4.2 ملايين مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 10 أيام

أزيد من 50 صحفي ومؤسسة إعلامية لتغطية المؤتمر

الدوحة يوم السبت 13 أبريل 2019

برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، تنطلق غدا الأحد بفندق الريتز كارلتون في الدوحة، فعاليات المؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي "، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري. وبدأت الوفود الدولية في الوصول تباعا إلى الدوحة للمشاركة في أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط؛ والذي سيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية خلال 4جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، تتناقش خلالها أزيد من 20 ورقة عمل.

5 كلمات رئيسية في جلسة الافتتاح

وبحسب جدول أعمال المؤتمر، ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر خمس كلمات رئيسية، يقدمها كلاً من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيّد أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة، وسعادة السيد كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة كاثرين مارشي- أوهيل، رئيس الآلية الدولية والمستقلة للمساعدة على التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.

3 جلسات في اليوم الأول

وتلي الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات هامة يديرها ويتحدث فيها مسؤولون وخبراء بمنظمات أممية ودولية. وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر قضية "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في محورين أساسيين هما: التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وذلك وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي. ويترأس الجلسة السيد محمد النسور، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر السيدة آنا كاتولو، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف، سويسرا. ويتحدث بالجلسة كل من السيدة بريندا ج. هوليس، المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون، والسيد باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في منظمة الأمم المتحدة، والسيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين، نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة. وتناقش الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر "حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب"، وذلك عبر 3 محاور رئيسية هي "الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار". ويترأس الجلسة السيد أوري سيلفان، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرر الجلسة، السيدة ياسمين ابو منصور، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث في الجلسة كل من السيد مارزوكي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ميانمار بمنظمة الأمم المتحدة، والسيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية في نيويورك، والسيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، والسيد فرانسوا ميمبريز، محام وخبير دولي جنيف، سويسرا.

اليوم الثاني من المؤتمر

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستعقد ثلاث جلسات لمجموعات عمل في وقت واحد تتناول "الممارسات الجيدة والدروس المستقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب". وتبحث مجموعة العمل الأولى مسألة "الوصول إلى العدالة..المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية"، ويترأسها السيد نيكولو فيجا تلمنكا، أمين عام منظمة ”لا سلام بلا عدالة» في إيطاليا، ومقررها، مايكل وينر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويتحدث بها سعادة السيدة كاثرين مارشي -أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بالأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، والسيد كيمبرلي بروست، قاض في المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا، والسيدة دجويدة سياشي، نائب رئيس مجموعة دعم الروهينجا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناقش مجموعة العمل الدولية الثانية مسألة جبر الضرر ويترأسها السيدة كارين سميث، المستشار الخاص للأمين العام المعني بمسؤولية الحماية بمنظمة الأمم المتحدة، والمقرر، آنا كاتولو، من المفوضية السامية للأمم المتحدة ويتحدث بها السيد بن كيث، محام، رئيس الفريق الدولي، المملكة المتحدة، والسيدة هايدي ديجكستال، محامية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المملكة المتحدة. وتناقش مجموعة العمل الثالثة: الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، ويترأسها السيد فوستو بوكار، رئيس معهد القانون الدولي الإنساني في إيطاليا، والمقرر، السيدة ياسمين ابو منصور، من المفوضية السامية للأمم المتحدة. ويتحدث بها السيد ميشيل فيوثي، نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، سويسرا، والسيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، فرنسا.

د.المري في جلسة ختامية

وسيختتم المؤتمر بعقد جلسة تتضمن تقديم ملاحظات ختامية يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

20 ورقة عمل

أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون، ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.

2.5 مليون مشاهد تفاعلوا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر، كانت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشهد تفاعلاً قويا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، موازاة مع نشر العديد من التقارير الصحفية والإعلامية في صحف أوروبية ودولية، تشير إلى أهمية المؤتمر التي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفاعلا قياسيا مع الفيديو الترويجي للمؤتمر، بلغ نحو 4.2 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، بينهم 1.9 مليون عبر حساب الفايس بوك، و1.6 مليون عبر حساب انستغرام، و580 ألف عبر حساب تويتر، و80 ألف عبر حساب يوتيوب. كما خصصت صحف ومواقع إعلامية عالمية مساحات معتبرة لنشر تقارير استباقية عن المؤتمر الدولي، منها صحيفة "لوفيغارو" و "جون أفريك" الفرنسية، ومواقع إخبارية دولية أخرى. ويشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً، يفوق 50 من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين، من بينهم نحو 20 من أشهر كتاب الرأي في الصحف العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية قضية "منع الإفلات من العقاب" التي يتناولها المؤتمر، باعتبارها واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات.

توصيات هامة مرتقبة

من المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل التجارب الميدانية التي تتمتع بها المنظمات المشاركة في المؤتمر، وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.