تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل".
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. حضر الافتتاح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالحضور، مؤكدة أن العمل المشترك القائم على نهج حقوق الإنسان، هو القادر على تقديم الاستجابة الفاعلة والناجعة في مواجهتها، قائلة "لقد شجعنا مؤتمر العام الماضي بشأن تغير المناخ وأثره على حقوق الإنسان، على تخصيص مؤتمرنا الحالي لبحث أزمة الغذاء العالمية وتحقيق العدالة الغذائية، سيما وأن هذه الأزمة ليست نتيجة نقص في الموارد بقدر ما هي أزمة توزيع، وتوخي العدالة في عصر يتسم بالتقدم العلمي والتقني بل والقدرة على تسخير الموارد من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للإنسان".
وأوضحت أنه "مع ذلك، فإن الأزمة الغذائية تمثل إحدى أخطر العقبات التي تعترض تمتع الإنسان الفعلي بكرامته وحقوقه"، لافتة إلى أن الغذاء أصبح سببا في النزاعات والحروب، والأمثلة عديدة على ذلك خلال السنوات القليلة الماضية. ونوهت سعادتها بأن المسؤولية تقع علينا جميعا في مواجهة التحدي الغذائي للوصول إلى مقاصد الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية في الحرية والمساواة والعدل والسلام والتنمية، مبينة أنه "من هذا المنطلق، يدفع مؤتمرنا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء وأصحاب المصلحة إلى أداء دور مؤثر وفاعل في رفع الوعي بمسألة العدالة الغذائية، وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي المتعلق بها، فضلا عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية".
وأضافت "ربما يكون من المناسب هنا، أن أذكر بمطلب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017 "صفر فقر" بوصفه السبيل إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها من حل أزمة الغذاء وسوء التغذية والقضاء على الجوع، سيما وأن الفقر والديون والانتكاسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنها أن تغيب العدالة عموما والعدالة الغذائية خصوصا".. مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت شريكة لكافة الجهات المعنية بالحق في الغذاء في دولة قطر، على مستوى التشريعات والسياسات والبرامج، الأمر الذي أدى إلى تبوئها المرتبة الثلاثين عالميا والأولى عربيا في مؤشر أمن الغذاء العالمي 2022، كما سجلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يخص الزراعة وفق النظام العضوي المائي. وأبرزت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا المؤتمر يتزامن مع استضافة قطر لأول معرض دولي للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إكسبو 2023 الدوحة" للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، قائلة في هذا السياق "كما تعلمون، لم تأل قطر جهدا في تحمل مسؤوليتها الدولية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بجهود الإغاثة ومنع تفاقم الأزمة الغذائية فأطلقت مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة، وبرنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا للعقد 2022 / 2031 بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد سبل عيش مستدامة، تمكن شعوب هذه الدول من حقوقها بما فيها الحق في الغذاء".
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تعد من الدول المانحة للأمم المتحدة في مجال الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لافتة إلى أن العدالة الغذائية لن تتحقق في ظل استمرار الحروب وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة أن العدالة عنوان السلام وشرط التنمية والشعب الفلسطيني لا يزال تحت سيطرة الاحتلال الاستيطاني، والعدوان الغاشم على قطاع غزة. ونوهت إلى أنه من المؤسف أنه رغم حجم الجريمة التي وصلت إلى أروقة محكمة العدل الدولية مؤخرا، وخروج التظاهرات الشعبية في كافة أنحاء العالم رافضة لاستمرار العدوان، إلا أن النظام الدولي بمؤسساته لا يزال عاجزا عن توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية إلى القطاع الذي يعاني سكانه من مجاعة جماعية في اختبار صعب لمصداقية القيم الإنسانية التي يكرسها القانون الدولي. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أملها في أن يحقق المؤتمر تطلعات جميع المشاركين في العدالة الغذائية محليا وإقليميا ودوليا، معتبرة أن مقياس تقدم الإنسانية أصبح مدى تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته.
من جهته، أبرز سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العديد من صكوك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تعترف بحق الإنسان في الغذاء الكافي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة سائدة في أنحاء العالم، ومعظمها في البلدان النامية، ممن يعانون من نقص الغذاء والجوع نتيجة للكوارث الطبيعية، ولتزايد الصراعات والحروب، واستخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط. وأوضح سعادته أن ذلك يظهر جليا في وقتنا الحاضر ما يعانيه السكان في قطاع غزة من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعتبر محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال سعادته "أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله، بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث نجحت دول المجلس في مواجهة تحدي الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في أنحاء العالم، وتسببها في تعطيل بعض سلاسل الإمداد، وتقييد حركة التصنيع والسفر والتنقل".
وأكد أنه انطلاقا من مبدأ العدالة الغذائية، لجأت دول المجلس إلى اتخاذ إجراءات عدة لتعزيز الأمن الغذائي لديها من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي من الأغذية، وتبني العديد من حزم الدعم الاقتصادية لقطاع الزراعة والتوسع فيه من خلال صناديق التنمية الزراعية وغيرها من طرق الدعم الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي، مضيفا أن دول المجلس تعمل على تحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (17) التي عقدت في الدوحة عام 1996 السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة القطاع الخاص.
 
وذكر سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بالنسبة لتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت دول مجلس التعاون بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية لتأمين حصولهم على المواد الإغاثية، من بينها الماء والغذاء والدواء، إيمانا من قادة دول المجلس، حفظهم الله، بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني. كما شدد سعادة السيد جاسم محمد البديوي على ارتباط أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي ارتباطا مباشرا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، مشيرا إلى أن بعض المناطق العربية تشهد عددا من الصراعات، كما تضم عددا من المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانا لأغلب الإمدادات الدولية.
وأوضح سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أي اضطرابات في المنطقة ستؤثر بشكل سلبي على حركة السفن، وارتفاع التأمين، اللذين سيؤثران مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، مشددا على ضرورة عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية والتي ستؤثر أيضا في كفاءة المخزون الغذائي.