تهديدات خطيرة يتعرض لها منتسبو المؤسسات الوطنية والمدافعون عن حقوق الإنسان

يجب العمل على تفعيل السُبل العالمية والإقليمية والمحلية لدعم وحماية منتسبي المؤسسات الوطنية

المؤسسات الوطنية لن تكون فعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا إذا كانت قوية ومصونة من تهديدات استقلاليتها

حان الوقت لمواصلة الدعوة الصريحة إلى الحظر المطلق للتعذيب، في جميع الأوقات والأماكن

المرأة تعاني العنف القائم على النوع الاجتماعي، بشكلٍ صادم ومروع في كثير من البلدان

لازال الأشخاص ذوي الإعاقة يُكافحون تحيًزا عميق الجذور وقوالب نمطية ضارة

الحروب سلبت الشعوب الحقوق والحريات وجردتهم من الأمل

التاريخ يُخبرنا أن الكلمات التي تزرع بذور الكراهية تقود إلى أفعال بغيضة ومُدمرة

جنيف: ١٢ مارس ٢٠٢٥

وصفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ التحديات التي تُواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم بالتحديات الهائلة والخطيرة. وكشفت العطية عن استطلاع رأي أجراه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عام 2024، أبلغت فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق عن تهديدات خطيرة يتعرض لها منتسبوها، فضلاً عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى افتتاح العطية للجمعية العامة للتحالف العالمي التي جرت أعمالها اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقالت العطية: قد أبلغت تلك المؤسسات في استطلاع التحالف عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومُوظفيها للعديد من الانتهاكات، منها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والملاحقة القضائية؛ وحملات المضايقة والترهيب والتشويه؛ وعمليات اختطاف وتهديدات تمس سلامة الأفراد الجسدية؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك في المساحات الإلكترونية؛ فضلاً عن تقليص الميزانيات وفرض قوانين تقييدية. وأضافت: علاوة على ذلك، أفادت تلك المؤسسات بأنها تعرضت أيضًا للترهيب والأعمال الانتقامية إثر تعاونها مع الأمم المتحدة أو النظم الإقليمية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية في ذات السياف إلى أن تقرير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الأعمال الانتقامية يتضمن مجموعة من التوصيات، لمواجهة تلك التهديدات، بجملة وسائل منها بناء قُدرات مُنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الممارسات الجيدة، وتشكيل شراكات استراتيجية مع شركاء حقوق الإنسان. 
ودعت العطية للعمل على تفعيل السُبل التي تُمكن على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية من تقديم الدعم والحماية، لأعضاء المؤسسات الوطنية الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك الدعم. وقالت: إن إرساء وتعميق الشراكات والتعاون دعمًا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقتنا الحالي؛ فلا يمُكن لهذه المؤسسات أن تكون فعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا إذا كانت قوية ومدعومة ومصونة من أي تهديدات قد تمس استقلالها؛ وهو ما تعجز عن القيام به بمفردها.
وأوضحت أن التحالف العالمي قام بتوسيع نطاق مُشاركته مع هيئات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ إعلان (كييف - كوبنهاغن) وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. وقالت: شمل ذلك عقد اجتماع مع لجنة مُناهضة التعذيب واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب بالإضافة إلى ذلك، عقدنا شراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب لتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، التي تمتد على ستة أجزاء والتي بدأت في أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من (100 مُشارك) من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. وأضافت رئيسة التحالف العالمي: حان الوقت لمواصلة الدعوة الصريحة إلى الحظر المطلق للتعذيب، في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. 
وفيما يتعلق بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة قالت العطية: على الرغم من بعض التقدم الملحوظ في العديد من المجالات، فبعد مرور (ثلاثين عامًا) على إعلان الالتزامات العالمية بشأن حقوق المرأة في (بكين)؛ تُعاني النساء من مُعدلات فقر أعلى من الرجال في مُعظم أنحاء العالم. كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، شائع بشكلٍ صادم ومروع. ومع ذلك، لا تزال العدالة والانتصاف للضحايا غير كافيين بشكلٍ مُؤسف، في تناقض صارخ مع الوعد القائل "إن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين". وأشارت إلى أن المُؤتمر السنوي للتحالف سيشكل فرصة لمناقشة تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد الممُارسات الجيدة، والاتفاق على بيان نتائج قوي يمنح التوجه نحو مستقبل أفضل. 
وقالت: بالمثل، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة من بين أكثر الأشخاص تعرضًا للتهميش والإقصاء في مُجتمعاتنا. ورغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أنهم يُكافحون تحيًزا عميق الجذور وقوالب نمطية ضارة. موضحةً أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعطاء الأولوية للعمل على هاتين حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. 
وأضافت العطية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر لكثير من الناس، الملاذ الآمن والمكان الوحيد، الذي يمُكنهم اللجوء إليه للحصول على الدعم والحماية. لافتةً إلى أن التحالف العالمي يهدف لدعم المؤسسات الوطنية وتعزيزها وحمايتها حتى تتمكن من العمل بفعالية، وفقًا لمبادئ باريس، والمساهمة في جهود المناصرة العالمية الجماعية لحقوق الإنسان. 
وأشارت العطية إلى أن الحروب والنزاعات تتسبب في آثار مُدمرة عصية على الحصر والوصف لحياة المجتمعات والعائلات والأفراد، وقالت: إن الحروب تسلبهم الحقوق والحريات، كما تُجردهم من الأمل. وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الضحايا والدفاع عنهم ورصد الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم والإبلاغ عنها. وقالت: في بعض البلدان، نرى القادة السياسيين يسعون إلى استغلال القلق والخوف المتفشي في المجتمعات، والذي غالبًا ما يكون نابعًا من انعدام الأمن الاقتصادي وارتفاع تكلفة السكن والصحة والتعليم، لتأجيج نيران الصراعات الداخلية وتأليب المجتمعات ضد بعضها البعض وزرع بذور الكراهية بين الناس. وأضافت: لكن التاريخ يُخبرنا أن الكلمات التي تزرع بذور الكراهية، يُمكن أن تقود إلى أفعال بغيضة ومُدمرة، وبالأخص عندما تكون موجهة ضد المجتمعات التي تفتقر إلى النفوذ الاجتماعي أو السياسي. وأوضحت العطية أنه في مُواجهة هذه التحديات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعمل هام لمكافحة التحيز والتمييز والمعلومات المضللة من خلال المناصرة والتثقيف القائمين على الأدلة. وأشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي، لإنتاج موارد تلبي احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.