الدوحة: 17 نوفمبر 2020م

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ طبيعة الأزمة خلال جائحة كورونا دفعتنا إلى تسريع إجراءاتنا الإدارية وأن نكون أكثر حساسية لاحتياجات مقدمي الشكاوى الالتماسات. منوها إلى أنه على الرغم من إلغاء الاجتماعات والمقابلات المباشرة وفقاً للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفايروس إلا أن اللجنة الوطنية تعمل على طمأنة مقدمي الالتماسات بأنهم سيحصلون على نتائج إيجابية من خلال اللجوء إليها. وأوضح الكواري أنه من الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي تطوير الآليات الإلكترونية لتقديم الشكاوى والوثائق من قبل المشتكين، وتحسين آليات الاستجابة والحدود الزمنية للنظر في الشكاوى وإيجاد حلول لها، وإطلاع المشتكيين على المستجدات والمتطلبات اللازمة لحلها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنابة لدى مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) في المؤتمر الدولي الرابع "حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم" المنعقد أمس ويُدار عن بعد عبر شبكة الانترنت من العاصمة الروسية موسكو. فيما جاءت مشاركة سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية بدعوة من قِبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي. وقال د. الكواري: كذلك من الدروس التي تعلمناها خلال هذا الوباء هو معرفة مدى أهمية وجود مكاتب للجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: لقد أثبتت هذه المكاتب، التي يعمل بها متطوعون من ممثلي الجاليات، فعاليتها في الوصول إلى الفئات الضعيفة، وأظهرت قدرًا كبيرًا من المصداقية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة. مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حاليًا على تحسين عمل هذه المكاتب من خلال تعزيز التفاعل مع ممثلي الجاليات، وتوفير المزيد من خدمات بناء القدرات والتدريب، وإنشاء آليات جديدة لتمكين مكاتب الجاليات بمزيد من الفعالية. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان خلال التحديات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة. وقال الكواري: تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة جميع التطورات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذا الوباء. وقد أخذنا في الاعتبار العديد من الاهتمامات الرئيسية، بما في ذلك حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال ذوي الأجور المنخفضة وعاملات المنازل والمحتجزين، لضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز، إلى جانب ضمان تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. مجدداً في الوقت نفسه قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الإجراءات لمواصلة في إطار دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم خلال الأزمة الصحية الراهنة، إلى جانب سعيها إلى التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحديات ومساعدة أصحاب الالتماسات والشكاوى. وتوجه الكواري في ختام كلمته بالشكر لدعوته مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أهمية الاستماع إلى تجارب المؤسسات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها في سبيل حماية حقوق الإنسان