مريم العطية: سنستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت ازدواجية التطبيق مؤلمة وطاحنة

ترك مرتكبي جرائم الحرب دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين

الأردن: 23 أكتوبر 2024
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الفظائع التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي  في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها أن نستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة، وأضافت: إن حقوق الإنسان إرث عالمي يخصنا ويعنينا مثلما يخص الغير ويعنيهم وجميعنا مطالبون بالتمسك بحقوق الإنسان. وشددت العطية على استمرارية العمل من أجل العدالة وحشد الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة في الوقت نفسه أن ترك مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. 
جاء ذلك خلال كلمة السيدة مريم العطية لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الثلاثة والعشرون للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤتمر الشبكة السنوي المصاحب بالعاصة الأردنية عمان تحت عنوان" استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي " بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور 50 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثل حكومي من داخل البلد المستضيف، إلى جانب حضور 40 ممثل لمنظمات مجتمع مدني وخبراء ونشطاء حقوقيين. حيث تم خلال العمومية الثالثة وعشرون انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في سعادة السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.
وقالت العطية: من الضروري أن نؤكد أننا لن نحبط ولن توهن عزيمتنا مهما بدا أن هنالك تراجعا أو بالأحرى انهياراً للقيم الإنسانية وللمبادئ، لدينا يقين أن الإنسانية ستنتصر أخيراً.  وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب.  وأضافت: إن للتحالف العالمي مواقف واضحة في دعم المؤسسات في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان. وقد حرص دائما على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. 

وفيما يتعلق بمؤتمر الشبكة العربية المصاحب للجمعية العام فإنه يستعرض التحديات الداخلية  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل تسرب الكوادر وقلة عددها عامة وقلة الكوادر الخبيرة على وجه الخصوص، وعدم الحصول على التمويل الكافي بالنظر للحقوق المتوقع منها تعزيزها وحمايتها، بالإضافة لعدم استقرار أبعاد الاستقلالية (القانونية، المالية، التشغيلية، في السياسات، استقلال الأعضاء، والتفكير المستقل) للمؤسسة، حيث تخضع هذه الأبعاد في بعض الدول لتقلبات وفق المناخ السياسي أو للظروف الطارئة التي تحدث خلال الحروب والصراعات. أما فيما يتعلق بالتحديات الخارجية التي تواجه المؤسسة تتمثل أيضاً على سبيل الذكر؛ بتعاملاتها الخارجية عند مراجعتها للجهات المختصة بالدولة بسياق قيامها بمهامها، وكذلك عند تفاعلها مع المجتمع المدني والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وما يجابهها خلال ذلك من عقبات تحد من فعالية تعاون هذه الجهات، والذي قد يتمثل بعدم وجود إرادة سياسية وعدم كفاية الموارد أو جدية التعاون ووجود روح من التنافس وعدم التكامل، خلافاً لما يجب أن تكون عليه مسيرة حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى؛ اختارت الشبكة العربية موضوع المؤتمر لبحث التحديات الطارئة والاستثنائية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناطق الحروب والنزاعات، وخصوصاً في فلسطين المحتلة وبالأخص خلال العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري الذي يقوم بانتهاكات وجرائم عديدة ومستمرة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك لتسليط الضوء على آخر مستجدات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان بعد الحرب الشعواء على لبنان من قبل جيش الاحتلال، والتحديات التي تواجهها بهذا الخصوص والدعم الذي تراه مناسباً بما يمكنها من القيان بمهامها، ولبحث تأثير النزاع في السودان وما يتخلله من انتهاكات خطيرة على عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بالإضافة لآثار الصراع والوضع غير المستقر في ليبيا على دور وإمكانيات اللجنة الوطنية للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، ولبحث كيفية حشد الجهود والإمكانات لمساعدة هذه المؤسسات. وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، هذا الموضوع الذي تتناوله الشبكة العربية لاستعراض التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة وتقييمها للوقوف على الممارسات الفضلى ومواضع الضعف للعمل عليها بخطوات ثابتة وبمشاركة ودعم من كافة الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة الوطنيين (حكومة ومجتمع مدني) وإقليميين ودوليين (منظمات وآليات إقليمية ودولية تعاقدية وغير تعاقدية وكذلك جميع فرق ومكاتب وبرامج ومفوضيات الأمم المتحدة). حيث تنتظر المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان تشجيع وتعاون أصحاب المصلحة معها وطنياً ودولياً. وذلك تكريساً لوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان وإعمالاً لمبدأ عدم التنافس والتكامل، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.