ضرورة انتاج أفلام وثائقية تعكس جوهر الشريعة وعالمية الخطاب الإسلامي.

إنشاء قناة فضائية مكرسة لتنفيذ دعاوى الاسلاموفوبيا.

تظافر جهود الدول لإبرام اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الاسلاموفوبيا.

اللجوء الى القضاء حال تعرض المعتقدات للإساءة والتشويه.

الدوحة – ٢٤ مايو ٢٠٢٣
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، برنامجاً تفاعلياً، لفائدة أئمة وخطباء المساجد حول "قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتأتي أهمية مثل هذه المحاضرة في ظل انتشار ظاهرة ما يسمى "الاسلاموفوبيا" والتي استهدفت تأجيج خطاب الكراهية ضد الإسلام الذي احتضنت شريعته مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامته منذ أكثر من 1400 عام.
وخلال افتتاحية البرنامج التفاعلي قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، إن البرنامج يهدف إلى الزود عن ديننا الحنيف بنشر ما يتضمنه من قيم التسامح وحرصه على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته بعكس ما يتم ترويجه.
وأكد المرزوقي أن حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، واحترام كرامته وحرياته، مضيفاً أن الرسالة السامية جاءت لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وإنهاء الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، والدعوة للسلام والعيش المشترك بين مختلف الرسالات السماوية والطوائف والأعراق والأجناس.
واستعرض المرزوقي جهود اللجنة الوطنية لفتح نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح، والحوار عن طريق معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" وهو عبارة عن لوحات فنية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة احتضنت مبادئ حقوق الإنسان وصارت أصلاً ثابتاً في كافة تعاملات الإنسان المسلم.
ولفت المرزوقي أن المعرض طاف عدداً كبيراً من العواصم الأوروبية بالإضافة إلى تنظيمه بمقر الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وذلك بهدف مواجهة ثقافة التحريض والعنف وخطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.
وتناول البرنامج التفاعلي ورقتي عمل حول "قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و "الاسلاموفوبيا.. أبعاد الظاهرة وآفاق مواجهتها من منظور حقوق الإنسان".

قيم التسامح

تضمنت ورقة العمل الأولى معنى التسامح، والشريعة الإسلامية وقيم التسامح، جذور التسامح في التراث العربي والإسلامي، قيم التسامح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر قيم التسامح.
واستعرضت بعض آيات القرآن الكريم عن حرية التدين في نحو 100 آية وهو ما يؤكد أن التسامح شكل الأساس في الإسلام الذي يؤكد على حرية العقيدة لغير المسلمين، حرية التعبد، وعدم الإكراه أو الإجبار، والتزام احترام الآخر.
وفيما يتعلق بجذور التسامح في التراث العربي والإسلامي تناولت الورشة بالتفصيل بعض الوقفات التاريخية كحلف الفضول، دستور المدينة "الصحيفة"، صلح الحديبية، العهدة العمرية، ووثيقة فتح القسطنطينية.
كما ركزت الورقة الأولى على "قيم التسامح في القانون الدولي لحقوق الإنسان" ومصطلح التسامح الذي ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بالقول (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا ان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره.. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان نأخذ أنفسنا بالتسامح، ونعيش بسلام وحسن جوار)، واستعرضت ما ورد في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وغيرها كالمادة 26 التي تربط بين التعليم وتنمية التفاهم والتسامح.

الاسلاموفوبيا

 وتناولت ورقة العمل الثانية المقدمات التاريخية لظاهرة الاسلاموفوبيا ، وصورها وأشكالها ومظاهرها، والموقف الأممي منها، والمجتمع الدولي في مواجهة الظاهرة. الموقف العربي والإسلامي منها، ومخاطر الظاهرة وتداعياتها ومقترحات لمعالجتها. والموقف الأوروبي من الظاهرة.
وفي إطار الموقف العربي والإسلامي لمحاربة الظاهرة استعرضت الورقة جهود جامعة الدول العربية، ووزارة العدل القطرية، والأمانة العامة للجامعة والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الانذار بمخاطر الظاهرة وتداعياتها ومقترحات لمعالجتها.
وخلصت الورقة إلى العديد من المقترحات لمواجهة الظاهرة أبرزها ضرورة انتاج أفلام وثائقية وروائية تعكس الجوهر الحقيقي لشريعتنا الإسلامية السمحاء وعالمية الخطاب الإسلامي، وإنشاء قناة فضائية مكرسة لتفنيد دعاوى الاسلاموفوبيا والحملات الإعلامية المضللة عن الإسلام والمسلمين، تظافر جهود الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإساءة الى للمعتقدات والرسل، وكافة أشكال التنميط العنصري القائم على أساس الدين والمعتقد بما فيها (ظاهرة الاسلاموفوبيا)، بالإضافة إلى حث المواطنين المسلمين في الدول الغربية على اللجوء الى القضاء حال تعرض معتقداتهم للإساءة والتشوية بناءً على القوانين الوطنية والقانون الدولي.