خلال ندوة حول الحق في الغذاء.. مريم العطية: ندعو لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان
الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي
نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة
خريشة: آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء
بو حاقة: انصراف دول مانحة عديدة للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن كتاب " الحق في الغذاء وتحديات المناخ"
الكواري: الكتاب إحدى ثمرات بناء المعرفة وتكوين الوعي العام بالمخاطر المناخية إزاء الحق في الغذاء
الدوحة: 18مارس 2025
أوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبةَ في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الاستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر.
وقالت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى.
وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى.
من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة ً إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وقالت: في هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية. مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وأشادت خريشة بالدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة مختلف القضايا الحقوقية، بما في ذلك الحق في الغذاء، من خلال مبادراتها الفعالة وشراكاتها مع مختلف الجهات الفاعلة. وأضافت: كما أن التزام اللجنة بإحياء مثل هذه المناسبات الحقوقية يعكس إيمانها الراسخ بأهمية تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان و غزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة و سوء الاوضاع في كل منهما تنذر بكارثة أنساني جسيمة خاصة أن الاليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما ان تعطل النظم المعهودة للاستجابة و نقص التمويل العالمي و انصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني في اماكن عديدة.
وأوضحت بو حاقة أن النزاعات والكوارث الطبيعية تدفع ملايين من الاشخاص الى هوة انعدام الامن الغذائي و الى المجاعة وقالت: نشهد اوضاعا استثنائية مقلقة جدا حيث يتم جهرا العصف بالقانون الدولي الانساني و بالاتفاقات الدولية المعمول بها منذ اكثر من 75 عاما والتخلي من قبل بعض الاطراف المتنازعة عن اي مسؤولية و حس بالإنسانية و استعمال التجويع كسلاح و كأداة للقصاص الجماعي خاصة في غزة. وأضافت: من مسؤولياتنا المشتركة ان نرفع مستوى الاهتمام لتسريع العمل المطلوب لمواجهة التحديات العظيمة التي تواجهها عدة دول عربية في القضاء على الجوع و تحقيق تقدم ملموس في الحق في الغذاء و الصحة و السلام.
وعلى هامش الندوة دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب " الحق في الغذاء وتحديات المناخ" من تأليف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي مداخلة حول الكتاب قال الكواري: كتاب "الحق في الغذاء وتحديات المناخ"، يتزامن تدشينه مع احتفالية اللجنة باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذا العام تحت شعار “الحق في الغذاء"، وأضاف: الكتاب يعتبر إحدى ثمرات بناء المعرفة وتكوين الوعي العام بالمخاطر المناخية إزاء الحق في الغذاء، بما في ذلك إعادة تشكيل مواقف وأفعال الناس على صعيد تخفيف الانبعاثات الغازية والتكيّف مع المخاطر. مشيراً إلى أن الكتاب يقدم إجراءات عاجلة وطموحة للتعامل مع تأثيرات تغيّر المناخ على التمتع بالحق في الغذاء، ويتميز بالاعتراف بالعلاقة المترابطة بين المناخ والغذاء، ودمج العلوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية بقوة أكبر في تقييمات تغيّر المناخ؛ لاستعادة النُظم البيئية المتدهورة بشكل فعال وحفظ الموارد الطبيعية بشكل عادل، فضلا عن تقديم رؤى جديدة إزاء المخاطر المناخية، وتحسين حياة الناس، والوصول إلى التنمية المستدامة.
وفي جلسة نقاشية بعنوان: (الحق في الغذاء: المعايير.. والتحديات وجهود التمكين والحماية) قدم السيد / بيبلوف شودري، رئيس المكتب والممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداخلة حول الشراكة الدولية من أجل القضاء على الجوع، بينما قدمت الدكتورة / ريانة أحمد بوحاقة، مدير المكتب وممثل منظمة الصحة العالمية بالدوحة مداخلة حول الترابط بين الحق في الغذاء والحق في الصحة، وقدم السيد / ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ورقة عمل تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تمكين وحماية الحق في الغذاء) فيما تناولت السيدة / إشراق بن الزين – نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية محور المعايير الدولية والإقليمية للحق في الغذاء.
الصور