أشارت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التعديلات الدستورية أكدت حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ‘‘حفظه الله‘‘، ورؤية سموه الثاقبة في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتكريس قيم المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب القطري وتعزيز الترابط والوحدة الوطنية للمجتمع القطري وترسيخ وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون.
وأوضحت سعادتها أن هذه التعديلات لبت تطلعات الشعب القطري وتتماشى مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى مناحي الحياة وتعزز بناء الدولة الحديثة دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت عن تثمينها إقرار مجلس الشورى لهذه التعديلات وفقاً لاختصاصاته الدستورية ما يؤكد تلاقي إرادة المجلس مع الإرادة الشعبية من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأشادت بالجهود التي قامت بها الحكومة في توفير أجواء الحرية ومشاركة جميع المواطنين ممن أتموا الثامنة عشر عامًا في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأشارت إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء على الرغم من عدم تطلب الدستور هذا الاجراء يعكس حرص سمو الأمير على المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرار، وأوضحت أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية جسد عمق التلاحم بين الشعب القطري من شتى أصوله ومنابته في الوقوف خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه".
وأكدت سعادتها أن نتائج هذا الاستفتاء بموافقة الغالبية العظمى من أبناء الشعب القطري قد جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية وواقع المجتمع القطري، وثمنت اللجنة تعديل المادة (1) والذي تضمن تحديد مرتكزات النظام الديمقراطي للدولة في الـشــورى، والـعــدل، وسـيـادة الـقـانــون وهو ما يتوافق مع أصــول الشــريـعـة الإســلامـيــة الـغـــراء، وأن الـعــدل ضمانة أساسية لصـون المجتـمـع واستـقـراره وتحـقيـق تقـدمـه وازدهــاره، ويشكل مبــدأ سيـادة القـانـون أهـم المبـادئ الدستـوريـة التي تقـوم عليـهـا الــدول المتحضـرة كما أن تعديل المــادة (80) منــح حـــق التـعـيـين في مجلـس الشـورى لكل المواطـنـين القطـريـين على حـد سـواء، كما اشـتـرط التـعـديــل – بصـفة عـامـة – فيمـن يعـين في مـجـلـس الشـورى أن يـكون من أهـل العلـم أو الــرأي أو ذوي الكـفـاءة والخـبــرة، وهو ما يحقق المواطنة المتساوية لأبناء الشعب القطري، وكذلك تعديل المــادة (117) الذي منح حق تـولي الـوزارة لكـل من يحمـل الجنسيـة القـطـريــة بصـرف النظـر عـن كيـفيـة اكتـسـابـهــا.
كما أكدت أن إضافة مادة جديدة للدستور تجيز لسمو الأمير الاجتماع بمجلس الشورى ومجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد مجتمعين أو أي منهم لمناقشتهم في القضايا الهامة التي يراها سموه تؤكد حرص سمو الأمير على تكريس المشاركة الشعبية في الشأن العام.