دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في عمليات مفاوضات للسلام وإعادة الأعمار.

قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع.

الدوحة: ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م
 حملت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية لتفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٠ حول المرأة والسلام والأمن والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. والعمليات السليمة والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم. إلى أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في الصراع والطوارئ؛ ودعت لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.
وأوضحت العطية في مداخلة مسجلة قدمتها خلال قمة القيادات النسائية السياسية التي انعقدت بأرمينيا؛ أن تبني القرار يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار. وقالت: من المؤسف أن النساء هنّ الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة.  وأضافت: علمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحدُّ من مخاطر الكوارث وتبعات الازمات.  
واعتبرت العطية أن أول أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام هي التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقالت ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع، وبخاصة آليات المحاسبة على العنف الجنسي وعدم افلات مرتكبيها من العقاب.  وأكدت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.