حمد الهاجري/ البرنامج يهدف لرفع قدرات الموظفين في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع

تقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين والإدارة

د: بثينة الأنصاري/ تعريف المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية للمؤسسات

الهياكل التنظيمية المتشعبة معّوق أساسي أمام تحقيق الأهداف الإستراتجية

تعزيز القدرات لتحديد الأهداف الذكية ومؤشرات الأداء

تمكين المشاركين من تحويل الإستراتيجيات لخطط تشغيلية قابلة للقياس

صراع قدامى الموظفين مع الأفكار الجديدة والتطوير تحديات للمخططين

الدوحة: 22 مايو 2024
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان" كيفية تحويل الإستراتيجيات لمشاريع " بهدف رفع قدرات موظفي وموظفات اللجنة في مجال بناء الاستراتيجيات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع من خلال أدوات ومهارات محددة، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات، وأكد السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة ، على أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف الموظفين والموظفات وتنعكس بشكل إيجابي على مخرجات العمل وتساهم في تطويرهم وتقديم فرص النمو المهني وتحسين القدرات القيادية وتعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، وأشار إلى أهمية التعريف بالتخطيط الإستراتيجي باعتبار أن المؤسسات الناجحة يستند عملها على خطط إستراتيجية يتم تفعليها وتنفيذها وتحويلها لمشاريع، وشدد الهاجري على حرص اللجنة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للموظفين لتعزيز المهارات الفنية والتقنية المرتبطة بوظائفهم، وبالتالي يمكنهم أداء مهامهم بكفاءة وفعالية أكبر، وتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين فرص الترقية والتطور المهني للموظفين، وتعزيز روح الفريق والتعاون بين الموظفين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها الموظفون.

العلاقة التكاملية

فيما قدمت الدورة التدريبية الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والتنمية البشرية وحوكمة المؤسسات، موضحة أن البرنامج التدريبي يركز على أهمية التخطيط الإستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة، والقاء الضوء على مكونات وأدوات التخطيط الاستراتيجي، وأهمية إدارة الأداء المؤسسي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وتزويد المشاركين بأدوات تحليل القيمة التنافسية لمؤسساتهم .
التميّز المؤسسي
وأضافت: إن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تخدم أهداف هامة لابد من تحقيقها والتي من بينها تحقيق التميز المؤسسي، وتطوير مهارات وأدوات ووسائل القيادات بالدولة، ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل أهداف الرؤية، وأوضحت أن مصطلح "التميّز المؤسسي: قديم وأصبحت دول الخليج الآن تتسابق في استحداث إستراتيجية تطبق التميّز المؤسسي الذي بلا شك يحتاج لمقومات من بينها وجود الهيكل التنظيمي المتناسق لتحقيق التميّز المؤسسي.

تحديات ومعوقات

ونوهت د/ بثينة الأنصاري في تصريحات صحفية بحزمة من التحديات والمعوقات التي تقف أمام تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي من بينها  وجود هيكل تنظيمي متشعب وغير متجدد وعدم القدرة على وصول الأهداف الاستراتيجية للإدارات، ووجود فجوة بين صناع القرارات ومن يقومون على تطبيق الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل أو التغيرات المستمرة في الهيكل التنظيمي أو القيادة وعدم وجود رصد ميزانية لتفعيل البرامج والمبادرات التي تخدم أهداف الإستراتيجية.

سفراء داخليين

 وقالت الدكتورة بثينة الأنصاري مؤكدة أن موضوع الدورة سينعكس على أداء المشاركين، وشدّدت في هذا الصدد على أهمية إعداد سفراء داخليين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، وتدريب وتأهيل الموظفين من خلال تنظيم ورش عمل مستمرة وخلق قنوات تواصل للإستراتيجيين والموظفين وإشراكهم في وضع الاستراتيجيات، وأضافت : أن من أهم التحديات التي تواجه المخططين الإستراتيجيين في بعض الأحيان أن قدامي الموظفين دائماً في صراع مع الأفكار الجديدة والتطوير والتميّز والجودة وبالتالي لابد من وجود مظلة قيادية مشجعة للموظف حتى تترجم الأهداف على أرض الواقع .
العوامل التحفيزية
وحول تحقيق كفاءات وطنية قادرة على تولي المناصب القيادية، أكدت الأنصاري، أن المسؤولية هنا تقع على الموارد البشرية في كل مؤسسة ،وقالت: لابد من وجود قسم للتطوير والتأهيل للموظفين ، وأشارت إلى أن الإستراتيجية تعتمد على شقّين تسمى سياسة تقييم الموظفين وتحديد مقوماتهم والأدوات والوسائل المتميزة، وأكدت على أهمية توفر العوامل التحفيزية المعنوية والمادية للتشجيع والتطوير، وأشارت الي ضرورة الاستعانة بالخبراء ممن يملكون خبرات ميدانية وليس أكاديمية فقط في عملية التطوير والتأهيل ، بالإضافة إلى وجود الدافع الوطني للموظف.

تحديد الفرص

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المشاركين على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة واتخاذ القرارات الإستراتيجية للمؤسسة، والعمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، بالإضافة إلى التعريف بطرق ترجمة الأهداف إلى خطط عمل فعالة في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة، وتحديد المتطلبات الأساسية للخطط الإستراتيجية والخطوات الرئيسية لعملية التخطيط الإستراتيجي، فضلاً عن تمليك المشاركين مجموعة من المهارات الإدارية والفنية اللازمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج الإستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها ، والقدرة على تحديد الأهداف الذكية ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات للمؤسسة، وتمكين المشاركين من تحويل الخطط الإستراتيجية إلى خطط تشغيلية وأهداف قابلة للقياس ومؤشرات أداء رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من فهم واستيعاب مفاهيم المتابعة والتقييم والإدارة بالقياس ومؤشرات الأداء الرئيسية .

معايير الاختيار

ومن جانبه قدم الدكتور الحان فرحات محاضر معتمد بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات الحزمة الثانية من البرنامج التدريبي حول تحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع وتضمن عدد من المحاور تتعلق باختيار المشروع ومعايير الاختيار وكيفية إعداد الخطة التشغيلية ، واستعرض د: فرحات مهارات تحويل الإستراتيجيات إلى مشروع استراتيجي وتشمل تحليل الإستراتيجية وتحديد الأهداف والمخرجات وتخطيط المشروع ، وإدارة المخاطر والتواصل والتنسيق بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات والتقييم والتحسين المستمر، وأوضح أن من خلال تطوير واكتساب هذه المهارات يمكن تحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع إستراتيجية وفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة.

منهجية المشاريع

وأشار إلى ضرورة اتباع المنهجية السليمة والمباشرة لقياس العمليات المتعلقة بالمشروع ، وأضاف أنه من المهم جداً اعتماد بعض المرتكزات عند اختيار منهجية المشروع من بينها الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية والقيم الأساسية ، ومحركات الأعمال والقيود التي يمكن أن تواجه المشروع ،وحجم المشروع وتكلفته والمخاطر المترتبة على تنفيذه، كما شرح الدكتور فرحات معايير اختيار المشاريع الناجحة من حيث مطابقة الأهداف وتقييم التكلفة والفائدة والموارد المتاحة والمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التوافق والجدوى الفنية والتنفيذية والدعم ، لافتاً للخطوات العامة لإعداد الخطة التشغيلية .