التعليم عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.

المعرض الفني ربط بين فريضة العلم والمادة 26 من "إعلان حقوق الإنسان".

لكل فرد حرية اختيار نوع التعليم الذي يلائمه ويحقق له التقدم.

الدوحة -
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي تنظمه وزارة الخارجية، على مدار يومين، تحت شعار " تعليم ذي جودة"، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.
وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في التعليم حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع، ولتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.
‏ وأضاف المرزوقي إن مشاركة اللجنة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التعليم الجيد في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والتأكيد على أن الحق في التعليم حق أساسي، هو أيضاً عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
‏وأكد المرزوقي أن لكل فرد الحق في التعليم ويتضمن الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامته، وتمكينه بفعالية في المجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق المضاعف لأن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، موضحاً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.

‏ وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة تشارك بالمعرض الفني حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، والذي يُعرض على هامش الاحتفال ويمتد ليومين، مضيفاً أن لوحات المعرض تربط بإبداع بين الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي.
‏وأوضح المرزوقي أن أحد اللوحات الفنية للمعرض تُقدم بأربعة لُغات شرحاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، والذي يؤكد إلزامية طلب العلم كفريضة، قبل 1400 سنة هجرية، مضيفاً أن المادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 م تنص على أن كل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

وأكد المرزوقي على أن كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجياً في جميع المراحل التعليمية، كونه محوراً أساسياً لعمليات التطوير المستمر، لافتاً إلى أن خصوصية التعليم مهمة للفرد أو ولي أمره، لتمنحه الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ويحقق له التقدم، ويضمن له أفضل النتائج الممكنة.

وأكد المرزوقي حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية.