حول آثار المواد المخدرة على المجتمع القطري.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق المسابقة البحثية بالشراكة مع جامعة قطر
الهاجري: تعاطي وإدمان المواد المخدّرة غير المشروعة يتسبب في أزمات إنسانية هائلة
الدوحة: 23 نوفمبر 2025
في إطار خطتها الاستراتيجية، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة قطر المسابقة البحثية المخصصة لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس بالكليات والمراكز البحثية في جامعة قطر.
وقال السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تعاطي وإدمان المواد المخدّرة غير المشروعة تتسبب في أزمات إنسانية واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفاً وخاصة فئة الشباب يتحملون العبء الأكبر من هذه الأزمة. وأضاف: لقد أكدت الأمم المتحدة أن ضلوع تعاطي المواد المخدرة في انتهاك خمسة مجالات رئيسية لحقوق الإنسان وهي: الحق في الصحة، والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية، وحظر التمييز ولا سيما ضد الأقليات الإثنية والنساء، وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية.
وقال الهاجري: لقد أطلقت اللجنة هذه المسابقة، في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، وتنتهي 20 مارس 2025، وتختص بموضوع: (آثار المواد المخدرة على المجتمع القطري). وأضاف الهاجري: يتوجب أن يتضمن طلب التَرشُح معلومات عن الطلبة والطالبات المرشحين للمشاركة في المسابقة لتضمن اسمه كاملاً والمرحلة الدراسية والكلية. إلى جانب أن تكون الخطة المقترحة للبحث في حدود 300 كلمة كحد أقصى، يتم فيها توضيح خلفية البحث وأهدافه والمنهجية المقترحة، والنتائج المتوقعة، ويفضل أن يكون المقترح باللغة العربية. وأشار إلى أنه يجب ألا يزيد عدد الباحثين عن 3 أشخاص، في حال كان البحث لمجموعة من الباحثين والباحثات. وقال الهاجري: يُسمح بتناول موضوع البحث من مقاربات مختلفة اجتماعية، صحية، اقتصادية، قانونية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمحور المسابقة، شريطة أن يتم الربط بين المقاربة المقترحة وحقوق الإنسان، كما يجب أن تكون الخطة البحثية ذات صلة بالمجتمع القطري.
وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف على ضرورة أن يكون البحث مبتكراً ومعد خصيصاً للمسابقة، ولم يسبق نشره بأي وسيلة من وسائل النشر، وأن يكون متصلاً بالموضوع ومرتبطاً بالمجتمع القطري، وأن تتضمن المقاربة بُعداً مرتبطاً بحقوق الإنسان. إلى جانب الالتزام بمعايير البحث العلمي وأخلاقيات البحث المعتمدة، وضوابط الملكية الفكرية والحقوق، والتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع المستخدمة. وأن يكون البحث في حدود (6000) كلمة في الحد الأقصى لطلبة الدراسات العليا، و(3000) كلمة في الحد الأقصى لطلبة البكالوريوس. وقال: يُفضل أن تكون البحوث باللغة العربية، وفي حال كان البحث باللغة الإنجليزية فإنه يتوجب إعداد ملخص عنه باللغة العربية، في حدود 150 كلمة.
وأشار إلى أن معايير التقييم تتعلق بارتباط البحث بالموضوع وأن يكون البحث واضحاً ومركزا على القضية المختارة، ومرتبطاً بالمجتمع القطري، واضعاً في الاعتبار ادماج أبعاد حقوق الإنسان في القضية البحثية. فضلاً عن الجودة العلمية والتي تتعلق بالالتزام بمناهج وأسلوب البحث العلمي والتنظيم ووضوح الأهداف واللغة، والاستعانة بمراجع علمية موثوقة. علاوة على الإبداع والابتكار وتقديم أفكار جديدة وحلول علمية ومبتكرة تساهم في معالجة القضايا المطروحة، بما يعزز الجهود الوطنية على هذا الصعيد. بالإضافة إلى التأثير العلمي بعملية وتطبيقية الحلول المقترحة، وإمكانية استخدامها لمعالجة التحديات المتعلقة بموضوع البحث، ومدى تأثيرها المتوقع على المجتمع القطري.
وفيما يتعلق بجوائز المسابقة قال الهاجري: سيتم الإعلان عن البحوث الفائزة في المنتدى الوطني الرابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً حول واحدة من أهم القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية ستختار ثلاثة بحوث فائزة من المرشحين من فئة طلبة الدراسات العليا، وتكون الجوائز على النحو التالي: الفائز الأول: 10,000 ريال قطري. والفائز الثاني: 8,000 ريال قطري. والفائز الثالث: 6,000 ريال قطري. كما ستختار اللجنة العلمية ثلاثة بحوث فائزة من المرشحين من فئة طلبة البكالوريوس على النحو التالي: الفائز الأول: 5,000 ريال قطري. والفائز الثاني: 4,000 ريال قطري. والفائز الثالث: 3,000 ريال قطري. وقال الهاجري يتم إرسال المقترح البحثي بالشروط المحددة مع إرفاق السيرة الذاتية للمرشح أو المرشحين إلى البريد الالكتروني: QUARFE@qu.edu.qa
"