اللجنة استعرضت استنتاجات الحملة وقدمت التوصيات

ضرورة استمرار الحملة سنوياً بداية من شهر مايو

"أشغال و"الديار" نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.

الدوحة -

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين.

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدىً واسعاً في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة.

واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً بعشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار نفّذت اللجنة حملة توعوية حول قرار سعادة وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري.

وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم يكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل ..كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام.
وأكد ان الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري.
وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع البروشورات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلادشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية.
كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمّن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها.
وأكد الأمين العام للجنة استمرارها في بذل الجهد لضمان أن حقوق العمال تتطور في إطار حقوق الإنسان جنباً إلى جنب وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة، موجهاً الشكر منسقي الجاليات المشاركة لتعاونهم والحضور من ممثلي: وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة أشغال، وشركة الديار القطرية، وضيوف السفارات الأجنبية.

مايكل كنذركس: قطر اعتمدت تشريعات أكثر شمولاً بشأن الإجهاد الحراري

من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر أنه من الضروري رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها.
وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به، يمكن أن تكون عواقب الإجهاد الحراري على العمال وخيمة، مع آثار قصيرة وطويلة الأجل على صحتهم.
واستعرض المخاطر التي ناقشها علماء وباحثون وأبرز الدروس المستفادة من المؤتمر الدولي الذي استضافته قطر ومنظمة العمل لتبادل الخبرات والاستراتيجيات لمنع وتخفيف تأثير الإجهاد الحراري على العمال في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن هناك تدابير فعالة ومنخفضة التكلفة وعملية، وهناك أدلة على فعالية البروتوكولات مثل الماء، والراحة، والظل، وغيرها.
وبين أن تخفيف الإجهاد الحراري وحماية العمال من الظروف المرتبطة به هي مسألة معقدة، وتحتاج إلى بحث وتوجيه علمي متعمق، مضيفاً أن منظمة العمل الدولية تدعو دائمًا إلى وضع سياسات وتشريعات قائمة على الأدلة.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل.
وأضاف أن هناك ثلاثة مجالات أعتقد أنه يمكن القيام بالمزيد كالفحوصات الصحية السنوية مطلبًا قانونيًا، ويتم إجراؤها من قبل بعض أصحاب العمل وليس جميعهم، بالإضافة تعتبر تقييمات المخاطر والذي يعد مطلبًا قانونيًا لكل صاحب عمل لديه عمال في الهواء الطلق، ودعا إلى فعل المزيد لتحديد ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتعرض للحرارة التي تعرض لها الشخص في العمل، لافتاً إلى أن تحديد مثل هذه الوفيات على أنها مرتبطة بالعمل أمراً ضرورياً.

زايد المزروعي : خطة تفتيش صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

من جانبه استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.

وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفاً أنه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.

كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئياً أو كلياً بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار. وقدم إحصائيات بمواقع العمل المخالفة التي تم إغلاقها خلال الأعوام الثلاث الماضية.

د. أحمد أدلبي: تقديم الحماية للعمال وأرباب العمل وزيادة الإنتاج

بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر إن الحملة دليل على اهتمام اللجنة واسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى.
وأكد سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من اهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الانتاج.
وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على ادارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الادوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.