مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

خلال ندوة للتحالف العالمي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان..مريم العطية:إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تغيُّر المناخ تهديد مُلِحّ لحياة البشر ومانع حقيقي  للتمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية.

دور محوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع تغيُّر المناخ وحماية المدافعين عن الحقوق البيئية.

حقوق الإنسان في قلب التوجهات .. والتركيز على تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية

رصد الأثار والتبليغ  والمشاركة في تحقيق العدالة ومساءلة المكلفين بالواجب.

المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية في صفوف الخطر  الأمامية.

تعزيز آلية مُستنيرة لمواجهة التغييرات وإرساء العدالة المناخية تحت مظلة التحالف العالمي.


الدوحة:  2 نوفمبر 2022م
أعلنت  سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان –  رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس تدعوهم إلى تعزيز العمل المناخي بما يتماشى مع التزاماتهم تجاه حقوق الإنسان ،وذلك في إطار  البحث  عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق  قبل انعقاد  الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، جاء ذلك خلال  الندوة التي  نظمها  أمس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان " حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ – دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" ، بمشاركة  ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد.

حماية المدافعين

ورحبت العطية  في بداية الندوة  - رفيعة المستوى - بالمشاركين من مختلف الدول الذين إجتمعوا عبر "الإنترنت "لمناقشة مسألة بالغة الأهمية وهي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في محادثات المناخ، وثمنت سعادتها  جهود  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القائمين على تنظيم هذه الندوة ، وشراكتهم المتواصلة ودعمهم طويل الأمد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية، وأكدت إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد مُلِحّ على حياة البشر وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه في مختلف المناطق.

الحق في بيئة صحية

وأوضحت أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء  ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد  إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس. ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31 الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخرًا.

الخبرات والتجارب

وأضافت العطية خلال كلمتها في افتتاح الندوة ، أن  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغيُّر المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول  بعض من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، ويشمل ذلك إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ورصد آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجب.


إرساء العدالة المناخية

وأشارت إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر  السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية، ونوهت  العطية بإن التحالف العالمي – بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية، وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخراً بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء  من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. 

الإرشادات العملية

أضافت أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إرشادات عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان توفر التوجيه للأعضاء بشأن المشاركة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان، حيث وقد وضع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع شركاء الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان خطة عمل عالمية تهدف إلى دعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، حيث نُظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية على أنهم المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص. 

مناقشات هامة..وتجمع فريد

وناقشت الندوة  خلال جلساتها قضية "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الترويج للنهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الموجه لمكافحة تغير المناخ" وموضوع " المشاركة الهادفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنتديات والمنصات الدولية والوطنية المعنية بمحادثات المناخ، وأكد المتحدثون على أنه وبفضل العمل تحت مظلة التحالف العالمي، نجحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شتى أنحاء العالم في تأسيس تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بتغيُّر المناخ، والذي يستضيفه التحالف العالمي كتجمع فريد من نوعه يتيح أمام 34 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق الأربع فرصة ثمينة للنقاش والتَبَاحَث والتَحَاوَر وتبادل المعرفة والخبرات، فضلاً عن تنسيق الإجراءات والأنشطة. 

جهود التحالف العالمي

وأشاروا إلى أن التحالف العالمي يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية راميًا إلى تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ. باعتبار أنه كلما زادت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الدولية كلما ارتفعت حظوظها في التمكن من إثراء تلك العمليات بشكل أفضل على أساس خبرتها على المستوى الوطني والاستفادة من العمليات الدولية ، وتجدر الإشارة إلى عرض فيديو قصير خلال برنامج الندوة يعكس جهود  التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.