كلمة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المحترم

الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

أيها الحضور الكريم،

اسمحوا لي ابتداء أن اشكر الصديق  الدكتور علي المري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الجهود الموصولة في تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ليس فقط في دولة قطر الشقيقة وإنما على امتداد الوطن العربي الكبير. وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة حول التغطية النزيهة للانتخابات، وهي الدورة الثانية التي يتشرف مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في عقدها بالتعاون مع اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بعد الدورة الأولى التي خصصت لحرية الرأي والتعبير.
أيها الحضور الكريم

مما لا شك فيه أن دور الإعلام في التغطية النزيهة للانتخابات يتحقق حينما تقوم وسائل الإعلام بدورها بتوفر مهنية جيدة للإعلاميين، و بيئة تشريعية تضمن الحريات الإعلامية، و الالتزام الإعلاميين بأخلاقيات المهنة.

و كما تعلمون تزداد أهمية توفر حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في أوقات الانتخابات، و بخاصة في الدول التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي حيث كانت الحريات تقيد بشكل كبير.ويتجلى هذا الدور، أي دور الإعلام ، أثناء  الانتخابات في ترويج التعددية وتعريف الناخبين على أفكار كافة القوى السياسية حيال مختلف القضايا المطروحة على المجتمع والدولة، وعدم التمييز في التغطية على خلفية الآراء السياسية للأحزاب أو المرشحين، و تثقيف الناخبين وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وتزويدهم بمعلومات عن المرشحين وبرامجهم، بالإضافة إلى مراقبة استقلالية الجهة المشرفة على الانتخابات من جهة ومراقبة سلوك المرشحين من جهة ثانية.

من هنا يـأتي أهمية دور الإعلاميين في مراقبة أجهزة الإعلام الحكومية وغير الحكومية ومدى حياديتها في التغطية الانتخابية،وبالمقابل  التوازن والدقة والحياد في التغطية، و منح الأحزاب والمرشحين كافة فرصة طرح وجهات نظرهم في قضايا الساعة. ولعل من أهم أدوار وسائل الإعلام في الانتخابات مراقبة ما إذا كانت الانتخابات فعلا حرة ونزيهة، وذلك من خلال التركيز على  الجرائم الانتخابية من مثل الرشوة والتصويت المتكرر وغيرها.و بودي أن أطرح السؤال التالي: من يراقب أد، و تغطية وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة للانتخابات؟ وربما تتفقون معي أن منظمات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام ذاتها تقوم بهذا الدور، وفقا للمؤشرات ا التغطية الإعلامية  بطريقة متساويةالانتخابية.، والتزام الإعلام والحكومة بالقوانين والتعليمات الخاصة بالتغطية الإعلامية والحملات الانتخابية .

 أيها الحضور الكريم،

في الختام اسمحوا لي أن أكرر الشكر مجددا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن خلالهم الشكر موصول لدولة قطر حكومة وشعبا متمنيا لهم التقدم والازدهار في ظل قيادة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. وأخيرا ، اسمحوا لي باسم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان و تقديرا من المركز لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجهود الأمين العام الدكتور علي المري أن نقدم له درع المركز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.