- المري يدعو المفوض السامي لإرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي تداعيات انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر

- اللّجنة الوطنية ستصدر تقريراً حول تملص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

- إصدار تقرير حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر قريباً

- التقريران سيرسلان إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية

- استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالبها بوقف الإجراءات التمييزية

- تٌمعن دول الحصار في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

- يجدر بدول الحصار الاعتراف بانتهاكاتها وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها

- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزّز تعاونها مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

جنيف يوم 17 سبتمبر 2019

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة قطر ودول المنطقة، للوقوف على تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، داعياً إياها في الوقت ذاته، إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تمضيان في تعنّتهما، ومحاولة تضليل الرأي العام، والتنكر لانتهاكاتهما لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر. وأكّد سعادته أن اللّجنة الوطنية ستصدر قريباً، تقريراً حول تملّص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، إلى جانب تقرير آخر حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وسيتم إرسال التقريرين إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية. جاء ذلك، بمناسبة سلسلة اللقاءات التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، مع كل من سعادة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسعاد السفير كولي سيك، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وسعادة السفير والتر ستيفنز رئيس البعثة الأوروبية في جنيف. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال نقاشاته مع المسؤولين الثلاث نبذة عن تداعيات أزمة حصار قطر الذي دخل عامه الثالث، وكافة الجهود والإجراءات القانونية وشبه القضائية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع حقوق الضحايا، وجبر الضرر عنهم. كما أثنى سعادته على الجهود التي قامت بها المنظمات الحقوقية الدولية لفضح انتهاكات دول الحصار، وفي مقدمتها تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقرارات محكمة الجنائية الدولية، ومنظمة الطيران المدني، ومنظمة التجارة الدولية، التي أدانت الإجراءات التمييزية لدول الحصار، وصولاً إلى قرار اللجنة المعنية بالقضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والذي رفض شكويين لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمييز الذي تمارسه ضد المواطنين الحاملين للجنسية القطرية. وفي ردّه على استفسارات المسؤولين حول تطورات الأزمة الخليجية، شدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن "الأزمة الإنسانية استفحلت، ولا توجد في الأفق مؤشرات على استعداد دول الحصار لوقف معاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الخليج، لاسيّما ضحايا التشتيت الأسري، على الرغم من كل الندءات الدولية التي أطلقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للمطالبة بوضع حدّ للحصار الذي فاقم معاناة الأسر، وحرمها من حق التنقل والعلاج ولم الشمل، وغيرها من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وشدّد على استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالب تلك الدول بضرورة وقف الإجراءات التمييزية لدول الحصار، كونها منافية تماماً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية. وفي لقائه مع سعادة السيدة ميشيل باشليه، ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كافة الجهود التي مافتئت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بها منذ بداية أزمة الحصار، ومختلف التقارير التي أدانت الانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في دول قطر. ونوّه إلى أنه على الرغم من كل تلك التقارير والنداءات الدولية، تستمر دول الحصار في تجاهلها، وتٌمعن في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، من قبيل البيان الذي أصدرته السلطات السعودية لمحاولة تغليط الرأي العام وتضليله، بدلاً من الاعتراف بانتهاكاتها، والعمل على احترام قرارات الهيئات الدولية، وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها، ممن تضرروا من انتهاكات حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والإقامة، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية للقطريين والمقيمين (الحج والعمرة)؛ وصولاً إلى استمرار الاعتقالات القسرية والحجز التعسفي للمواطنين القطريين من قبل السلطات السعودية. على الجانب الآخر، ثمّن سعادته علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعياً إلى البناء على ما تحقّق من إنجازات ونجاحات في الفترة الماضية، لاسيّما نجاح المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي لمنع الإفلات من العقاب. وتباحث الدكتور المري مع السيدة ميشيل باشليه إيجاد آلية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوربي لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر دولي مستقبلاً، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يدعم جهودها لترقية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة والعالم ككل. وفي ختام اللقاء، دعا سعادة رئيس اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة دولة قطر والمنطقة، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار المفروض على قطر. كما دعاها إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تستمران في التنكر لانتهاكاتها ومحاولة تضليل الرأي العالمي وتزييف الحقائق، وعدم الانصياغ لقرارات الهيئات والمنظمات الدولية التي تطالبها بوضع حدٍّ لتلك الانتهاكات لحقوق القطريين والمقيمين في دولة قطر. [g-carousel gid="22282" height="600" per_time="3"]