصول لأفضل الممارسات الحقوقية في البلدان المشاركة

الدوحة - 
ينطلق بالدوحة، في 28 و29 أكتوبر المقبل، الحوار الافتتاحي (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية)، تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يشارك في الحوار الافتتاحي، الذي ينطلق في فندق بولمان ويست باي الدوحة، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية.
وقالت سعادتها: يمثل الحوار الافتتاحي (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية) فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية).
وأشارت ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة).
وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد.
وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
وتابعت سعادتها قائلة: كما نهدف من خلال الحوار الافتتاحي إلى تعزيز وتخصيص الأدوات العالمية في منطقة البلدان العربية في مجال العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية، وتحديد أصحاب المصلحة المهتمين بتجربة استخدام تلك الأدوات.
ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.
ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجذب الاهتمام بدور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية، في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية والتجارب الحياتية لأصحاب الحقوق المتضررين، وبخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش، مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين. 
وقالت سعادتها: سوف ينظر الحوار الافتتاحي إلى التعليم وتطوير القدرات في مجال تنفيذ التزامات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، كون التعليم واحد من الأسس والركائز في تحقيق التنمية الاقتصادية والدفع بمسيرة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.

وأضافت: ينطلق الحوار الافتتاحي من الإرشادات الاستراتيجية الصادرة عن فريق الأمم المتحدة، مستنداً في ذلك إلى الممارسات الجيدة والدروس المُستفادة من المنتديات الإقليمية السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة ومنها ما يعقد في آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية ووسط آسيا أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى نواتج الجلسات المحددة في منطقة البلدان العربية في إطار المنتديات السنوية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومن المتصور أن يتحول الحوار الافتتاحي إلى فعالية دائمة تعقد سنوياً.