المعرفة طريق الانتخابات الحرة – الصحفي/ مجدي حلمي
دورة تدريبية حول التغطية النزيهة للانتخابات – المعرفة طريق الانتخابات الحرة – الصحفي مجدي حلمي
الانتخابات ابرز تجسيد للمشاركة السياسية وهي خلاصه ماانتهي اليه دعاة الديمقراطيه والادبيات التي تناولت المشاركة السياسية اهتمت بوجه خاص بالانتخابات والمشاركة الانتخابية ومع التحول الديمقراطي في اغلب بلدان العالم الثالث فكل بلد كان يبحث عن نموذج خاص به كانت الانتخابات هي القاسم المشترك في كل هذه النماذج كما جاءت الحاجه الي مراقبه الانتخابات من قبل الهيئات الدوليه والمحليه المحايده المهتمه بدعم الديمقراطيه
المعرفة اصبحت الان جزء أساسي من حقوق الإنسان، والحق فى المعرفة يعد الآن من الحقوق الجماعية ليس لشعب دوله أو منطقة بل لشعوب العالم كله.. وهذا الحق ظهر مع ظهور تكنولوجيا المعلومات الجديد وانتقال المعلومات عبر شبكات الاتصال العالمية أسرع من الصوت والضوء….. واقرار هذا الحق للشعوب يتطلب ارساء عدد من الحقوق والحريات الاساسيه وعلي راسهاحرية الرأى والتغيير… وأى مجتمع لا يتمتع بهذه الحرية محروم بالتالى محروم من حق المعرفة.. وأصبح الحق فى المعرفة الآن مقدما على الحق فى تقرير المصير. لأن الشعوب بناء على مدى المعلومات المتوافرة لديها ومعرفتها بها تقرر مصيرها. كما يؤدى اقرار الحق فى المعرفة إلى اسراع عملية التنمية فى البلدان التى تعانى تأخيرا فى التنمية الشامله… وكما ذكرنا أن الحق فى المعرفة مرتبط بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وباعتبار الإعلام بوسائله المختلفة رأس الحرية لهذه الحرية… وهو احد أهم المقاييس التى تقاس بها هذه الحرية ومدى تطورها أو تأخرها فى أى بلد، فهو يلقى بمسئوليات كبرى على الصحفيين العاملين فى وسائل الإعلام المختلفة من صحافة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو الكترونية. وهذه المسئولية تتلخص فى أن من حق الشعوب أن تعرف مايدور بداخل العالم.. وأن المعلومات التى يحصل عليها الصحفى ليست ملكهوأنما ملك من يقراء جريدته أو المشاهد أو المستمع، وعلى الصحفى عندما يكتب أو يذيع عليه أن ينقل المعلومة إلى القارئ وان يحللها ولكنه مطالب بأن يفصل رأيه عنهاويبدي رايه فى تعليق منفصل عن المعلومه.
وتبرز أهمية هذا الحق فى أن الشعب على ضوء ما يتلقاه من المعلومات يقررمصيره ويحسم الكثير من القضايا.. والأمانة تقتضى من الصحفى أن ينشر المعلومات كاملة والحقيقة كما هى مهما كانت ويمعنى أدق عندما ينشر عن كوب الماء المملوء نصفه بالماء يجب أن يذكر أن الكوب نصفه مملوء بالماءولايسكت بل عليه أن يؤكد أن النصف الأخر فارغ. ولماذا نصف الكوب فارغ؟ولماذا نصف الكوب الثاني مملؤوما السبب في ذالك
ومن أهم اللحظات التي يتجلي فيها الحق فى المعرفة هى أوقات الانتخابات العامه فالناس تريد معرفة كل شئ عن هذه الانتخابات ومن يخوضها وعلى أى أساس وماهى برامجهم الانتخابية أو التكتلات التى وراء كل مرشح؟ لأنه على ضوء هذه المعلومات سوف يتخذ القرار. وتقرير هذا الحق فى وقت الانتخابات يكون القرار السليم قد تكون إلى درجة كبيرة عند الناخب. والمصدر الأهم لاشباع حق المعرفة عند الناس وقت الانتخابات هى وسائل الإعلام فاليها يلجاء ليتزود منها بالمعلومات التى على ضوئها يحدد موقفه.
ويتم تحقيق هذا الحق من خلال وسائل الإعلام فى الانتخابات العامة لأنها تلعب دورا مهما فى حكم الناس على مدى نزاهة أى عملية انتخابية وليس شعب الدوله التى جرت فيها الانتخابات فقط وانما لكل الشعوب المهتمة بأمر الدولة الجاري فيها هذه الانتخابات
وصدق المعلومات التى تتنقلها وسائل الإعلام عن الانتخابات بداية من القوانين المنظمة لها والإجراءات والتدابير التي تضمن نزاهتها تساعد على طمأنه الناخبين وتعزز لديهم الرغبه في ممارسه حقهم في المشاركة من خلال توجههم إلى صناديق الانتخابات وحق المشاركة يلزم وسائل الإعلام بأن تساهم فى منح المرشحين المتنافسين فترات أو مساحات متساوية لمخاطبة الرأي العام.. وتشجيع الاختيار على أساس البرنامج الانتخابي. وليس على أسس أخرى مثل القبلية أو اللغة أو الدين أو الجنس ولكى يعزز الإعلام أشاعه روح القبول بنتائج الانتخابات يجب أن يكون موضوعى فى تناوله لتفاصيل الانتخابات بداية من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.. وعليه أن يبادر بالتصدى وكشف أى مخالفة ترتكبها جهة ما أو أحد المرشحين أو حزب سياسي. ولذلك حرصت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على ربط حرية الرأي والتعبير بحرية التنظيم والتجمع السلمي وهذه الحقوق متلازمة فى أى عملية انتخابية فمن حق المرشحين أن يعبروا عن آرائهم من خلال وسائل إلاعلام وحقهم فى أن يكون لهم تنظيم سياسي ينتمون له به ويعبرون عن فكرهم من خلاله وهو الحزب السياسي وكذلك تنظيم التجمعات السلمية والمؤتمرات والاتصال المباشر بجمهور الناخبين ونصت المادة 19 من العهد الدولي العالمي للحقوق المدنية والسياسية على أن” لكل فرد الحق فى اعتناق الآراء دون تدخل، ولكل فرد الحق فى حرية التعبير ويتضمن هذا الحق حرية البحث وتلقى ونقل المعلومات والآراء من كل نوع، بصرف النظر عن الحدود، سواء شفاهية أو كتابة أو مطبوعة أو على هيئة عمل فنى أو عن طريق أى وسيلة اتصال أخرى يختارها. وتحمل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وضرورية وهى احترام حقوق أو سمعة الآخرين. حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة. ولان الانتخابات تعد جزء من اقرار عبر الشعوب وحقها فى المشاركة اهتم المجتمع الدولي مبكراً لها بشروط نزاهتها وضمان حيده القائمين عليها… كما اهتمت الأمم المتحدة منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 بقضية الانتخابات وأصدرت سلسلة من القرارات والاتفاقيات التى تؤكد هدف المجتمع الدولي وهو يجب أن يكون لكل دولة حكومة تستمد سلطتها من أراده الشعب معبره عنه عن طريقة الاقتراع السري فى انتخابات حره ونزيهة وصادقة تجرى على فترات منتظمة وعلى أساس اقتراع عام على قدم المساواة بين الناخبين.
اعتبرت العملية الانتخابية بأنها أنسب آلية توفر أفضل الفرص لإشراك الجمهور فى القرار، وتحديد السياسات العامة أو التأثير فيها على أقل تقدير كما تضمن حد أدنى فى من الرقابة على أداء الفائزين فيها. ويوجد إجماع دولي أن حق الانتخابات هو حجر الأساس لإقامة نظام ديمقراطي سليم، وأن الانتخاباتهى الوسيلة الوحيدة التى تمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة لخدمة الشعب. كما لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية إلا من خلال إعلام حر مستقل سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مكتوباً، لأن الصحافة الحرة تعكس بموضوعية تصل إلى درجة الحيدة وجهات نظر الشعب وتساعدهم فى معالجة مشاكل المجتمع من خلال طرح القضايا وكشف الحقائق أمامهم. وأصبح الإعلام الآن هو المصدر الأهم للمعرفة السياسية خاصة مع التطور الهائل فى مختلف أنواع وسائل الإعلام.. وأصبح لا يمكن حجب معلومة معينة عن رجل الشارع العادي خاصة فى ظل ثورة الفضائيات والإنترنت والإذاعة المحمولة على الأقمار الصناعية ويمكن التقاطها براديو صغير جداً..منع نشر معلومة فى وسيلته الإعلامية لأن سوف تشرها الأن الوسائل المماثلة.
تتجاوز مهمة الصحافة فى الانتخابات رصد وقائعها ونقلها للرأى العام إلى مراقبة العملية الانتخابية بكل مراحلها وتفاصيلها وفقاً للقوانين السائدة والإجراءات المطبقة، وذلك على خلفية من وعى الصحفي بأهمية الانتخابات باعتبارها واحدة من أهم وسائل التعبير عن الرأى، والمرآة التى تعكس حجم وحقيقة الحريات العامة فى أى مجتمع.
ومن الخطأ بمكان تصور دور الصحفى فى الانتخابات قاصرا على تغطية الأحداث، فالصحافة كونها الرقيب على المجتمع، فإنها تعنى ضمن اختصاصاتها بتقييم القوانين السائدة ومدى حمايتها لحريات الرأى والتعبير ضمن منظومة متكاملة تستهدف حماية حقوق الإنسان، وفى هذا السياق فإن الانتخابات واحدة من الأحداث المهمة التى تكشف بالترجمة العملية عن قصور القوانين أو ملاءمتها لتوفير مناخ ديمقراطى حقيقى وجاد.
ويعتبر البعض أن الصحفى أهم مراقب للانتخابات ليس وفقط لدوره المهنى أو وفقاً لمدى براعته فى استخدام الوسائل الصحفية لتغطيه الانتخابات، وإنما لأنه ووفقاً لالتزامه بضميره المهنى وقواعد مهنته وأدائه النزيه الأكثر قدرة على الإلمام بالقرارات الدولية الصادرة عن المنظمات العالمية والاتفاقات والمعاهدات والعهود الدولية الإنسانية بهدف رصد وتقييم الانتخابات المحلية فى إطار ما تكشف عنه وقائعها من مدى توائم القوانين الوطنية مع ما ذهبت له البشرية من إبداعات لحماية حقوق الإنسان، وكفالة حقه فى التعبير عن رأيه فى أجواء آمنة ..
الإعلام ... والرقابة
يلعب الإعلام المسموع والمرئى والمقروء دوراً هاماً فى أى عملية انتخابية فهو يلعب دور المراقب والمتابع وفى نفس الوقت يتم مراقبته من قبل المؤسسات المعنية بالرقابة والمرشحين وجمهور الناخبين ودائماً يثور سؤال مهم فى أعقاب أى عملية انتخابية هل قامت وسائل الإعلام بدورها فى متابعة العملية الانتخابية، وهل كان موضوعياً؟!
لذلك يلعب الإعلام دوراً عده ادوارً فى العملية الانتخابية تتمثل في التالي
1- المتابعه
يتابع الاعلام بمختلف وسائله العمليه الانتخابيه لنقل الاجواء الانتخابيه الي الناخبين وعليه ان يقدم صوره واضحه وحقيقيه لما يجري علي ارض الواقع من خلال النتابعه لكل اطراف العمليه الانتخابيه وكذلك رويه الناخبين من خلال القاءات المباشره وغير المباشره (استطلاعات الراي)وعرض برامجالمرشحينالانتخابيه
2- المراقبه
تراقب وسائل الاعلام الانتخابات من خلال كشف اي انتهاك لقانون الانتخابات ومدي التزام المرشحين به وتقييم ونقد البرامج الانتخابيه وغيرهامن انشطه المراقبه ومدي التزام الدوله واحهزتها بالحياد ومددي ملائمه المناخ الساسي والقانوني والاجتماعي لاجراء انتتخابات حره ونزيهه
3- التوعيه والتثقيف
فمن خلال وسائل الاعلام يتم توعيه الناخبين والمرشحين بالاجرات الاداريه التي تنظم العمليه الانتخابيه وبقواعد الترشيح والتصويت والفرز وكيفيه الادلاء بالصوتةغيرها من الاجراءات
وكى يؤدى الإعلام دوره بصورة نزيهة وعادلة وموضوعية، حرصت المؤسسات الدولية والمحلية على تأهيل القائمين عليه، وتنمية مهاراتهم فى التغطية الموضوعية غير المنحازة، ودائما يتجه النظر إلى وسائل الإعلام المملوكة للدولة باعتبارها مؤسسات قومية ملك للشعب. وكى يؤدى الإعلام هذا الدور لابد أن يراعى حقوق الناخبين وحقوق المرشحين والأحزاب السياسية عليه كشف أى تجاوز يتم أثناء العملية الانتخابية ومن ارتكب هذا الخطاء وعليه إلا ينجر وراء الإشاعات الانتخابية ويعمل على تعزيز أراد الشعب ويؤمن حريته فى التعبير عنها بدون تزييف أو تشويش عليها ولاهميه دور وسائل الاعلام في الانتخاباتاصبح دوره جزء اساسي من العمليه الانتخابيه ومن خلاله يتم الحكم علي مدي نزاهه الانتخابات ومن اجل ذلك حرصت الموسسات الدوليه المعنيه بمراقبه الانتخابات اخضاع وسائل الاعلام بمختلفانواعها واتجاهاتها الي المراقبهمن قبلها وفى هذا الفصل نضع بين الزملاء موجز مختصر حول الرقابة على الانتخابات.. ومن بدأت هذه الفكرة وكيف طبقت ما هى الإجراءات التى يجب أن تتخذ للقيام بالرقابة، والقرارات الأممية التى تحمى السيادة الوطنية لأى بلد يرفض فكرة الرقابة الخارجية على الانتخابات به.ووسائل طلب الرقابه الدوليه سواء الامميه اوغير الحكوميه
الجلسه الاولى
تقييم البرامج الانتخابية
شروط النزاهه
قد يثور جدل حول حياد وسائل الاعلام وكيف يتحقق هذا الحياد في ظل الاوضاع الحاليه وملكيه الدوله لوسائل الاعلام والخلط بين مفهوم الدوله والحزب الحاكم لذلك نستخدم كلمه نزاهه وهي ان تكون موضوعيا في التغطيه
ونزاهه وسائل الاعلام تتطلب عده امور يجب علي الصحفي والصحيفه اتباعهاوهي:
اولا:الصدق في نقل المعلومات والوقائع:
ونقل الوقائع الانتخابيه والمعلومات الي القاري او المشاهد بدقه يلبي عنده الحق في المعرفه ويساعده علي الاختيار السليم ويتطلب من الصحفي تدقيق كل معلومه تصله وتوثيقها بقدر المستطاع وذكر الوقائع بكافه جوانبها
ثانيا : عدم خلط المعلومه بالراي :
وقضيه خلط المعلومه بالراي افه من افات الصحافه المصريه والعربيه وفي الانتخابات يجب فصل المعلومات عن الراي لان المعلومات حق القاري او المشاهد اما الراي فهو انطباع الصحفي ويجب فصلها عن المعلومه وكتابه الري في اطار تعليق علي الاحداث او كتابتها في مقال او تحليل
ثالثا: الجديه في الكتابه
ففي كثير من الاحيان يسخر الصحفييون من اراء بعض المرشحين وهو ما يعطي انطباع سيء لدي القاري عنه مما يجعل الصحفي متهم بالانحياز ولكن علي الصحفي ان يطرح هذه الافكار بجديه ويترك الحم للقاري
كيف تتحقق النزاهه؟
كما ذكرنا انه في موسم الانتخابات تكثر الاتهامات لوسائل الاعلام بالانحياز ومخالفه القوانين المنظمه للا نتخابات ويلجاء بعض المرشحين الي استغلال هذه الوسائل لمحاربه بعضهم البعض بتسريب معلومات تسئ الي سمعه المنافسين مما يفقد هذه الوسيله النزاهه وكما ذكرنا ان الدقه في نشر المعلومات عامل اساسي لضمان النزاهه والالتزام بحق الرد والتصحيح وفق قانون الصحافه والبعد عن نشر اخبار مجهله او نشر وقائع او معلومات مبتوره او المبالغه واحترام الحياه الخاصه والاديان والعقائد وعدم الدعوه الي انتخاب المرشحين علي اساس الدين او الون او الجنس او اثاره النعرات الطائفيه او العنصريه
ومن واجب وسائل الاعلام التصدي لاي مرشح يثير هذه المشاكل والقضايا اثناء حملته الانتخابيه سواء كان هو او انصاره بعد توثيقها ومن ابرز شروط النزاهه الفصل التام بين التحرير والاعلان ففي مواسم الانتخابات يلجاء المرشحين الي نشر اعلانات تحريريه في الصحف او افلام دعائيه وهنا يجب ان تذكرالوسيه الاعلاميه ان هذا اعلان مدفوع الاجر وفي مكان بارز
هدف النزاهه
لو ادت وسائل الاعلام المختله دورها المنوط به في الانتخابات وطبقت معايير النزاهه سوف يترتب علي دلك مساعد الناخبين علي حسن الاختيار وعلي اساس هام وهو البرامج الانتخابيه
البرامج الانتخابيه
والبرنامج الانتخابي هو الوثيقه او العهد المكتوب بين الحزب از المرشح والناخبين ويطرح فيه افكاره وارائه ورؤيته لحل المشاكل والقضايا التي تهم الناخب والذي علي اساسه سوف يعمل طوال فتره بقائه في منصبه
*توجد في الانتخابات العامة نوعين من البرامج:
الأول: برنامج الحزب السياسي:وهو الذي يضعه الحزب ويلتزم به كل المرشحين المنتمون له وهو برنامج شامل وتفصيلي ويتناول القضايا علي المستوي القومي ومشاكل اغلبيه الناخبين وخطه عمل الحزب إذا فاز بالأغلبية.
ثانيا: برامج المرشحين: وهو البرنامج الذي يضعه المرشح عن دائرة محدده ويطرح فيه القضايا التي تهم الناخبين في الدائرة ووسائل حلها مع التزام ببرنامج حزبه الأساسي إذا كان مرشحا حزبيا.
*معايير تقييم البرامج الانتخابية:
تخضع البرامج الانتخابية لعدة معايير عند التصدي لتقيمها أو مقارنتها ببرامج أخري سواء كانت برامج حزبيه أو برامج مرشحيين مستقلين ونعرض هنا لأهم هذه المعايير.
1-الشمولية:
أن يكون البرنامج شامل لكافه القضايا القومية سواء علي المستوي القومي أو المستوي المحلي.
2-تلبيه حاجه المجتمع:
أن يلبي البرنامج حاجه المجتمع والقضايا الملحة التي تستحوذ علي اهتمام اغلي الناخبين وبوصفها ويحددها تحديدا دقيقا.
3-الواقعية:
والمقصود بالواقعية تقديم حلول يمكن تنفيذها لهذه المشاكل والقضايا التي طرحها البرنامج في إطار جدول زمني لتنفيذ ما جاء به من حلول وكيفيه توفير التمويل التالي والفني لتنفيذ هذه الحلول المطروحة فيه.
4-التناسق:
والتناسق هنا بشقيه طريقه عرض القضايا والمشاكل والآراء وتناسب عرضها بعضها مع بعض وهل بدء بالقضايا الأكثر إلحاحا أم القضايا اقل إلحاحا عند جمهور الناخبين ومساحه عرض كل قضيه ومساحه الحل لها.
5-لغة البرنامج:
والمقصود بلغه البرنامج هنا صياغته واللغة التي تم كتابه البرنامج بها وهل اتبع الأسلوب الإنشائي والشعارات أم استخدم صياغة خبريه تعتمد علي المعلومات والأرقام.
6-طريقه توزيع البرنامج:
وطريقه وصول البرنامج إلي الناخبين مهمة خاصة في ظل ارتفاع نسبه ألاميه في المجتمع وهل تم طباعته وتوزيعه أم تم طرحه من خلال لقاءات مباشره مع الناخبين أو عرضه من خلال وسائل الإعلام المرئية وهنا علي الصحفي قياس صدي طرح البرنامج لدي جمع الناخبين قدر الإمكان.
أخيرا الذي يتصدي لتقييم البرامج الحزبية للأحزاب غالبا يكون فريق متخصص من الصحفيين لأنها غالبا ما تكون تحمل قضايا متعددة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والخارجي وغيرها وتطلب التقييم.
أما تقييم برامج المرشحين المنفردين فتحتاج إلي معايشه الصحفي للناخبين في الدائرة الانتخابية لمعرفه المشاكل ومدي أهميتها لجمهور الناخبين.
تقييم البرامج الانتخابية للأحزاب
لتحقيق هدف الوصول إلى تقديم تغطية صحفية نزيهة للانتخابات لابد للمحرر المسئول عن تغطية المعركة الانتخابية من أجراء تقييم عادل وموضوعي للبرامج الانتخابية للمرشحين والإمكانات المتاحة لتنفيذها بما يمكنه من رصد نقاط القوة والضعف في برنامج كل مرشح وتقدير موقفه وثقلة الحقيقي.
وتختلف طريقة التقييم بين برامج المرشحين المنتمين لأحزاب والمرشحين المستقلين فعندما نتصدى لتقييم برنامج مرشح حزبي فإننا نقيم في الأساس برنامج الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح بينما يختلف الأمر حينما نقيم برنامج مرشح مستقل لأننا في هذه الحالة نقيم برنامجا محددا يتعرض في الأصل لقضايا ومشاكل أغلبها محلية ترتبط بالدائرة التي ينتمي إليها المرشح.
برامج الأحزاب
تقييم البرامج الانتخابية للأحزاب يتم عادة من خلال الإجابة على مجموعة تساؤلات حول السمات الهيكلية والموضوعية للبرامج الانتخابية.
أولا: السمات الهيكلية:
تحديد السمات الهيكلية للبرامج الانتخابية يتطلب أن نطرح أربعة أسئلة:
1- ما هو حجم البرنامج؟
والمقصود عدد صفحاته والقطع المستخدم.. مع ملاحظة أن حجم البرنامج كمعيار كمي ليس له دلاله قاطعة في تحديد درجة شمول البرنامج لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبعدين الداخلي والخارجي.
2- ما هي القضايا التي يطرحها؟
والمقصود عدد القضايا وتحديدها
3- كيف يتم توصيله إلى الناخبين؟
هل يتم توصيلة للناخبين من خلال النشر في الصحف أو عرضه في الإذاعة والتليفزيون.. أو من خلال الندوات والمؤتمرات الانتخابية أو شبكة الانترنت أو طباعته على شرائط كاسيت أو اسطوانات مدمجة.. أم يكتفي بتوزيعه في مقار الأحزاب.
4- ما هو الوزن النسبي للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البرنامج.. وما هي القضايا التي يوليها الأولوية الأولى؟
والمقصود ما هي نسبة كل من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البرنامج مقارنة بحجمه الإجمالي.. وما هي القضايا التي يضعها البرنامج في مقدمة أولوياته؟
ثانيا: السمات الموضوعية:
تحديد السمات الموضوعية للبرامج الانتخابية يتطلب أيضا أن نطرح عدة أسئلة:
هل البرنامج يدعو لاستمرار وتكريس سياسة معينة أم يدعو إلى التغيير؟
(هل يطالب مثلا باستمرار سياسات اقتصادية معينة كملكية الدولة لأدوات الإنتاج.. أم يدعو إلى التغيير والتحول إلى توسيع قاعدة الملكية والأخذ باقتصاد السوق؟)
هل يتصف البرنامج بالجمود أم المرونة؟(هل يتضمن أفكارا ومبادئ قديمة لم تعد تصلح للتطبيق في الوقت الحاضر.. أم يتصف بالمرونة التي تجعل أفكاره ومبادئه مسايرة للعصر؟)
هل يستند البرنامج إلى مرجعية فكرية محددة كالليبرالية أو الاشتراكية أو الشيوعية تجعله يتسم بأيديولوجية واضحة؟
هل تغلب على البرنامج الصفة النقدية ويركز على توجيه الانتقادات للسياسات القائمة.. أم يطرح أفكارا أصلاحية؟
هل للبرنامج أهداف واضحة ومحددة يسعى لتحقيقها.. أم يغلب عليه الطابع الإنشائي في تناوله للقضايا العامة والمشاكل التي تواجه المجتمع؟
أين تقع السياسة الخارجية في البرنامج ومدى الاهتمام بها؟
مدى قابلية البرنامج للتنفيذ؟
بــرامــج المستقلـين
هناك عدة أسس يجب أن يستند إليها تقييم برامج المرشحين المستقلين يأتي في مقدمتها:
مدى اتساق مكونات البرنامج مع بعضها البعض.
مدى توازنه فيما يتعلق بالاحتياجات القومية والمحلية.
هل يطرح البرنامج حلولا للمشاكل أم يكتفي بالمطالبة بحلها؟
هل يتسم البرنامج بالواقعية أم يجنح إلى خيال من الصعب تحقيقه؟
أسلوب إعداد البرنامج.
الشكل الإخراجي للبرنامج.
طريقة ترويجه.
أولا: مدى اتساق مكونات البرنامج الانتخابي مع بعضها البعض:
المفترض في البرنامج الانتخابي لأي مرشح أن يأتي متسقا في مكوناته.. لا تنافر ولا تضاد بينها حتى يكون معبرا عن شخصيته وتوجهاته الأيدلوجية والسياسية بشكل واضح يساعد الناخب على تكوين صورة حقيقية عن المرشح.. وهذا يعنى أنه لا يجوز أن يجمع المرشح في برنامجه بين مطالب وشعارات لا تستقيم مع بعضها البعض فلا يطالب مثلا ببيع شركات القطاع العام- أو ما نسميه بالخصخصة- بينما يتحدث في نفس البرنامج عن ضرورة حماية حقوق العمال والحفاظ على مكاسبهم.. أو يطالب بتحرير المرأة وخروجها إلى العمل ودعم مشاركتها في الحياة السياسية بينما يدعو المرأة في جانب آخر من البرنامج إلى الالتزام بارتداء النقاب!
هنا يشعر الناخب أنه أمام مرشح مهزوز الشخصية لا يعرف ماذا يريد ولا عن أي شأ يتحدث فيفقد ثقته به وبالتالي لا يمكن أن يعطيه صوته.
ثانيا: مدى توازن البرنامج فيما يتعلق بالاحتياجات القومية والمحلية:
حتى يأتي البرنامج الانتخابي للمرشح مقنعا للناخبين- فيما يتعلق بالمطالب التي يطرحها ويتعهد بالدفاع عنها- لابد أن يوازن بين المطالب والاحتياجات على المستويين القومي والمحلى.. فلا يصح أن يسرف في الحديث عن القضايا العامة بينما يتناول على استحياء القضايا المحلية التي تهم دائرته.. مثال ذلك أن يطالب في مساحة كبيرة من برنامجه بحل مشكلة البطالة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وزيادة الصادرات وتطوير التعليم والتوسع في التأمين الصحي والخدمات الصحية وإنشاء مراكز الشباب.. الخ بينما يخصص سطورا قليلة للمطالبة مثلا برصف الطرق الترابية في دائرته وضمان نقاء مياه الشرب وتوصيل الصرف الصحي..الخ.
هنا يشعر الناخب أن المرشح صاحب هذا البرنامج غير معنى بالدرجة الكافية بالحاجات الملحة لأهالي دائرته فلا يطمئن للتصويت له.
ثالثا: هل يطرح البرنامج حلولا للمشاكل التي يتعرض لها أم يكتفي بالمطالبة بحلها؟
الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا للناخب الذي يتابع المعركة الانتخابية ومطلوب منه أن يفاضل بين المرشحين.. فلا شك أن المرشح الذي يكتفي بالمطالبة بحل المشاكل العامة أو المحلية دون أن يقترح حلولا لها سيحظى بتقدير أقل كثيرا من المرشح الذي يجتهد ويفكر ويطرح حلولا عملية لهذه المشاكل يضعها أمام المسئولين لدراستها ويتعهد أمام الناخبين بالدفاع عنها.
رابعا: هل يتسم البرنامج بالواقعية أم يجنح إلى خيال من الصعب تحقيقه؟
يتمادى بعض المرشحين أحيانا في المطالبة بأمور من الصعب وقد يكون من المستحيل تحقيقها.. والأغرب أنهم يتعهدون بتحقيق هذه المطالب ويضعونها على رأس برامجهم الانتخابية.. مثال ذلك المطالبة بوضع جدول زمني لحل مشكلة البطالة خلال عامين أو مد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين خلال عام أو زيادة الأجور بنسبة 300% بشكل فوري أو مضاعفة ميزانية التعليم عشرة أضعاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المدارس وخفض كثافة الفصل إلى الحد الذي يضمن كفاءة العملية التعليمية وزيادة دخول المدرسين إلى الحد الذي يغنيهم عن الاتجاه إلى الدروس الخصوصية!..هذه كلها مطالب يستحيل تحقيقها وإدراجها في برنامج أي مرشح يفقده مصداقيته أمام الناخبين فينصرفون عنه إلي مرشح أخر يتسم برنامجه بالواقعية.
خامسا: أسلوب إعداد البرنامج الانتخابي.
يعتبر أسلوب إعداد البرنامج الانتخابي من الأسس المهمة في تقييم برامج المرشحين فالمرشح الذي يراعى تقسيم برنامجه إلى أقسام يتناول في كل منها قضية معينة فيتحدث عن وجهة نظره فيها متناولا أسبابها واقتراحاته لحلها.. فإذا ما انتهى من قضية انتقل إلى غيرها.. مثل هذا المرشح لاشك أنه يحظى بتقدير الناخب واحترامه مقارنة بمرشح آخر يخلط كل الأوراق وهو يتحدث عن القضايا التي يتعرض لها في برنامجه فتجده يتحدث عن أمور اقتصادية ثم ينتقل إلى القضايا السياسية ويعود فجأة للحديث عن أمور اقتصادية أخرى ومنها ينتقل إلى القضايا الاجتماعية ثم يعود مرة أخرى للأمور الاقتصادية.. وهكذايظل يتنقل بين القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة تدخل الناخب في دوامة تزيد من حيرته فلا يعرف ماذا يريد المرشح بالضبط ويتولد لديه إحساس عميق أن هذا المرشح تفكيره غير منظم وبالتالي لا يستحق صوته.
من الأمور المهمة أيضا في تقييم أسلوب أعداد البرنامج الانتخابي ملاحظة ما إذا كان البرنامج يخاطب العقل أم العاطفة؟ هل هو برنامج موضوعي مدروس بذل المرشح جهدا في أعداده بهدف إقناع الناخب بمضمونه أم هو مجرد كلام مرسل لا يعدو أن يكون موضوع أنشاء يستهدف فقط التأثير في نفوس الناخبين.
سادسا: الشكل الإخراجي للبرنامج الانتخابي:
من المهم في أي برنامج انتخابي أن يقدم للناخب بشكل ملفت للنظر بحيث يجذب انتباهه ويشجعه على قراءته.. هذه الملاحظة وأن كانت تبدو شكلية إلا أنه غالبا ما يكون لها تأثير كبير في نفسية الناخب فكلما كان الشكل الإخراجي للبرنامج جيدا حتى وان كان الورق المستخدم في طباعته ورق عادى ترك ذلك انطباعا لدى الناخب أن المرشح صاحب هذا البرنامج يحترمه ويقدره.
وجمال الشكل الإخراجي للبرنامج لا يرتبط فقط بجودة الورق المستخدم في طباعته أو تعدد الألوان بل يكفى أحيانا مجرد ترتيب فقراته والقضايا التي يتناولها بشكل مناسب واستخدام العناوين الفرعين التي تريح عين القارئ وتجعله يتنقل بين أجزاء البرنامج بهدوء وسلاسة.
سابعا: طريقة ترويج البرنامج:
نأتي أخيرا إلى طريقة ترويج البرنامج الانتخابي.. هل يكتفي المرشح بتوزيعه في الشوارع وأمام دور العبادة وتعليق اللافتات والملصقات وتسيير السيارات التي تحمل مكبرات الصوت لتدعو له وتذيع فقرات من برنامجه أو وضعه على شبكة الانترنت أو إذاعة تسجيلات مرئية أو مسموعة في الشوارع والميادين يتحدث فيها المرشح عن برنامجه.. معتقدا بذلك أن ما يريد أن يقوله للناخبين قد وصلهم.. أم يحرص المرشح على أن يشرح للناخبين برنامجه بنفسه من خلال المؤتمرات والندوات الانتخابية التي يعقدها يوميا في مختلف أنحاء الدائرة؟
من المؤكد أن الأساليب الأولى ستكون أقل تأثيرا على الناخب الذي يجد دائما في اهتمام المرشح به وحرصه على الالتقاء به في مؤتمرات أو ندوات انتخابية ما يشعره أن المرشح يقدره ويحترمه ويحرص على صوته فيبادله نفس الاحترام والتقدير.. لكن هذا لا يقلل في الوقت نفسه من أهمية وتأثير الأساليب الأخرى نظرا لأن اتساع الدوائر يحول دون إمكانية اللقاء المباشر بين المرشح وجميع الناخبين.
المهم أن يلاحظ المحرر المكلف بتغطية الانتخابات كيف يتحرك المرشح لترويج برنامجه واضعا في اعتباره دائما أن المرشح الذي يستطيع الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين بنفسه تكون لديه غالبا فرصة أكبر لإقناعهم ببرنامجه والتصويت له.
تحليل البرامج الانتخابية للأحزاب
تحليل البرامج الانتخابية للأحزاب يستهدف في الأساس تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها.. وهو عادة ما يسير في اتجاهين:
الأول: الشكل والصياغة حيث يتم تحديد أهم أوجه الاتفاق والتشابه بين البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية من حيث الشكل والصياغة التي تضمنها برنامج كل حزب وأوجه الاختلاف والتباين بينها.
الثاني: المحتوي ومضمون القضايا.. حيث يجري تحليل محتوي البرامج الانتخابية للأحزاب من حيث مضمون ما تعالجه من قضايا أو جوانب وإبعاد وبوجه خاص القضايا والجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومضمون الصيغة التي تقدمها البرامج وما تشير إليه من اتفاق عام أو اختلاف بين الأحزاب.