خلال اجتماع  لجنة حقوق الإنسان مع وفود أوروبية ... د.  الكواري
مناقشة حزمة من الملفات تتصدرها حقوق مشجعي مونديال قطر 2022م
قطر تشيع مزيداً من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية لاستقبال كأس العالم.
مكتب للجنة بمطار حمد الدولي لتوعية الجماهير بالحقوق والواجبات بلغات مختلفة .
خطوط ساخنة لإستقبال مكالمات جماهير المونديال خلال ال 24 ساعة.
مراجعة مستمرة للقوانين  ومتابعة تطبيقها على أرض  الواقع.
تحقبق المزيد من التطوير للبنى الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث.
اللجنة تعّول على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء .

الدوحة : 9 أكتوبر 2022م
اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع وفود  حقوقية أوروبية تزور البلاد هذه الأيام وفد   ايطالي متخصص في الشؤون القانونية  ، ووفد ثان برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني  بالهجرة  والرق المعاصر ،  وذلك بهدف مناقشة التجارب والخبرات في القضايا ذات الاهتمام  المشترك والأطلاع على دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان  وتبادل الأفكار والمرئيات  حول النواحي القانونية .
وأوضح د: محمد ين سيف الكواري  أن الأجتماع الأول  الذي عقد مع  الوفد الإيطالي طرح عدد من الملفات  من بينها حقوق العمالة ، وحقوق المرأة ، وذوي الإعاقة  وكبار السن ، وأضاف د: الكواري  في تصريح صحفي أنه تم إطلاع الوفد على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  فيما يتعلق  بتوعية جماهير مونديال كأس العالم 2022م  وتعزيز حقوق الإنتقال والتعبير  والتشجيع  وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، هذا بالإضافة إلى المكتب الذي ستفتتحه اللجنة  في مطار حمد الدولي بهدف استقبال الجماهير  وتوزيع الكتيبات التعريفية والتوعوية  التي توضح الحقوق والواجبات ، والنشرات   بعدد من اللغات ، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة  على مدار ال 24 ساعة .

عقود منظمة للعمل
ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة بمضامين الاجتماع الثاني مع أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني  بالهجرة  والرق المعاصر والوفد المرافق له، والذي يختص بالرق والعبودية ، وأكد سعادته خلال الاجتماع أن دولة قطر خالية من  جميع أشكال الرق موضحاً أنه العبودية في منطقة الخليج تلاشت منذ عام 1920م ، كما أن دولة قطر ترفض العبودية الحديثة  بما فيها السخرة ، لافتاُ إلى عقود العمل المنظمة للطرفين ( العامل وجهة العمل) والتي تتضمن الحقوق والواجبات بما في ذلك الأجور والسكن الملائم وأوقات الراحة والعيش الكريم ، وأشار د: الكواري في حديثه للوفد البريطاني  أن القانون في قطر يمنع  العمل في وقت الظهيرة بالنسبة للعمال الذين تتطلب أعمالهم  العمل تحت الشمس، وذلك في فصل الصيف  بهدف  حماية العمال والمحافظة على صحتهم ، مشيراً إلى دور اللجنة في مراجعة  القوانين بصفة مستمرة  ومتابعة تطبيقها على أرض  الواقع ، ونوه بدور الدولة التي حرصت على تشكيل لجنة  خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر والتي تعمل بشفافية تامة  لمكافحة أي صور  للإتجار بالبشر.

حماية العمالة
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص دولة قطر لإشاعة مزيداً من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية وعلى وجه الخصوص خلال تحضيرها لاستقبال كأس العالم على أراضيها. ومن خلال دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهي تؤكد على ذلك في جملة من الأمور التي قامت بها دولة قطر في سبيل إلغاء ما يسمى بالعبودية وحماية العمالة المهاجرة. 

تعزيز التسامح والسلام
وقدم د: الكواري خلال الاجتماعين شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودور ها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان و تعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري،  كما بين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، استعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

الانسجام مع المعايير الدولية .
هذا بالإضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ وتطبيق "رؤية قطر" لعام 2030، خاصة فيما يتعلق بالحلول الملائمة لإشكالات التركيبة السكانية وتحقق المزيد من التطوير للبنى الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث، وتعول في ذلك على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد.

تبادل التجارب والرؤى.
وقد أعربت الوفود الأوروبية الزائرة للجنة  في ختام اجتماعاتها ،  عن شكرها وتقديرها للقائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به ، وأبدت رغبتها  في تبادل المعلومات والاقتراحات  والتجارب  في المجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان ووعدت بأنها ستفيد اللجنة بكافة التجارب ذات الصلة ، وبدورهم قام مدراء الإدارات باللجنة بتسليط الضوء على أهم اختصاصات اداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة .