نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث

عملنا على مدار يومين على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى

إشادة بالمبادرات التي تقودها دول الخليج لتعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

توصية بتنظيم لحوار ثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025

الدوحة - 
اختتم اليوم، الحوار الافتتاحي "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وتحت شعار "رسم مسار ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية".

وقالت سعادة السيدة / مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التقينا في الدوحة في حوار مفتوح على مدار يومين، آملين من خلاله الوصول إلى أفضل الممارسات التي تجمع بين حقوق الإنسان وتحقيق مصالح الأعمال التجارية في الوقت نفسه، في واحد من القطاعات التي تهم الملايين من أبناء العالم العربي، نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث، الذي عملنا خلاله على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية، لنعمل جميعاً على تنفيذها كل من موقعه نحو مستقبل ينعم فيه الإنسان بحياة كريمة وآمنة.
وأضافت: أتقدم بالشكر للشركاء في الأمم المتحدة ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر؛ على جهودهم المقدرة وتعاونهم الفعَّال مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آملاً استمرار وتطوير التعاون بما يلبي الاحتياجات ويذلل التحديات ويعزز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بأدوارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية وكافة مجالات حقوق الإنسان. 
وأعربت سعادتها عن آمالها في أن تلقى التوصيات التي خرج بها الحوار الافتتاحي تحركاً ملموساً على أرض الواقع، من أجل الوصول لأفضل الممارسات الحقوقية في الأعمال التجارية، ما من شأنه أن يسهم في تحسين حياة الكثيرين في الدول العربية.

من جانبه تلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي - الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للحوار الافتتاحي، والذي جاء فيه:  نحن ممثلو الحكومات والشركات وأصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين، اجتمعنا في الدوحة، قطر، يومي 28 و29 أكتوبر 2024 لحضور الحدث ونؤكد من جديد على الأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونستذكر المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف: كما نستذكر أيضًا الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية كما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات بشأن السلوك التجاري المسؤول، والمعترف به من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره 17/4 بتاريخ 16 يونيو 2011، كإطار موثوق به لمنع ومعالجة الآثار الضارة المتعلقة بالأعمال التجارية على حقوق الإنسان.
وتابع سعادته: استنادًا إلى الركائز الثلاث لإطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والعلاج"، وإذ يعترف بأن الشركات لديها القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحسين التكنولوجي، وكذلك باعتبارها سببًا لتأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، وإذ يؤكد أن الالتزامات والواجب الأساسي لتعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع على عاتق الدول وأن الدول يجب أن تحمي من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية من قبل الشركات، وإذ يؤكد أن الشركات تتحمل مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، مع التأكيد أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور قيم ومشروع في تعزيز مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورصد وتوثيق وزيادة الوعي بالتأثيرات السلبية المتعلقة بالأعمال التجارية على حقوق الإنسان، وتسهيل سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

وجاء في الاقرارات والتوصيات التي خرج بها الحوار الافتتاحي:

1.    التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية .
2.    الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل.
3.    الإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، ونؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
4.     نؤكد على التزامنا بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية.
5.     نتفق على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ونؤكد بأن الأمم المتحدة لديها دور مهم تلعبه في هذا الصدد.
6.    نؤكد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

التوصيات وخطة العمل كما يلي:

7.    نحن نوصي ونخطط كالتالي:
   7.1. نشجع الحكومات في الدول العربية على تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال:
أ. إجراء تقييمات أساسية وطنية في سياقها ووضع خطط عمل وطنية حكومية دولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين من قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها في هذه العمليات.
•    مراعاة تنفيذ "واجب الدولة في الحماية" المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مذكراتها المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل؛ ج. التعاون الكامل مع فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الوفاء بولايته، بما في ذلك الرد بشكل إيجابي على طلباته بشأن الزيارات القطرية.
•    تعزيز القنوات والأطر الوطنية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والعمال المهاجرين والمجموعات في المواقف الضعيفة والمهمشة.
•    تحفيز وتوجيه الشركات للقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ و. الالتزام بالحوارات الوطنية التشاركية المستمرة بشأن قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
•    دعم بناء قدرات الدولة في مجال سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية لضحايا الانتهاكات من جانب الشركات العاملة في أراضيها وشركاتها العاملة في الخارج
 7.2 .  تشجيع الشركات في الدول العربية على الوفاء بمسؤولياتها في احترام جميع حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير المعمول بها، وخاصة من خلال:
 أ. تنفيذ جميع المكونات الأربعة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان على أساس مستمر، وخاصة ضمان إعداد تقارير رسمية دقيقة وشاملة.
 ب. المشاركة بشكل هادف مع أصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعيشون في أكثر المواقف ضعفًا وتهميشًا، في العناية الواجبة بحقوق الإنسان؛ ج. المشاركة بحسن نية في العمليات القضائية وغير القضائية الوطنية وإنشاء آليات فعالة على المستوى التشغيلي (الداخلي) لتمكين الحل المبكر للمظالم.
 7.3 تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال: 
أ. إجراء البحوث حول وضع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.
 ب. المشاركة بنشاط في العمليات التي تقودها الدولة لإجراء تقييمات أساسية وطنية وتطوير خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والدعوة إلى مواءمتها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ج. توفير آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
 د. زيادة الوعي بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بين أصحاب الحقوق والمجتمعات مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك من خلال القيادة في إطار الشبكات الإقليمية مثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
7.4 تنظيم الحوار الثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025.