تقرير عن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل العربية لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة

تقرير عن

الاجتماع الثاني للفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة

بفندق قرطاج طالاسو قمرت – تونس

05/09/2013

عقد في تونس الاجتماع الثاني للفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي المنظمات الإقليمية الأعضاء بفريق المتابعة وهم:

–       د. على المـري.               (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

–       د. عبد الباسط بن حسن.      (المعهد العربي لحقوق الإنسان)

–       أ. سلطان بن حسن الجمالي.  (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

–       أ. عز الدين الأصبحي.       (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان)

–       د. بطاهر بوجلال.            (المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)

–       أ. معتز بالله عثمان.           (المنظمة العربية لحقوق الإنسان)

في بداية الاجتماع رحب د. على المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركين في الاجتماع، وطالب بخروج الاجتماع بتصورات عملية فيما يتعلق بإصلاح منظومة جامعة الدول العربية في حقوق الإنسان في ظل التطورات على الساحة العربية والتحديات المتجددة.

واستعرض أ. سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان نتائج الاجتماع السابق للفريق في القاهرة واستعرض نتائج الاجتماع الذى عقد في 20 يونيو/حزيران 2013. ومنها جهود عقد لقاء لأعضاء الفريق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لتقديم مخرجات الدوحة، وورشة العمل المزمعة عن تطوير اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسبل تعزيز شراكة المجتمع المدني مع إدارات الجامعة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، والتحضير للمؤتمر الموازي للقمة العربية القادمة من اجل اسماع أصوات المجتمع المدني. وكذلك استعرض ملامح الخطة التنفيذية التى أقرها الاجتماع الماضي، وما تم فيها.

وقد توقف المشاركون في الاجتماع أمام توصيات الاجتماع الماضي وما تم تحقيقه والإسراع بتنفيذ ما لم يتم منها. واتفق المشاركون على أهمية الحفاظ على الدينامية المستمرة للفريق وأنشطته، وألا يحدث تراخي في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ مهام الفريق لإبقاء الزخم مستمراً لجهود إصلاج منظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية. ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الدوحة في ضوء الفرص المتاحة والتحديات الجديدة.

كما ناقشوا ترتيب الأولويات وجرت مناقشات مستفيضة للجدوى من زيارة فريق المتابعة لجنيف واللقاء بالمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومناقشة تقارير الاستعراض الدوري لعدد من الدول العربية. وبرنامج متابعة الأجهزة المختصة في الجامعة العربية والمنظمات الحقوقية في مجال ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب.

وناقش المشاركون كذلك مؤتمر الآسيا باسيفك المقرر أن تستضيفه الدوحة في أول أكتوبر/تشرين أول ومشاركة ممثلي الفريق في هذا الاجتماع.

وتركزت مداولات النقاش على موضوع ورشة العمل المزمع تنظيمها في القاهرة في أكتوبر/تشرين أول القادم، ودارت مناقشات عن موضوع الورشة المقررة سلفا والمنوط بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان تنفيذها في القاهرة وهل تتناول الورشة لجنة الميثاق أم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أم كلاهما، وأشار د.عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان لضرورة التركيز على تطوير آلية واحدة من آليات الجامعة العربية والاستثمار فيها عوضاً عن التركيز على كلا الآليتين، واستشهد بتجربة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التى استغرق تطويرها وقتاً بفضل تركيز المنظمات غير الحكومية عليها.

واستمع المشاركون لتقييم من د. على المري بصفته رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة وتقييمه لفرص تطويرها واستعرض نشأة اللجنة ومهامها، وتجربته مع اللجنة ومندوبي الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة، وكذلك استمع المشاركون لمداخلة من أ.عز الدين الأصبحي من واقع عضويته بلجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).

وعليه فقد اتفق المشاركون على تركيز الاهتمام الإستراتيجي نحو تطوير أداء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأن يكون موضوع الورشة القادمة في القاهرة هو تطوير اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بما فيها لائحتها ووسائل عملها. وأن يكون ذلك مقدمة لورش وندوات ولقاءات لا تقتصر على المجتمع المدني وتمتد للمسئولين المعنيين بعدد من الدول ذات التأثير، على أن تعقد النشاطات في عدد من البلدان العربية.

وقد عهد المشاركون للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنظيم هذه الورشة في القاهرة لمدة يومين في الفترة ما بين 21 – 24 أكتوبر/تشرين أول القادم، مع النظر في إمكانية عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأن يتاح لممثلي فريق المتابعة لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأن تعد المنظمة العربية لحقوق الإنسان الورقة المفاهيمية للورشة وتصور عن المشاركين (30) مشارك من الخبراء فضلا عن التصور المالي، مع إيلاء الاهتمام بأن يدعى للمشاركة في الورشة بعض مندوبي الدول الأعضاء في اللجنة ومسئولين في الأمانة العامة والذين تداول الاجتماع أسماءهم:

–       السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام

–       الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مندوب دولة قطر.

–       المستشار أسعد نعيم يونس، مندوب فلسطين.

–       المستشار إدريس بن نجيم، مندوب المملكة المغربية.

–       د.عبد العزيز الشدى مندوب المملكة العربية السعودية.

–       د.محمد حمادى

–       كل من مندوبي ليبيا والسودان والعراق والكويت.

–       المستشارة إلهام الشجني، مدير إدارة حقوق الإنسان.

السفيرة إيناس مكاوى، مدير إدارة المجتمع المدني.