قضاة فرنسيون يشيدون بتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الجاليات بمقر اللجنة

ناصر المري/ الزيارة فرصة للوقوف على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية

 حريصون  على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة

الدوحة: 6 مارس 2024
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الجوانب القانونية  وشبه القضائية  في عمل اللجنة  وأبعادها في إطار آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في سياق الزيارة التي قام بها وفد القضاة الفرنسيين المتدربين  في المعهد العالي للقضاة  بالجمهورية الفرنسية للجنة أمس، وضمن الوفد السيدة أوريان فيلمينوت والسيدة بيلارد بيرينيس والسيدة ليان إيمري.
 فيما رحّب السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة  في بداية الورشة بوفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية وممثلي  النيابة العامة، مؤكداً الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة، وأضاف أن زيارة الوفد الفرنسي تكتسي أهميتها كونها تأتي تأكيداً لقيم الشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها النيابة العامة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هيئات العدالة الجنائية وإقامة العدل، ومن هذا المنطلق تحقق هذه الزيارة فرص تبادل الرأي في مجال حقوق الإنسان ما بين اللجنة والمعهد .

المنظومة الوطنية

وأشار إلى حرص اللجنة لإقامة هذه الورشة التعريفية بشأن اختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية وممارساتها الفضلى وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الجانب القانوني وشبة القضائي في عمل اللجنة، وبالمقابل تشكل الزيارة فرصة للوقوف من خلال السادة أعضاء الوفد على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية  في المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمنياته بأن تفتح هذه الزيارة أوجه التعاون ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وبما يخدم الأهداف المشتركة لهذه الأطراف.

مفاهيم ومقومات

واستعرض المستشار باللجنة د. أسامة الألوسي المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التساؤلات المركزية حول المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت مفاهيم المنظومة والمقومات الأساسية لها وآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً التشريعات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الآليات التي تتضمن احترامها في مواجهة أي انتهاك .

آليات الرقابة والانتصاف

وتضمنت محاور الورشة تفصيلاً  آليات الحماية الوطنية  وفقاً لأدبيات حقوق الإنسان والتي تشمل  آليات الرقابة  والانتصاف  والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وآليات الرقابة المستقلة على أوضاع حقوق الإنسان ، والرقابة الحكومية  والقضائية  التي تشمل الرقابة القضائية على دستورية القوانين  ، وعلى تصرفات الإدارة، واضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين ، فضلاً عن الرقابة السياسية  والشعبية ورقابة المجتمعات المحلية ، هذا بالإضافة إلى آليات الانتصاف لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية الانتصاف القضائية والمستقلة  والحكومية.

الأداء الوطني

وفيما يتعلق  بمكانة آليات الحماية في سياق الأداء الوطني على نهج حقوق الإنسان ، وبينت الورشة مستويات توزيع الأداء الوطني  التي تتضمن  الاعتراف بحقوق الإنسان  وإقرارها  من خلال المصادقة على أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  ، والنص على حقوق الإنسان في الدستور ، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والتمكين من ممارستها  وذلك بما تتخذه الدولة من تدابير تشريعية  وإجرائية (إدارية)، وما ترسيه من سياسة عامة ، واستراتيجيات وطنية  وآليات  وهياكل  مؤسسية  في مجال حقوق الإنسان ، وأطر توعية وتثقيف  بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ،والتعاون الدولي عبر إرساء الشراكات ما بين الجهات المعنية  في الدولة والهيئات  والمنظمات الأممية  والإقليمية  ذات الصلة  لتعزيز  القدرات الوطنية  في مجال إنفاذ أحكام  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

الإرادة السياسية

ونوهت الورشة  بالمقومات الأساسية  للمنظومة  الوطنية لحقوق الإنسان ،  والتي تشمل توفر الإرادة السياسية  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، ودعم  حكم القانون ، وإعمال الفصل ما بين السلطات وتعاونها ، استقلال القضاء والإدارة الرشيدة ، وإعمال مبدأ المشاركة في الشأن السياسي والعام  ، ومبدأ المحاسبة  والشفافية ، فضلاً عن توافر الآليات المؤسسية المتخصصة المعنية  بحقوق الإنسان ، وحرية الصحافة ، وخلق مجتمع مدني  فاعل، وترسيخ فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان  على أوسع نطاق  بحيث تتحول حقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية.

الطبيعة القانونية

كما عرّفت الورشة الوفد الزائر بهوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والطبيعة القانونية لها وأهداف التأسيس ، والتمثيل التعددي في عضوية اللجنة الذي يعكس التعددية  الاجتماعية والسياسية والثقافية  في الدولة والمجتمع ، وأشارت إلى دور اللجنة وتفاعلها مع المجتمع والممارسات الفضلى من حيث الشواهد والمعطيات ، وعرّجت الورشة  إلى اتفاقيات حقوق الإنسان  التي انضمت لها الدولة استجابة لتوصيات اللجنة ، والتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي مارست اللجنة دوراً مؤثراً  في صدورها ، ونوهت بدور اللجنة على الصعيد الرقابي ، وصعيد التوعية والتثقيف  بمبادئ حقوق الإنسان، ودورها في الانتصاف لحقوق  الجمهور المتضرر من خلال تلقى الشكاوي والالتماسات  ودراستها والتحقيق فيها ومتبعة نتائجها.

حماية الحقوق الفردية

وبدوره استعرض الوفد الفرنسي تجربة دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاة، وأكدوا أن المؤسسة القضائية الفرنسية حريصة على حماية الحقوق الفردية، وأن حقوق الإنسان محميه بالدستور، وهناك سلطة قضائية مستقلة لمراقبة الأوضاع حقوق الإنسان وإصدار التقارير، ومراقبة التطبيق الفعلي للقوانين وضمان الحقوق.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من وفد القاضيات الفرنسيات حيث طرحن حزمة من الاستفسارات والمداخلات من قبل الوفد الزائر حول تطبيق حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وآليات مراجعة وتعديل القوانين، ومراقبة حقوق العمال وتفتيش مواقع العمل والسكن. وقام الوفد بجولة بأقسام الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعرف على كيفية استقبال الطلبات وفحصها إلى جانب التعرف على دور مكاتب الجاليات بمقر اللجنة في تسهيل وصول المعلومة لمواطني دولهم وأشادوا بدور اللجنة بشكل عام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتجربة التي وصفوها بالمتفردة بتخصيص مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.