ركزت جلسات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، والذي نظمته اللجنة الوطنية بمشاركة منظمات دولية، على المعاناة الغذائية للشعوب التي تعيش تحت وطأة النزاعات المسلحة والحروب، فضلا عن الشعوب الفقيرة، وكيف أن هذه الشعوب تعاني من مجعات وفقر غذائي وتدنٍ في المعدل الطبيعي للغذاء والذي من المفترض أن يحصل عليه الفرد في العالم يوميا وفقا للقوانين الدولية.
وحملت إحدى ورش العمل ضمن المؤتمر عنوان «نحو بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية» وترأس الجلسة السيدة ناجية هاشمي رئيسة فريق الانتخابات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان مقرر الجلسة السيد فيكتور جوناثان ويلي مدير تنفيذي لمؤسسات الشرق الأوسط في سويسرا.
وتمحور الموضوع الفرعي الأول في هذه الجلسة حول الحق في الغذاء في سياق القانون التجاري الدولي والسياسة التجارية الدولية وحقوق الملكية الفكرية.
وقدمت السيدة ميرسي أوبونيو مسؤولة برنامج الأعمال وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحدثت فيها عن الحق في الغذاء في سياق حقوق الإنسان من وجهة نظر القارة الأفريقية، حيث تناولت بعض الأدوات المعمول بها في القارة الأفريقية والمتعلقة بالحق في الغذاء والوصول إلى مصادر الغذاء وأهمية رفاهية الطفل والحصول على الغذاء والطعام الكافي.
وتحدثت أوبونيو عن العدالة الغذائية في سياق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالأمور التجارية، مؤكدة ان الملكية الفكرية لها تأثير كبير على العدالة الغذائية وأن هناك حاجه للتركيز على الفهم الشامل للعناصر ذات الصلة بالعدالة الغذائية.
وعرجت السيدة أوبونيو كذلك على الاتفاقيات التجارية وبراءات الاختراع، موضحة أن حقوق الملكية الفكرية عادة ما تكون ضد مسألة تعزيز حقوق الإنسان.
وضربت مثالا بمدى تأثير براءات الاختراع في المحاصيل المعدلة على صغار المزارعين وارتباط هذا الأمر بحقوق الملكية الفكرية.
وأشارت إلى أن صغار المزارعين لن يكونوا قادرين على الوصول بشكل مستدام إلى الغذاء وسوف يؤثر هذا على إنتاجيتهم وعلى البيئة التي يعيشون فيها، إضافة إلى تأثيرات الاتفاقيات التجارية على المزارعين والتي تخلق مشاكل تتعلق ببيع المحاصيل وقضايا لها علاقة بالأسواق وهيمنة الشركات التجارية، مؤكدة أنه لا توجد سياسات تجارية عادلة لصغار المنتجين الزراعيين.
وتناولت أوبونيو في ورقة العمل التي قدمتها كذلك الأمور المتعلقة بالتعرفة الجمركية والحواجز الجمركية وتأثيراتها على القارة الأفريقية، مؤكدة على ضرورة التركيز على السياسات والتشريعات التي تضمن وجود عدالة غذائية وأمن غذائي لدعم المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، إضافة إلى الحاجة إلى وجود شراكات تعاونية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
وكان الموضوع الفرعي الثاني في هذه الورشة هو (الحوكمة العالمية الموجهة نحو حماية الحق في الغذاء وترشيد الأسواق العالمية وإخضاعها للمساءلة).
وقدمت في هذا الموضوع البروفيسور ألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ورقة عمل تحدثت فيها عن تأثير التدابير الأحادية على الحق في الغذاء.
وقالت: «العالم اليوم يواجه مشاكل في مختلف المصطلحات فيما يتعلق بالعقوبات وهذا يفضي إلى كثير من التعقيدات فيما يخص حقوق الإنسان وخاصة الحق في الغذاء».
وأكدت على ضرورة تحديد عقوبات مناسبة بحيث تؤثر على الجميع، موضحة أن العقوبات نفسها مشكلتها في عملية تنفيذها، حيث يجب أن يكون هناك آلية لتنفيذ العقوبات وخاصة فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان.
وتحدثت دوهان عن فكرة استدامة الغذاء وقالت إنه يجب أن نضمن للناس الغذاء اليوم وغدا حتى لا يموتوا جوعا، وتناولت مسألة التوازن والسلة الغذائية المناسبة والمتوازنة والتي يجب أن تقدم ما يكفي من العناصر الغذائية المتوازنة. وقالت دوهان: «إن استخدام العقوبات اليوم متعددة الأطراف يعيق توصيل الغذاء ومخصبات التربة وغيرها من المعدات الزراعية والماكينات كما يؤثر على النقل والتوصيل وتخزين الغذاء».
وفي ذات السياق قدم الدكتور عبدالباقي إسماعيل عالم رئيسي، ومدير المعهد الدولي لبحوث الأرز ورقة عمل بعنون «نحو بناء نظام تجاري دولي موجه نحو تنفيذ العدالة الغذائية».
وقال: «هذا الموضوع نوقش كثيرا ولا يعد شرطا أساسيا ومسبقا فيما يتعلق بالحق في الغذاء وهو يتناول ثلاث ركائز فيما يتعلق بتوفر الغذاء وهو أن يكون هذا الغذاء منتجا من أرضه ومتاحا للجميع ويكون مناسبا ويلبي كل احتياجات الإنسان بغض النظر عن جنسهم وعرقهم وانتماءاتهم الثقافية».
وركز الدكتور إسماعيل في حديثه على القارة الأفريقية وتحديدا محصول الأرز لأنه من أهم المحاصيل في آسيا وبات يحظى بأهمية في القارة الأفريقية بحسب قوله، موضحا أن استهلاكه عال جدا وتجاوز 10% وهذه نسبة غير مسبوقة.
ونتخذ من الأرز مثالا للتحدث عن أهمية الحق في الغذاء.
وقال إن هناك بيانات عالمية تتناول الشح الهائل في المحاصيل، حيث تبقى قارة أفريقيا من القارات التي تعاني من شح الغذاء خاصة وأنها ما زالت تستورد نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية، كما أنها تنفق ما يوازي 7 مليارات دولار على استيراد الأرز.
وهناك 200 مليون هكتار صالحة لزراعة الأرز ولكنها لا تستغل كلها في إنتاج الأرز، وبالتالي الناتج متدنٍّ مقارنة بالإنتاج العالمي، وهناك فرصة هائلة للنهوض بالإنتاجية ومشكلة تتعلق بسلاسل القيمة في القارة الأفريقية، والمزارعون لا يحصلون سوى على 30% من سلسلة القيمة والعائد ولا توجد حوافز لهم لإنتاج المزيد من المحاصيل، موضحا أن أفريقيا أكثر هشاشة وضعفا لأنها تتعرض لهزات اقتصادية كبيرة.
وتحدث في الموضوع الفرعي الثاني كذلك راتان لال أستاذ جامعي متميز في علوم التربة، مدير مركز CFAES Rattan LAL لإدارة الكربون وعزله، عن حجم الإنتاج من الغذاء بالعالم والكميات المهدرة منه ومدى تأثير هذا على العدالة الغذائية.
وكذلك كان هناك مشاركة للدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
وتناول الموضوع الفرعي الثالث في الورشة الثانية (الاستثمارات الدولية والوطنية وبناء نظم زراعية وغذائية مراعية لحقوق الإنسان).
وقدمت في هذا الموضوع السيدة ماريا باولا ليا المدير التنفيذي للتحالف العالمي لمكافحة التلوث ورقة عمل حول بناء نظم زراعية وغذائية تراعي حقوق الإنسان.
وتركز الموضوع الفرعي الرابع في هذه الورشة حول (العدالة الغذائية في برامج الحماية الاجتماعية كوسيلة لتمكين المهمشين وإعمال حقوقهم جراء سياسات التقشف وإعادة التكيف الهيكلي).
وتحدث في هذا الموضوع السيد أنتوني ماكدونالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة «اليونيسف» ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر.
وسعادة السيدة مايا ساحلي، المقرر الخاص السابق المعني بالتدابير القسرية، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقدمت السيدة إيرمينا باتشو أخصائية العدالة المناخية المنظمة الدولية لقانون التنمية، كذلك ورقة عمل في هذا الموضوع.