- المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين

- د. المري: المؤتمر فرصة لتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التحريض على الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي

التوسع السريع في الاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا أحدث تغيُّرات اجتماعية عميقة

الأجهزة الرقمية أصبحت عبارة عن غرف إخبارية متحركة ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر

دراسة التحديات التي تواجه نشطاء التواصل الاجتماعي ووضع الحلول المناسبة لها

الدوحة: 4ديسمبر 2019م

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، الذي سينعقد يومي 16- 17 فبراير 2020؛ وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين ( IFJ). ونوّه سعادته: بأن المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" . كما سيشارك عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. وقال د. المري إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: في هذا السياق ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والدروس على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. ونوه سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة، ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال المري: قد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنّ حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني. حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان - سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد خلقت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب. وقال المري: على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف: نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية. وقال: لذا فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على "خطاب الكراهية". كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. منوهاً في ذات السياق إلى أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن "الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية. والكلام الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول." وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها؛ تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ؛ وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي؛ إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان ؛ فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.