كلمة الدكتور علي بن صميخ المري – أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

 “ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين”   صدق الله العظيم

السلام  عليكم ورحمة الله وبركاته،،

سعادة الدكتور /نضام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
السادة الحضور :

إن حقوق الإنسان هي اسمي ما ترنو إليه نفوس البشر في كل زمان ومكان
ومما لا شك فيه أن احد أهم هذه الحقوق هو الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة أما مباشرة أو عن طريق انتخاب ممثلين ينتخبون بالاقتراع السري في انتخابات حرة ونزيهة، وهو جوهر الحقوق السياسية ولب العملية الديمقراطية، والركيزة الأساسية للإصلاح والتحول الديمقراطي فالحق في الديمقراطية باعتباره احد حقوق الإنسان والذي يسعى حضرة صاحب السمــــو الشيــــخ /حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تفعيلة على ارض الواقع هو حق تطبقه دولة قطر باعتباره ينطوي على مجموعه من الحقوق يكمل بعضها بعضاً.

فلا يمكن ممارسة الديمقراطية والتمتع بالحق في الديمقراطية دون احترام حق الفرد في أن ينتخب وينتخب في انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع، والحق في تكوين الجمعيات، والحق في اللجوء إلى القضاء، وسيادة القانون واستقلال، السلطة القضائية، والأخذ بمبدأ المسائلة على كافة المستويات، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الشفافية ومحاربة الفساد.

عن العملية الانتخابية هي محور فاعلية العملية الديمقراطية ذلك أن مناط الديمقراطية توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار السياسي والذي يتحقق من خلال الانتخابات التنافسية.

الانتخابات هي قيام مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم شروط معينه باختيار المسئولين من قمة الهرم القيادي وحتى قاعدته بحرية تامة ويجب أن تتوافر لهم شروط أثناء العملية الانتخابية كأن يكون من حقهم الاقتراع بسرية تامة دون ضغط مادي أو معنوي أو وظيفي .

والانتخابات الحرة هي التي يضمنها الدستور والقانون ويستطيع المواطن أن يبدي رأيه المستنير بحرية.لذلك فإن سلامة الإجراءات الانتخابية وحريتها وصدق نتيجتها ليست أحد أركان الديمقراطية أو أحد شروطها بل هي كل أركان الديمقراطية . فالانتخابات هي السبيل الوحيد لاشتراك الشعب في إدارة شؤون بلده وصياغة قوانينه ورقابة حكومته ولهذا أجمعت شعوب العالم على أن نضمن نزاهتها بوضعها تحت إشراف القضاء الحقيقي.

ويؤكد تقرير الوكالة الدولية للتنمية التابعة للأمم المتحدة أن سمات الديمقراطية الأربع مؤسسة على هذه حقوق الإنسان وأجمل التقرير هذه السمات في الآتي :

•  إجراء انتخابات حرة وعادلة مما يساهم في تحقيق حق المشاركة السياسية .
•  السماح بوجود إعلام حر ومستقل يكفل الحق في التعبير والفكر .
•  الفصل بين السلطات .
•  الحق في التجمع السلمي .

وقد أخذت دولة قطر خطوات ثابتة نحو تفعيل هذه الحقوق على ارض الواقع حيث عرفت دولة قطر أول انتخابات عام 1999 م عند انتخاب أعضاء المجلس البلدي، وكذلك عام 2003 عند انتخاب المجلس البلدي في دورته الثانية كما كان هناك الاستفتاء الدستوري في عام 2003 حيث وافق أغلبية الشعب القطري على الدستور القطري الجديد بأغلبية 96% وكانت أخر انتخابات في الأول من ابريل عام 2007 وقد قامت اللجنة بمراقبة كافة مراحل هذه العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي والتي تمت في جو من الحرية والنزاهة .

وتترقب دولة قطر إجراء أول انتخابات برلمانية وفق الدستور القطري الجديد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وقد أخذت اللجنة على عاتقها الإعداد لهذه الانتخابات من خلال عدة محاور كنشر ثقافة الحقوق السياسية وحق كل إنسان أن يَنتخب وان يُنتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والمشاركة في إدارة الشأن العام بطريقة مباشرة أو غير مباشره، وكذلك في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالحقوق السياسية والعملية الانتخابية وكذلك تثقيف المرشحين بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية ومتابعة ومراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية .

ويأتي اجتماعنا هذا لإلقاء المزيد من الضوء حول كيفية متابعة العملية الانتخابية من خلال التعاون البناء بين الجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان مع تمنياتنا بالنجاح لهذا المنتدى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،