الوقف الفوري للحرب العدوانية على غزة أولوية قصوى

استثمار حكمي المحكمة لوقف العدوان المستمرة على قطاع غزة

حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة

دمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي

الدوحة - 
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منظمة التعاون الإسلامي إلى حث مزيد من الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليغدو بمقدورها إحالة دعاوى المسؤولية الجنائية ضد إسرائيل جراء ما ارتكبته من جرائم دولية في غزة إلى المحكمة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الحدث رفيع المستوى حول غزة، إلى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بدورتها العادية (23) المنعقدة في جدة.
وحث على ضرورة تعبئة وحشد الجهود القانونية وأدوات الضغط السياسي والإعلامي التي تستهدف الأجهزة الأممية المعنية والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة صوب الوقف الفوري للحرب العدوانية على غزة كأولوية قصوى.
وأكد على ضرورة دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي بتوظيف قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وحثها على عدم توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بهدف الحد من نزيف الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، هذا بجانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، والشركات الداعمة لها.
كما طالب بتوظيف عدم امتثال إسرائيل لحكمي محكمة العدل الدولية الأول و الثاني، فضلاً عن عرقلتها لعمل لجنة التحقيق الأممية في الجرائم المرتكبة في غزة والصفة الغربية.
وأكد ناصر المري على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في استقطاب جهود منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والناشطين في مجال حقوق الإنسان لاستثمار حكمي محكمة العدل الدولية باتجاه وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بوصف ذلك أولوية إنسانية واخلاقية ووجودية لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الإبادة ورفع الحصار عنهم.
وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية بتوظيف التطورات النوعية الحاصلة في اتجاهات الرأي العام الغربي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي وجدت تعبيرها في الحراك الطلابي الذي انتظم الجامعات الأمريكية والأوروبية وصولاً إلى الجامعات اليابانية، والتظاهرات العارمة التي اجتاحت العواصم الكبرى في العالم وذلك بتجسير العلاقة مع البرلمانات في هذه الدول وكذا الروابط والتجمعات غير الحكومية لتشكيل قوة ضغط باتجاه الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المجرمة.
ودعا مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حث الحكومات على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً أصيلاً في الأمم المتحدة وليس مراقباً فيها، وذلك أسوة بأربع دول أوروبية أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وهي كل من: أسبانيا وايرلندا وبلجيكيا وأرمينيا.

الذكاء الاصطناعي

وفي نفس السياق، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة العادية (23) المنعقدة في جدة، ورقة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان ... الرهانات والمخاطر".
ودعت اللجنة إلى تطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء الضمانات لمنع العواقب التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، كدمج حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع هامش السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال بناء آليات تسمح للإرادة الإنسانية الواعية والمسؤولة للتدخل في عمليات صنع القرار في إطار أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصب في الاتجاهات الصحيحة البناءة وإغلاق هذه الأنظمة إذا بدأت في التصرف خارج التوقعات المرسومة أو بطريقة ضارة.
كما دعت اللجنة إلى سن التشريعات اللازمة لضبط وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون متعدد الأطراف والأبعاد الذي يشمل الدول والشركات المجتمع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لخلق عالم تخدم فيه التكنولوجيا الرقمية سلم ورفاهية وكرامة وخير الإنسانية.
وطالبت ورقة العمل التي قدمتها اللجنة بتبني المجتمع الدولي إبرام اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم "الذكاء الاصطناعي"، ويصبح ملائماً إعمال مشروع اتفاقية إقليمية عربية أو إسلامية في هذا الاتجاه.     
وأكدت ضرورة سن قوانين استرشاديه عربية أو خليجية أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن ضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
كما أكدت ضرورة أن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قضايا الذكاء الاصطناعي بنظر الاعتبار قدر صلتها بحقوق الإنسان وسواء من حيث تأثيراتها الإيجابية أو السلبية وذلك في ضوء ما تنطوي عليه آليات وتوظيفات الذكاء الاصطناعي من مزايا ومخاطر.
ولفت إلى ضرورة إعداد مدونة مبادئ توجيهية بشأن الاخلاقيات التي تحكم توظيف الذكاء الاصطناعي في سياق احترام حقوق الإنسان وأمن الدولة والمجتمع، وحق الأفراد في الخصوصية.