رصد وتقييم الإجراءات الانتخابية – الصحفي / مجدي حلمي
دورة تدريبية حول التغطية النزيهة للانتخابات
رصد وتقييم الإجراءات الانتخابية – الصحفي / مجدي حلمي
أن مهام الصحفي الأساسية في مراقبته للانتخابات ومتابعته لوقائعها تستهدف وبالأساس إظهار مدى مطابقة مراحلها المختلفة مع الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المحلية في شأن حقوق الإنسان، والتثبت من توافر وممارسة الحقوق الأساسية للحريات وفى مقدمتها حرية التعبير، وحرية الرأي، والتجمع السلمي، وتكوين الأحزاب.
يقوم الصحفي في هذه المرحلة بمتابعة أداء الهيئات الرسمية المعنية بالجوانب الإدارية في ما يتعلق بإجراءات الإعلان عن بدء العملية الانتخابية وتلقي أوراق المرشحين والخطوات التالية لها حطي إعلان القوائم النهائية للمتنافسين، وهو يلتزم بذلك في سبيل ذلك بمراقبة مدي الالتزام بحقوق الناخبين والمرشحين علي حد سواء.
وقبل الحديث عن حقوق الناخبين والمرشحين، يجدر الإشارة إلي مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمتابعة ورصد الإجراءات الإدارية، تلك المتعلقة بضمان تطبيق سليم لنصوص القانون وكفالة فرص متساوية للجميع.
أولا:مـــا قبــل الانتخابــات:
**إذا كان من الصعوبة بمكان الفصل بين مراحل العملية الانتخابية، إلا أن أهمية التقسيم ترتبط بدور الصحفي في توعية الرأي العام بقضايا محددة تكون في كل مرحلة تمهيداً للمرحلة التالية،وفي ما قبل الانتخابات يمكن الحديث عن أربعة محاور أساسية تمثل الإطار العام المحدد للانتخابات وهي:
القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من جوانبها المختلفة .
إدارة العملية الانتخابية والجهات المنوط بها انجاز المهمة.
التقسيم الإداري للدوائر ومقار الاقتراع.
عملية القيد في قوائم الناخبين .
وتمثل أهمية معرفة الصحفي بهذه المحاور الأربعة أهمية قصوى، فإمكانية متابعة مايحدث بالانتخابات ترتبط أساسا بمعرفة الجوانب القانونية والحقوق والواجبات الخاصة بالإطراف المعنية لمطابقتها علي الممارسات الفعلية لكل طرف، وتبيان مدي الالتزام وطبيعة الخروقات التي تتم، وتحديد المسئول عنها.
كما أن هذه المحاور تمثل الإطار الذي يمكن من خلاله الحصول علي مؤشرات أولية عن طبيعة العملية الانتخابية ومدي ملائمة الأجواء التي ستتم فيها مع مبادئ وقواعد الانتخابات الحرة النزيهة.
ولا تعد متابعة هذه الإطارات الأربعة في حدود الثقافة القانونية للصحفي فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلي كونها واحدة من الأدوات الأساسية في فهم العملية الانتخابية، وتحليل مراحلها المختلفة، سواء في مرحلة قيد المرشحين بتفاصيلها المتعددة والمتنوعة، ومرورا بمرحلة الدعاية الانتخابية، وانتهاء بيوم الاقتراع وإحصاء أصوات الناخبين وإعلان النتائج، وحتى ممارسة حقوق الطعن علي نتائج الانتخابات.
من هنا تبدو أهمية فهم الانتخابات قبل إجرائها،وبمعني أدق أن الصحفي لا يتعامل مع الانتخابات بمفهوم العملية التي تبدأ من يوم صدور قرار دعوة الناخبين، وإنما ينظر لمجمل العملية الانتخابية منذ إقرار القوانين ذات الصلة بها،ويوسع مدارك التعامل معها بتحليل القوانين والتدابير الإدارية ذات الصفة التحضيرية للعملية الإجرائية.
وبهذا يمكن للصحفي أن يتعامل مع أحداث العملية الانتخابية برؤية أكثر عمقا، ومفهوم أكثر شمولية، من خلال امتلاك أدوات تمكنه من تجاوز مفهوم رصد الإحداث ونقل المعلومات، إلي تقديم قراءة ورؤية متعمقة لمدلول الحدث، ومعناه، وانعكاساته علي المشهد الانتخابي.
1- مرحلة الإجراءات الإدارية والترشيح للانتخابات العامة:
حسب القانون فإن القرار الإداري التنفيذي الصادر من الجهة المختصة بفتح باب تسجيل أسماء المرشحين، يتضمن مجموعة تدابير متصلة كلها بإجراءات إدارية تتعلق بتحديد مواعيد عدد من التفاصيل ذات الصلة، ومنها تحديد مواعيد الاقتراع، والمتاح لهم المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وفترة الدعاية الانتخابية، وإجراءات الاقتراع، ويحيل إلي الجهات المختصة كل في دائرة اختصاصه الواجبات المناط القيام بها.
ووفقا لذلك يمكن الحديث عن إجراءات قبلية لهذا القرار تتصل مباشرة بتوعية الناخبين بالقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية كما أسلفنا في الفصل السابق، وتقييم أداء المجلس الخاضع للانتخابات في المرحلة السابقة، واستعدادات الأحزاب للمشاركة في الانتخابات اللاحقة، وطبيعة القرارات الإدارية والتنظيمية وتقييمها من نواحي مختلفة بهدف التأكد من مطابقتها لاحتياجات الانتخابات الحرة والنزيهة..
وترجع أهمية الإعلام في هذه المرحلة لكونه الوسيلة الأساسية في حماية العملية الانتخابية بمراقبة دقة والتزام القائمين علي الجوانب الإدارية ومدي تطبيقهم للقانون وتوفيرهم الوسائل المطلوبة لإتاحة فرص متساوية إمام كل المشاركين في الانتخابات، وفي هذا السياق ينهض الإعلام علي تحقيق عدة أهداف:
الإعلان عن إجراءات الانتخابات والسياسات العامة المتصلة بها والأحزاب المشاركة فيها.
التعرف علي قواعد الانتخابات والتعريف بها، والإعلام عن اللجنة المشرفة علي الانتخابات ودورها وصلاحياتها، وإبلاغ الناخبين قواعد الاقتراع وكيفية التصويت.
إتباع سياسات متوازنة لتغطية متساوية.
إتباع سياسات عادلة في تخصيص المساحة وتوقيتات البث.
التزام قواعد محددة وواضحة في بيع الإعلانات.
2-الإجراءات الإدارية ببدء الانتخابات
ففي شأن الإجراءات الإدارية قرار دعوة الناخبين، يبحث الصحفي عن مدي توافق الموعد المحدد للاقتراع مع المدد القانونية التي حددها القانون، ومدي توائمه مع النصوص الدستورية والقانونية والحقوق العامة التي يجب أن يتمتع بها الجميع بالتساوي، والتزام القرار بالتوقيتات الزمنية المتاحة لكل مرحلة انتخابية ولكل أجراء علي حدة، وشموله الجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية ونصوص القوانين ذات الصلة بالانتخابات.
وفي خصوص إجراءات الترشيح فيجب أن تتطابق مع تلك القواعد المنصوص عليها في القانون في حق الترشيح، وإعلام الناخبين الراغبين في الترشيح بالقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص، ويبحث الصحفي عن مدي ملائمة مقار تلقي طلبات الترشيح، ونظام تلقيها، وتوافر ضمانات المساواة بين المرشحين، وقواعد لمنع التمييز أو منح ميزات للبعض، وضوابط منع إساءة استخدام السلطة.
إما لجان تلقي طلبات الترشيح، فأن الصحفي يحقق في الجهة المسئولة عن تشكيلها والقواعد التي تشكلت علي أساسها، وصلاحيات كل لجنة من تلك اللجان، ومدي توافر الكفاءة والخبرة لأعضائها بما يؤهلها لأداء مهمتها، ويبحث كذلك عن مدي استقلالية اللجنة، وضمانات ممارستها هذه الاستقلالية.
وتتواصل متابعة الصحفي لهذه المرحلة بالتدقيق في طبيعة اللجان المعنية بتلقي الطعون من المرشحين أو ضدهم، وكيفية تشكيلها، واختيار القائمين عليها، وصلاحياتها، وتوافر المعلومات للمعنيين بإجراءات الطعون، والتدابير الإدارية المطبقة لتلقي الطعون، ومدي كفاءة جهات البت في الطعون، والتزامها بالقانون في قراراتها، وإمكانية الطعن علي قراراتها أمام القضاء.
وتتبقي خطوة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، حيث يرصد الصحفي توافر أماكن لإعلان هذه القوائم بما يكفل الاطلاع عليها، ومدي توافر تدابير تتيح للناخب المعرفة بها، وما إذا كان ذلك يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتوافر محددات وضوابط تمنع التمييز في إعداد القوائم بين المرشحين، وتضمن المساواة بينهم.
3- حقوق الناخب:
– الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم القيد الانتخابي وتسجيل الناخبين وإعلامهم بأماكن قيدهم.
– تهيئة مناخ يتيح حرية الاستماع لبرامج المرشحين ومناقشتها.
– توفير أجواء ملائمة للعملية الانتخابية بعيدا عن عمليات التهديد والتأثير.
– توفير المعلومات وتوعية الناخب بدوره وخياراته.
– توافر الأمان لعملية التصويت.
حقوق المرشحين:
هل تمكن كل من تنطبق عليه الشروط من الترشح.
هل يتمكن المرشح من عقد اجتماعات عامة .
هل تطبق القوانين علي الجميع .
هل يتمتع الجميع بحماية السلطات.
هل تعلن جميع الأحزاب عن مصادر تمويل حملاتها.
هل يستفيد احد من مصادر حكومية بالتمييز عن الآخرين.
ثانيا :مرحله الدعايه
وضع القانون الدولي عدد من المعايير للدعايه الانتخابيه وهي المرحله التي تبداء بعد فتح باب الترشيح وتنتهي قبل يوم التصويت وهذه المرحله تخضع لرقابه الاعلام وتكون ماده خصبه للمعلومات للصحفيين ومن خلاها يعرف الراي العام من خلال الصحافه والاعلاممن هم المرشحين والاحزاب التي ينتمون اليها ويرامجهم ويراقب الاعلام في هذه الفتره مدي التزام المرشحين بالمعايير الدوليه والمحليه للحملات الانتخابيه والخروقات التي قامو بها
والدعابه الانتخابيه هي مايقوم به المرشح من انشطه لكسب تاييد الناخبين ولاهميه تللك الفتره تم وضع عده معايير لتنظيم الانشطه لتكون متفقه مع مبادي حقوق الانسان وهذه المعايير تتضمن حقوق للمرشحين وحقوق للناخبين وكذلك محظورات علي المرشحين والتزامات علي الدوله خلال فتره الدعايه الانتخابيه وعلي الصحفي متابعه هذه الحقوق ومدي الالتزام لها
اولا :حقوق المرشحين.
1-حق عقد الموتمرات الانتخابيه في الاماكن العامه وحف تنظيم المظاهرات والمسيرات الانتخابيه بهدف الدعايه لنفسه
2-حقه في الوصول الي وسائل الاعلام المملوكه للدوله لطرح افكاره وبرنامجه الانتخابي
3- حق التنقل في الدائره الانتخابيبه وعقد الاجتماعات مع الناخبين وانصاره
4-حق الحصول علي المعلومات الخاصه بالانتخابات والتي تساعده علي التعرف علي الناخبين واماكن اللجان الانتخابيه(الجداول الانتخابيه) وكذلك المعلومات التي تسلعده علي اعداد برنامجه الانتخابي
5-حق توزيع المنشورات الانتخابيه ومايريد من وسائل الدعايه
6-خقه في الامان الشخصي وتامين اسرته
حقوق الناخبين:
1 حق المعرفه اي معرفه كل شي عن المرشحين وميولهم الساسيه وبرامجهم
2-حق حضور الموتمرات والندوات والمسيرات والمطاهرات للمرشحي
3- حق التعبيربحريه في الفاعليات الانتخابيهة وابداء الراي في كافه القضايا المطروحه في الانتخابات
المحظورات
محطور علي المرشحين في دعايا تهم عدد من الامور الهامه والتي قررتها المعايير الدوليهاثناء فتره الدعايه الانتخابيه وهي:
1- انتهاك حقوق الاخرين وعلي المرشحين مرعاه حقوق المرشحين المنافسين وكذلك حقوق الناخبين وعد استخدام شعارات تميزيه او عنصريه او طائفيه
2-عدم استخدام شعارات او طرح افكارتهدد الامن القومي او النظام العام او الصحه العامه او الاسائه الي الاديان
3- عدم استخدام العنف او التهديد به او استخدام المال لاستماله الناخبين (شراء الاصوات)
4-حظر استخدام الاماكن الملوكه للدوله واموالها في الدعايه وكذلك الموسسات الدينيه والتعليميه
التزامات الدوله:
والدوله او جهه اداره الانتخابات عليها عده التزامات واهما:
1-توفبر المناخ الملائم للانتخابات وحمايه المرشحين والناخبين والمساواه بينهم في الوصول الي وسائل الاعلام العامه
2-انفصال الحزب الحاكم عن الدوله وعدم استخدام امكانيات الحكومه للدعايه لمرسحي الحزب الحاكم
3-احترام حقوق المرشحين كامله وحريته في طرح افكارهم بالوسائل السلميه
4- مد المرشحين باي معلومات يطلبونها دون تعقبد اداري
5- الزام اجهزه الامن بالحياد وقصر دورها علي تامين الا نتخابات فقط
وعلي الصحافه متابعه كل هذه المحاور والاهتمام بها في التغطيه النزيهه
ثالثا -مرحله الاقتراع والفرز
بانتهاء فترة الدعاية الانتخابية تصل الانتخابات العامة إلى مرحلتها الأخيرة وهدفها الأساسي والمتمثل في عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج والتي تمثل تتويج كل المراحل السابقة، وتحدد الأحزاب والاتجاهات السياسية والأشخاص المناط بهم التعبير عن أصوات الناخبين.
ومن نافلة القول الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات تعد الحلقة الأهم في مجمل مراحل العملية الانتخابية، إذا أنها وبالأساس تحدد مدى قدرة الناخب على التعبير عن أرادته السياسية في اختيار ممثليه، وتكشف مدى التزام الدولة بكل عناصرها بهذا الاختيار والقبول به دون تدخل أو تزييف لإرادة الناخب. وترتبط هذه المرحلة بجملة من العناوين الفرعية التفصيلية ذات الدلالة.
أولا تعليم الناخبين: وذلك من حيث أعلامهم بمقار الاقتراع، وتوعيتهم بالإجراءات الإدارية المتبعة داخل المقار، وتبني تدابير تضمن تعريفهم بأسلوب الاقتراع، وتقديم دلائل علي ضمانة سرية الاقتراع، وإقناعهم بأهمية السرية في عملية الاختيار.
ثانيا إجراءات تنظيم مقار الاقتراع، ومدي ملائمة المقار، وتوافر إجراءات السرية فيها، ومدي ملائمة التنظيم الداخلي للمقر،وترتيبات تخزين مواد الانتخابات لضمان حمايتها من العبث،وتوافر ضمانات تمنع التزوير، وتوفير الحماية الخارجية للمقر، وحدود مظاهر الدعاية خارج وداخل مقار الاقتراع.
ثالثا حقوق المرشحين، من حيث السماح بتواجد المندوبين، وإتاحة الحق للوكلاء، ومشاركة المندوبين في الإجراءات، وضمانات لعدم التمييز بين المرشحين،وتوافر نظام للمساءلة ضد إساءة استخدام السلطة،ومنح المتضرر حق التعويض، ووضوح إجراءات الطعن.
رابعا تأمين مقار الاقتراع، ببيان مدي توافر الحماية الأمنية،وحدود التواجد الأمني، وإذا ما كان داخل المقار أو خارجها، وتأثير هذا التواجد علي الناخبين، وحظر وجود أنصار المرشحين داخل المقار،وملائمة تأمين المشرفين علي مقار الاقتراع، ومدي تأمين صناديق الاقتراع.
خامسا تدابير حماية الناخب، من حيث توفير أجواء آمنة يوم الاقتراع، وإتباع تدابير أمنية لحماية الناخب في مقار الاقتراع، وتدابير إدارية داخل المقار لحماية حقوق الناخب، وتوافر ضمانات لسرية الاقتراع، ولحقوق الطعن، وحماية وتأمين مقار الاقتراع.
تتركز مراقبة الصحفي في هذه المرحلة علي عدد من الخطوات والإجراءات التي تعتبر جوهرية لضمان سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، بالإجابة علي عدد من الأسئلة الحيوية:
هل قوائم الناخبين سليمة؟
هل يتمكن الناخب من الطعن علي الجداول؟
هل يسهل فهم بطاقة وطريقة الاقتراع؟
هل هناك وسائل كفيلة بمتابعة وعد بطاقات الرأي؟
هل هناك ترتيبات أمنية كافية لحماية الناخب ومقار الاقتراع؟
كيف يتعامل القانون والإجراءات مع الخروقات التي تهدد سلامة عملية الاقتراع؟
التجاوزات التقليدية
ويمكن تحديد التجاوزات التقليدية المعروفة في هذه المرحلة بالمظاهر التالية:
شراء الأصوات.
تخويف الناخبين.
إقامة مشروعات خدمية لأسباب انتخابية.
تحديد مواقع غير ملائمة لمراكز الاقتراع.
تأخير توصيل البطاقات الانتخابية إلي مقار الاقتراع.
تعطيل المواصلات في يوم الانتخاب.
تدمير الصناديق أو سرقة النتائج.
أن حساسية مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج تتطلب من الصحفي في مراقبته لهذه المرحلة الدقة والحذر والحيطة فهو يراقب مستويات مختلفة من أجهزة الدولة إلى الأحزاب، والمرشحين، وأنصارهم، ويرصد مخالفات عديدة بعضها جوهري وبعضها شكلي، ويتتبع خروقات للقانون أو القواعد الإدارية يمكن لها أن تثير ردود فعل عميقة حول مجمل العملية الانتخابية لذا فهو مطالب في هذه المرحلة – كما في غيرها – بالتوثيق للوقائع والمخالفات والانتهاكات والتدقيق في المعلومات، والتنوع في مصادر الحصول عليها، وعدم الاكتفاء بجهة واحدة، أو الاعتماد على مصدر وحيد.
وعقب إعلان النتائج فإن مرحلة الطعون التي يتقدم بها مرشحون يمكن اعتبارها من بعض جوانبها انعكاسا لمدى الالتزام والشفافية والنزاهة التي صاحبت عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وتمنح الأفضلية لأن يقوم الصحفي بمتابعة الطعون التي يتم تقديمها في إطار المنطقة الجغرافية. التي قام بمراقبتها طوال مراحل الحملة الانتخابية.
ويتابع الصحفي في هذه المرحلة عدد الطعون، ونسبتها العامة، ومدى مطابقتها للقانون، وتعبيرها عن خرق القوانين والقرارات التنفيذية الانتخابية، وصفات الطاعنون، ونوعية الطعون، وأهم الجوانب التي يطعن عليها المرشحون بما يمكن أن يسهم في تحديد مواطن الخلل والثغرات، والانتماء السياسي للطاعن، وطبيعة المخالفات التي يحددها.
وعلى الصحفي الإلمام بقواعد الطعن على نتائج الانتخابات والإجراءات المحددة، والصلاحيات الممنوحة لكل جهة قضائية سواء كانت محكمة النقض أو القضاء الإداري، وكذا حدود اختصاصات السلطات المختلفة وفقاً للدستور والتي تحدد لمجلس الشعب اختصاصات ولكل من محكمتي النقض والقضاء الإداري سلطات أخرى وذلك حتى يتجنب الصحفي السقوط في العديد من الأخطاء أثناء كتابته للتقارير الصحفية عن مراقبته لهذه المرحلة من الانتخابات.