الخطط الوطنية من أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية

الوثائق الدولية لا تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية

صلالة:
 اختتم المنتدى الإقليمي حول متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية على نهج حقوق الإنسان أعماله والتي انطلقت بولاية صلالة بسلطنة عمان. حيث خرج المنتدى بعدد من التوصيات، من بينها: تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية وإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلّقة بالرؤى الوطنية.
كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جاءت مشاركتنا في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الإقليمي لتعكس التعاون المميز مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبقية الشركاء مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان  وأكدت على أهمية مراجعة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، سيما وأن العديد من الدول صكت خططاً وطنية لحقوق الإنسان ورؤى وطنية للتنمية، وقالت هذه الخطط ليس فقط من باب الوفاء بالالتزامات الدولية كما هو الحال في توصيات إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، أو استجابة لخطة التنمية المستدامة 2030، وإنما أيضا ًمن أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية، فضلاً عن اقتراح الحلول الحرة والمبتكرة والفعالة والمستدامة التي يساهم الجميع دون استثناء فيها، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً وتضرراً، حتى يكون بمقدورنا جميعاً كأصحاب مصلحة متابعة التقدم المحرز، وتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وأصحاب الواجبات من الوفاء بالتزاماتهم.
وقالت العطية: خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان؛ هذا فضلاً عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة. وأضافت: إن الناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية. وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية؛ لافتة إلى أن العالم تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والابعاد الاقتصادية البحتة إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيع لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر. 
وتضمنت أعمال المنتدى الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في يومه الثاني عددًا من المحاور، منها: حقوق الإنسان في رؤية عُمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، وكذلك المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.
شارك في المنتدى نحو أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.