النظم الإنتخابية ومعايير وضعها – الصحفي/مجدي حلمي

اذا كانت الانتخابات هي  الوسيلة الأساسية التى توصلت إليها التجربة السياسية المتراكمة عبر الأجيال لتحديد شرعية أو عدم شرعية السلطة القائمة. فهي وليست بهذا المعنى هدفاً بحد ذاته، وإنما هى وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطى، وهى طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب. وحتى تكون كذلك فإنه لا بد من توفر عدد من الأسس والمتطلبات والشروط اهمها اختيار النظام الانتخابي المناسب

والنظام الانتخابي هو الطريقه التي يرسمها القانون لتعبير المواطنين عن ارادتهم الحره  لاختيار ممثليهم في اداره شئونهم ويوجد في العالم عدة نظم انتخابيه وتختلف هذه من دوله الي اخري وعلي المشرعين ان يصمموا النظم الانتخابيه وفق ظروف كل مجتمع ولكن المشرع الدولي وضع عده معايير يلتزم بها المشرع المحلي عند تصميم النظام الانتخابي المحلي

معايير النظم الانتخابيه

اولا : السهوله واليسر

فيجب ان يكون النظام سهل للمواطنين ويراعي مستويات التعليم في كل دوله فالدول التي بها نسبه اميه لاينفع معها نظام ملركب او معقد بخلاف الدول المرتفع فيها نسبه التعليم  كذلك يراعي الاوضاع الاجتماعيه لكا دجوله

ثانيا : الدوام

ان يكون نظام دائم ولايتم تغيره من انمتخابات الي اخري حسب هوا الحكومه  او الحزب الحاكم او اطراف اخري في الانتخابات

ثالثا: يحفز علي المشاركه

اي تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ولذلك لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية اقتراعا وترشيحا كما بعمل علي  تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات

رابعا : تشجيع التعدديه

من خلال  تشجيع التوافق بين أحزاب متناقضة من قبل. و تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية. وبلورة معارضة قوبه . وتشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية . وتعد عمليه تصميم أي نظام انتخابي عواقب طويلة الأمد بالنسبة للحكم الديمقراطي، وهكذا فإن عملية اختيار النظام الانتخابي هي من أهم القرارات السياسية لأي بلد.  يعتبر النظام الانتخابي الوسيلة الأساسية التي تمارس الشعوب حرية الاختيار ويعبـّر المواطن عن رأيه من خلالها، فإن شكل النظام الانتخابي يمكن أن يؤثر على جوانب أخرى من النظام السياسي، كإنشاء أحزاب سياسية، كما له تأثير هام على مسألة مدى وثاقة ارتباط المواطنين بزعمائهم السياسيين وهل هذا الارتباط كافٍ لهم لمطالبتهم بالمساءلة والنيابية والاستجابة الحقيقية.  فللأنظمة الانتخابية آثار مترتبة بالغة على الفقراء والجماعات الهامشية الأخرى، إذ تساعد على تحديد إلى أي مدى ستـُسمع أصواتهم وتـُعزز قوتهم.وظائف النظام الانتخابي

دائما يـُصمم النظام الانتخابي لأداء ثلاث وظائف رئيسية:

أولا :والأكثر جوهرية إنه يترجم أصوات الناخبين إلى الفوز بمقاعد في الهيئة التشريعية أو المنصب أو المناصب التي يشغلها شخص واحد.
ثانيا: يعمل كقناة وصل يستطيع الشعب من خلالها محاسبة ممثليه المنتخبين.
ثالثا :يحدد الحوافز التي تدفع المتنافسين على السلطة إلى إيجاد طريقة واضحة ومميزة للتعبير عن نداءاتهم إلى دوائرهم الانتخابية.  فعلى سبيل المثال في المجتمعات المنقسمة، حيث تشكـّل اللغة أو الدين أو العنصر أو أي شكل آخر من أشكال العرقية شقوقا سياسية جوهرية، تستطيع بعض الأنظمة الانتخابية مكافئة المرشحين والأحزاب الذين يتصرفون بأسلوب يتسم بالتعاونية والتوصل إلى حلول وسط مع الجماعات المتخاصمة، أو تستطيع معاقبة هؤلاء المرشحين وفي المقابل مكافئة أولئك الذين يوجـّهون نداءاتهم فقط إلى الجماعات التي ينتمون إليها.

ابرز الانظمه الانتخابيه

لقد تطورت عملية الانتخابات وتعددت أنظمتها وقوانينها تبعا لتطور مفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان, واختلف النظام الانتخابي من دولة لأخرى,ويرجع ذلك الي عدة اعتبارات تتعلق بالدولة والنظام السياسي والدستوري فيها ومجموعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها كل دولة من الدول, وما زالت عملية التطور هذه مستمرة إلى وقتنا الحاضر، وكثيرا ما تـُصنـّف الأنظمة الانتخابية على أساس مدى تناسبية عملها فيما يتعلق لذا يبرز  تقسيم هذه الأنظمة إلى أنظمة التمثيل القائمة على الأكثرية-الأغلبية، وشبه-النسبية، والنسبية.  وفي العادة يكون التركيز الذي تسلـّطه الأنظمة القائمة على الأكثرية-الأغلبية على التمثيل عبر استخدام الدوائر الانتخابية الصغيرة ومن بينها أنظمة الانتخاب القائمة على الأكثرية  والانتخاب النهائي أو الحاسم الذي ينتخب فيه مرشح واحد بأغلبية الأصوات، ونظام الكتلة القائم على التصويت الجماعي داخل الحزب، ونظام الانتخاب الخياري وهو نظام يتيح الفرصة لانتخاب المرشح المرغوب ليس على أساس التوزيع السكاني.

وتتم الانتخابات عبر طريقتين هما
الانتخاب المباشر و الانتخاب غير المباشر: في نظام الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار ممثليهم بصورة مباشرة دون وساطة أحد, كالأحزاب أو المندوبين, أما في نظام الانتخابات غير المباشر فيقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم ويقوم هؤلاء باختيار رئيس الجمهورية, أو أعضاء البرلمان, ويرى أنصار هذه الطريقة إن عملية الانتخابات تجعل الاختيار بيد فئة مميزة أكثر قدرة على الاختيار أما معارضوها فيرون إنها تحد من قدرة الناخبين على اختيار من يرغبون.من الناحية العملية، يتفق معظم الخبراء على أنه لا يوجد نظام انتخابي واحد يمكن القول بأنه هو “الأفضل”، وأن اختيار النظام يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المراد تحقيقها  ويمكن تقسيم الأنظمة الانتخابية إلى عدة أنظمة وأكثرها شيوعاً هى:
1-نظام الانتخاب الشامل ونظام الدوائر: يستخدم الأسلوب الأول في انتخاب رئيس الجمهورية في الدول الرئاسية التي تكون البلاد كلها دائرة واحدة,أما نظام الدوائر فيستخدم في انتخابات المجالس التشريعية إذ تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة أوكبيرةيتنافس في كل دائرة عدد من المرشحين, ويكون للدائرة الواحدة نائب واحد أو أكثر

2ــ نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة: وهو النظام الأكثر شيوعا وإتباعا في العالم, حيث الأساس في الانتخاب الفردي هو وجود دوائر صغيرة يخصص لكل دائرة مرشح واحد او اثنان , ويفوز بمقعد الدائرة النائب الذي يحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين, وقد ادخل تعديل على هذه الأسلوب في بعض الدول, وهو اشتراط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50% +1)فان لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة أو حصل أكثر من مرشح على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية من الانتخابات يخوض غمارها المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.

أما نظام القائمة فيعتمد في الدوائر الكبيرة التي تمثل بعدد من المرشحين الذين يجتمعون في قائمة, الي إما أن تكون مفتوحة بحيث يستطيع الناخب إن يختار عدد من المرشحين يساوي العدد المخصص للدائرة وقد تكون مغلقة يجبر الناخب على اختيار القائمة بمجملها دون أن يكون له حرية المفاضلة أو تشكيل قائمة ممن يرغب من المرشحين.حسنات ومساوئ نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:

حسنات نظام الانتخاب الفردي:

1ــ باعتبار إن المر شحين معروفين لدى الناخبين فان هذا النظام يتيح التعرف على قدراتهم وصفاتهم وبالتالي المفاضلة بينهم
2ـ يخلق صلة وثيقة بين المرشح والناخبين,مما يجعله أكثر وفاءا لالتزاماته ليضمن أصوات المرشحين في الدورات القادمة.
3 ـ يساعد المرشحين للوقوف على مطالب الناخبين واحتياجات دوائرهم
4ـ يساعد في استمرار محاسبة المرشحين ومراقبة مدى إيفائهم لوعودهم
5 ـ كون هذه الانتخابات تتم في دوائر صغيرة فإنها تتميز بسهولة الإجراءات الانتخابية وسرعة الوصول إلى النتائج وتكون النفقات الانتخابية أقل مما هو عليه الحال في النظم الأخرى
6 ـ يساعد في ظهور نظام الحزبين وتوزع الأصوات بين حزب الأغلبية والمعارضة ويحد من ظهور الأحزاب الصغيرة والحكومات الائتلافية مما يساعد في استقرار الأوضاع السياسية بتماسك كل من المعارضة والحكومة.

مساوئ نظام الانتخاب الفردي:

1ـ تكون العلاقات الشخصية والو لاءات العائلية والطائفية والعرقية أساسا في عملية الانتخاب على حساب البرامج والمبادئ التي تقدمها الأحزاب والقوائم.
2 ـ إن ارتباط المرشح بدائرته يجعله أسيرا لها لضمان أصواتها في الدورات اللاحقة مما يؤدي إلى ظهور قيادات محلية ذات أفق ضيق على حساب ممثلي الأمة والاهتمام بالمصالح العامة.
3ـ يسهل هذا النظام من عملية التدخل في العملية الانتخابية وخاصة من قبل أصحاب النفوذ والضغط على المرشحين والناخبين.
4 ـ يحد من تبلور الظاهرة الحزبية لان الانتخاب يكون على أساس شخصي.

حسنات نظام القائمة:

1ـ تكون الأهمية للبرامج الحزبية والانتخابية وليس للاعتبارات الشخصية في عملية المفاضلة بين المرشحين.
2ـ يساعد في تغليب الصالح العام على الخاص ويضعف التأثير على الناخبين والمرشحين على السواء.
3 ـ يساعد في ظهور وتبلور التعددية السياسية وقيام الديمقراطية.
4ـ يشجع على التقارب والائتلاف بين الجماعات وتكوين الكتل السياسية لتشكيل القوائم عن طريق البرامج المشتركة.

مساوئ نظام القائمة:
1 ـ تحكم الأحزاب في عملية اختيار المرشحين وتشكيل القوائم على حساب الكفاءة والقدرات الشخصية.
2 ـ يحد من قدرة الناخبين في اختيار من يرغبون من المرشحين الذين ربما يكونوا الأكفأ.
3ـ من خلال هذا النظام تستطيع العديد من الأحزاب حتى الصغيرة من التمثيل في البرلمان مما يؤدي إلى تشرذمها.
4ـ يؤدي إلى تشكيل حكومات ائتلافية ضعيفة وغير مستقرة تنهار عند وجود أبسط خلاف بينها مما يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد
5ـ يضعف من عملية المحاسبة والمراقبة للمرشحين وعدم اكتراث هؤلاء بما يوجه إليهم من انتقادات لوقوف الأحزاب خلفهم. من خلال ما تقدم لايمكن الحكم على أي نظام انتخابي بأنه المثالي أو حتى الأفضل حيث لكل نظام محاسنه ومساوئه, ومع سعي كل نظام انتخابي إلى ترسيخ مجموعة من القيم والأهداف, فان الحكم على صلاحية أي نظام انتخابي وجدواه يعتمد على قدرة هذا النظام في الاستجابة للأوضاع التي تمر بها الدولة المعنية, فالنظام الانتخابي الصالح لدولة معينة قد لا يكون صالحا لدولة أخرى فتعتمد نظاما أخر أكثر استجابة ومرونة لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولأولويات شعبها.

أولاً :- نظام الأغلبية
أن نظام الأغلبية هو اقدم نظام انتخابي وكان لفترة طويلة هو الوحيد المعمول به ولا يزال يحظى بتفضيل اكثر من 80 بلد في العالم – استنادا إلى دراسة للاتحاد البرلماني العالمي 1993. وتكمن ميزة هذا النظام، ربما، وقبل كل شيء في بساطته، إذ يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات وقد طبق هذا النظام قبل ظهور الأحزاب السياسية حيث يتم انتخاب المرشح الأكثر شعبية. ولكنه من ناحية أخرى فغالبا ما يكون نتائجه غير عادلة فهو قد يؤدي إلى حصول حزب ما على أغلبية برلمانية كبيرة تفوق حصته من الأصوات. في نظام الأغلبية البسيطة، فان المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات يفوز بالمقعد حتى لو كانت الأصوات التي حصل عليها اقل من 25% من المقترعين في الانتخابات، ويؤدي هذا النظام إلى بروز حزبين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، مع أن بعض الأحزاب الجهوية ( الإقليمية ) يمكنها المحافظة على وجودها، كما هو الحال في بريطانيا وكندا. لقد نشأ نظام الأغلبية في بريطانيا، وتم تطبيق هذا النظام بشكل خاص في بلدان الكومنوولث. ويعطي هذا النظام الحزب الفائز مقاعد اكثر من حصته النسبية من الأصوات. فعلى سبيل المثال فان الحزب الذي يحصل على 45% من الأصوات يفوز بالأغلبية ويستطيع أن يشكل حكومة بمفرده. ونستطيع أن نجمل بعض إيجابيات هذا النظام على النحو التالي :
1. تكون أوراق الاقتراع قصيرة وبسيطة.
2. يصوت المقترعون لشخص معين يمثل بدوره حزب سياسي ما أو مستقل.
3. يشمل دائرة انتخابية ويجعل العلاقة أوثق بين النائب وناخبيه. ( ممثل الدائرة ). وهناك عدة أشكال للتصويت بنظام الأغلبية: * دائرة انتخابية بمقعد واحد :- وهناك ثلاث أشكال أساسية لتصويت الأغلبية المفردة :-

أ‌. تصويت الأغلبية لدورة واحدة : يتم وفق هذا التصويت، انتخاب المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات، وينتج عن هذا النظام انتخاب مرشح ما حتى ولو لم يحصل إلا على نسبة 20% من الأصوات الفعلية.
ب‌. تصويت الأغلبية لدورتين ( الأغلبية المطلقة )، أن على المرشح هنا أن يحصل على نصف الأصوات كحد أدنى، بالإضافة إلى صوت واحد لكي يتم انتخابه. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا العدد من الأصوات يتم تنظيم دورة ثانية. وفي هذه الحالة تكفي الأغلبية البسيطة وحدها في الدورة الثانية.
ج. التصويت التفضيلي أو التتابعي :- يجمع هذا النوع من التصويت ما يتم في دورتين، التصويت بالأغلبية المطلقة في دورة واحدة، إذ يصوت المقترعون لمرشح واحد، ولكنهم يشيرون إلى أفضليتهم بالنسبة للمرشحين الآخرين بترتيب تنازلي. وإذ لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لدى الفرز الأول للأصوات. يتم إبعاد المرشح الذي حصل على اقل عدد من الأصوات ويجري توزيع الافضليات الثانية للمرشحين الآخرين، وتستمر هذه العملية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة نتيجة لهذه التأجيلات المتتابعة. لقد تم للمرة الأولى، تطبيق نظام الأغلبية لدورة واحدة في بريطانيا وهو يطبق في عدد كبير من البلدان ( اكثر من 40 بلد )، وهناك أربع بلدان تطبق الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والأغلبية النسبية للدورة الثانية هي : جزر القمر، الكونغو، فرنسا، الغابون، وكذلك العديد من الدول التي تطبق ” النظام المختلط ” تشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة في المقاعد الفردية. 2 – دائرة انتخابية بعدة مقاعد هناك طريقتان أساسيتان مختلفتان لتصويت الأغلبية في هذه الدوائر الانتخابية. وبالإمكان تطبيق نظام الأغلبية لدورة واحدة أو لدورتين أو التصويت التفضيلي أيضا في هاتين الحالتين. التصويت للقائمة : يتم تجميع المرشحين بصفة مستقلة أو ضمن قائمة حزبية أو غير ذلك ويختار الناخب المرشحون على بطاقة الاقتراع ضمن صدور المقاعد المخصصة للدائرة، ويتم انتخاب المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات ( فلسطين 1996 ، الأردن 1989 ). (9) ولتبيان أهمية واثر النظام الانتخابي على نتائج الانتخابات هذا المثال يبين بان الحزب A يحصل على أربع مقاعد في حالة اعتماد نظام الأغلبية أي 80% من القاعد ، مع العلم بأنه حصل على 43% من الأصوات، مقارنة مع الحزب B الذي حصل على مقعد واحد أي 20% من المقاعد وهو حصل على 57% من الأصوات. أما في حالة اعتماد نظام التمثيل النسبي فان حزب Aيحصل على مقعدين أي 40% من المقاعد وحزب B يحصل على3 مقاعد أي 60% من المقاعد الإجمالية. نجد أن نظام التمثيل انسبي اكثر عدالة من نظام الأغلبية. (10) * ومن ابرز عيوب نظام الأغلبية :
1. إقصاء أحزاب الأقلية من التمثيل البرلماني، وكذلك فان عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات تعتمد بشكل كبير ليس على عدد الأصوات فقط بل أيضا على مكان تسجيل هذه الأصوات.
2. استثناء أحزاب الأقلية التي ثبت أنها اكثر ميلا لإحداث عدم استقرار خارج النظام السياسي مما تكون عليه عند إدخالها في تركيبة التمثيل السياسي نتيجة الاهتمام بالجغرافيا اكثر من الاهتمام بالشعب.
3. استثناء أفراد المجموعات الأقلية العرقية من التمثيل البرلماني.
4. انخفاض إمكانية انتخاب النساء في طل نظام الأغلبية مما عليه في ظل التمثيل النسبي.
5. حرمان الاقليات من التمثيل حيث يستطيع حزب واحد أن يستوحذ على كافة مقاعد الدائرة ويحرم الاقليات من التمثيل.
6. شيوع الأصوات المهدورة حيث تصل في نظام الأغلبية إلى اكثر من 60% كما هو الحال في الانتخابات الفلسطينية 1996 السابقة أو الأردن خلال ( 1989، 1993، 1997 ). ولكن في ظل نظام التمثيل النسبي تكون هذه النسبة حوالي 10% في اغلب الاحيان.وتعتمد بشكل أساسي علي أساس نسبة الحسم .
7. يمكن للحزب الفائز الحاصل على 30% – 40% من أصوات المقترعين ولكنه يستحوذ على 50% – 70% من المقاعد، حيث حصل الحزب الشعبي المنغولي عام 1992 على 95% من المقاعد ، بينما لم يحصل إلا على 57% من الأصوات.
8. وتستطيع الأحزاب الحاكمة أن تعمل على تغيير حدود الدائرة الفردية بما يخدم مصلحتها.(11)
**

ثانياً : التمثيل النسبي

أن نظام الأغلبية هو ، دون شك الأقدم في العالم، غير أن التمثيل النسبي أن يزهو بكونه موضوعا لأكبر عدد من المؤلفات والمقالات التي كرست لتحليله. وقد تم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى، في بلجيكيا 1889 وفي هذه الأيام يطبق في اكثر من 60 بلدا في العالم. أن العدالة هي الميزة الأولى لهذا النظام، فعندما يتناسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى السياسية مع نسبة حضورها الانتخابي يكون التمثيل عادلا. أن أيا من القوى السياسية أو أي جزء من الرأي العام، لا يستأثر، من ناحية المبدأ بالتمثيل الكامل، ولا يظل أيضا دون تمثيل . أن التمثيل النسبي يفرض التصويت للقائمة مما يدل، غالبا، على أفكار المرشحين تتفوق في الحملات الانتخابية، بالتعارض مع شخصياتهم، بالإضافة إلى ذلك فان التصويت يجري في دورة واحدة ويتم تلافي السياسي المعروفة في الأنظمة التي تطبق الدورة الثانية.

وهناك نموذجين أساسيين في التمثيل النسبي :

النسبي الكامل : تعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد للقوائم أو الأحزاب حسب حصتها ( نسبتها ) الإجمالية، كما هو معمول به في الكنيست الإسرائيلي.

التمثيل النسبي التقريبي : تجري الانتخابات في عدة دورات انتخابية ويتم توزيع المقاعد على هذا الأساس، حيث يقبل هذا النظام ربما تفاوتا بين عدد الأصوات التي حصل عليها حزب ما في البلد بمجمله وبين عدد المقاعد التي يفوز بها. وحيث أن نظام التمثيل النسبي يشكل انعكاسا لتمثل كافة الأحزاب والطيف السياسي، نستطيع أن نؤكد على بعض مزايا النظام:
– يسهل حصول أحزاب الأقلية على تمثيل في البرلمان، ويعمل آلية لبناء الثقة.
– يشجع نظام التمثيل النسبي الأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء، على وضع قوائم متنوعة إقليميا وعرقيا وجنسيا، إذ أن عليها تلبية أذواق مجال موسع من المجتمع لزيادة عدد الأصوات في جميع أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، هنالك حوافز اقل لتوجيه التماسات عرقية بحته.
– يعكس تمثيل حقيقي وعادل للقوى والاحزاب في البرلمان .
– يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات .
– يقلل من عمليات التزوير . ويعمل نظام التمثيل النسبي على التقليل من مشكلة الأصوات المهدورة في الإقطاعيات الإقليمية. ولكن على الرغم من مزايا هذا النظام إلا أن هناك العديد من المنتقدين له يسردون بعض العيوب وهي :
1. أن التمثيل النسبي يهدد بإحداث اختناقات تشريعية في حكومات الائتلافيات متعددة الأحزاب.
2. عدم استقرار الائتلافيات الحكومية ويزيد من عدم الاستقرار.
3. يؤدي نظام التمثيل النسبي إلى تجزئة الأحزاب.
4. تستطيع الأحزاب الصغيرة أن تبتز الأحزاب الكبيرة لتشكيل حكومات ائتلافية حيث نجد انه في إسرائيل تعتبر الأحزاب الدينية المتطرفة ضرورة لتشكيل الحكومة، بينما عاشت إيطاليا اكثر من 50 عاما في ظل حكومات ائتلافية غير مستقرة. نسبة الحسمومن اجل تقليل عدد الأحزاب المشاركة في البرلمان لجأت العديد من البلدان لاعتماد نسبة حسم حد أدنى وهي تتفاوت من 67,.% كما هو في هولندا و 1,5 % في إسرائيل وتصل إلى 10% في تركيا. ولكن معظم البلدان تعتمد نسبة في معدل 3-5% وهي تعتبر معقولة من اجل التمثيل. وتهدف نسبة الحسم الى تقليل عدد الاحزاب المشاركة في البرلمان . فنجد انه في بعض البدان يشارك في الانتخابات 30 – 40 حزب سياسي ولكن فقط 5-7 احزاب تمثل في البرلمان . وبغلت نسبة الحسم في اسبانيا 3%، وكل من بغاريا والبانيا والسويد 4% ، والمانيا والتشيك وبولندا واستونيا واوكرانيا وارمينيا 5% وجورجيا 7% ، ولشتانستين 8% . هذا وقد جاء في مذكرة الاحزاب والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية ضرورة اعتماد نسبة حسم لا تقل عن 2% من الاصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع. (13)

** ثالثاً : النظام المختلط من اجل الاستفادة من مميزات نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وتقليل عيوب كلا النظامين، لجأت العديد من الدول إلى اعتماد ” النظام المختلط ” وهو معمول به حاليا في العديد من البلدان والذي يعني انتخاب عدد من المقاعد ( نصفها مثلا ) على أساس الدوائر الفردية ( الأغلبية ) والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي كما هو الحال في ألمانيا. وسمح بعض الأنظمة المختلطة للمرشح أن يشارك في الانتخابات الفردية للدوائر وكذلك أن يكون مرشحا ضمن القوائم في نظام التمثيل النسبي. 

مستويات الانتخاب

فى المؤسسات والجمعيات والهيئات (على اختلاف أنواعها وأشكالها) التى تضم عدد محدد من الأفراد، فإن عملية الانتخاب تتم على مستوى المؤسسة كاملة. حيث يتم انتخاب (قائمة أو مجموعة من الأفراد) لإدارة هذه المؤسسة وتنظيم أمورها. أما على مستوى الدولة بشكل عام فإنه يمكن تقسيم عملية الانتخاب حسب المستوى الذى تتم فيه إلى 3اقسام:

المستوى الوطنى العام (القومى): تهدف عملية الانتخاب هنا إلى اختيار هيئات ذات صبغة تمثيلية عامة للدولة ككل، مثل انتخاب رئيس للدولة أو انتخاب أعضاء البرلمان حسب الأكثرية أو حسب التمثيل النسبى، كذلك قد تجرى انتخابات عامة أو حسب الدوائر، وأيضا حسب قوائم انتخابية أو تنافس فردى.

المستوى المحلى: يتم فيه انتخاب هيئات وسلطات على المستوى المحلى داخل الدولة الواحدة، وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية معينه مثل: انتخاب مجالس محلية لإدارة شؤون التجمعات السكانية المختلف، مدن، قرى … الخ. وتهدف هذه العملية إلى انتخاب سلطة ذات اختصاص محدد يتعلق بالموقع نفسه، وفى الغالب انتخاب هيئة لتقوم بتسيير الأمور ولمصالح اليومية للمواطنين فى هذا التجمع، مثل انتخاب مجلس بلدى أو قروى .. وغيره.

المستوي المؤسسي للمنظمات :وهي للمنظمات والهيئات المدنيه والمتخصصه التي تاخذ الانتخابات وسيله لتعيين من يديرها مثل  الاحزاب والنقابات المهنيه والعماليه والشركات والمؤسسات الرياضيه والجمعيات الاهليه والاتحادات المحتلفه وغيرها من الهيئاتالانتخابات ليست هدفا بحد ذاته، وإنما هى وسيلة من أجل ترسيخ علاقة ديمقراطية بين الأفراد والجماعات والسلطة فى مختلف المستويات، إن الهدف الرئيسى من الانتخابات هو إتاحة الفرص أمام المواطنين فى ممارسة حقهم فى اختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم والنيابة عنهم فى هيئة معينة، سواء كانت هذه الهيئة حزب أو جمعية أو نقابة أو سلطة تشريعية أو غيرها. إن هذا الحق مرتبط أيضا بوجود حق لكل مواطن فى ترشيح نفسه لأى منصب من المناصب المذكورة بشرط أن تنطبق عليه الشروط القانونية لذلك.