المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم.

الشراكات البناءة والاستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لمجابهة التحديات.

دور حاسم للمؤسسات الوطنية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة .

التحالف العالمي والمفوضية الأوروبية طرحا أهم التحديات والأولويات خلال اجتماع ثنائي.

كوبنهاغن: 6 نوفمبر 2023
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع.
جاء ذلك خلال  كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري وأشادت العطية بتركيز التحالف على  العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وقالت:  يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم.

بيئة حقوقية متزايدة التعقيد

وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ. في الوقت نفسه أوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد-19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات المستعرة، وقالت العطية: بل وظهرت صراعات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تواصل العنف والتمييز دون هوادة؛ ناهيك عن أن مساحة النقاش والمعارضة آخذة في التقلص، علاوة على أن احترار المناخ في العالم غير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت في هذا السياق، تعد الشراكات البناءة والاستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات.
وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع. 

منصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة

وقالت: هذا المؤتمر سيوفر منصة فريدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة تأكيد التزاماتنا الفردية والجماعية الحيوية والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز التزاماتهم الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان؛ وهي: حق جميع البشر في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
يذكر أن مؤتمر "التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" ناقش في يومه الأول جلسة بعنوان ترسيخ حجر زاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان للقرن الحادي والعشرين: الأدوار الأساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التصدي للتعذيب في عصرنا الحالي. وجاءت الجلسة في إطار التمهيد لأجواء المؤتمر من خلال عرض نبذة عامة عن حظر القانون الدولي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأهميته المستمرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، إضافة لاستعراض الأدوار الرئيسية التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن معالجة هذه القضايا، كجزء من ولاياتها ومهامها.
فيما تطرقت جلسة ثانية للآليات الوقائية الوطنية: أدوارها المحددة وآثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب: الدروس الحاسمة والممارسات الجيدة لتحقيق التكامل الفعال. وتم من خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن عمل الآليات الوقائية الوطنية كآليات مكلفة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، ودراسة آثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالتكامل الفعال والعملي والدروس المستفادة والفرص السانحة. بينما قدمت الجلسة الثالثة لمحة عامة عن بعض التحديات الخطيرة الرئيسية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر ومنع التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عصرنا الحالي، مع التركيز بشكل خاص على الضحايا والأشخاص والجماعات المعرضين للخطر.  دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الأشخاص المعرضين للخطر والفئات المهمشة من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: وجهات نظر نقدية حول التحديات المتقاطعة الناشئة. وفي الجلسة الرابعة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد الممارسات الجيدة من بين مناهج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المختلفة والمتنوعة، وتحديدًا فيما يتعلق بحماية الأشخاص المعرضين للخطر والفئات المهمشة، في ضوء ولاياتهم المتنوعة، واستكشاف السبل المتاحة لأداء عملهم بشكل أكثر فعالية في الممارسة العملية.

الاجتماع مع المفوضية الأوروبية

وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على، توفير منبرًا لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية.  وقالت العطية: حدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية بعض التحديات الرئيسية في مناطق مختلفة ومجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية لتذليلها وتجاوزها. وأضافت: يسعى التحالف العالمي والشبكات الإقليمية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المفوضية الأوروبية من أجل النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي لتشترك جميع الأطراف في الالتزام بدعم معايير حقوق الإنسان والتصدي للتحديات الحالية على مستوى العالم. 

تحديات وأولويات ومشاريع مشتركة

وقدمت العطية خلال الاجتماع تعريفاً موجزاً حول التحالف العالمي فيما قدم رؤساء الشبكات الإقليمية التابعة للتحالف لعمل الشبكات ومسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية التي تنطوي تحت لوائها إلى جانب استعراض للأولويات الرئيسية للشبكات الإقليمية كل في منطقته والتحالف العالمي بشأن قضايا حقوق الإنسان المحددة وطبيعة تعاون الشبكات الإقليمية مع المفوضية الأوروبية في المشاريع والمبادرات المختلفة. وأكد جانبا الاجتماع على ضرورة /التنسيق لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للتهديد والترهيب على الصعيد العالمي والمحلي إلى جانب المشاركة في منتديات الأمم المتحدة، ودور المفوضية الأوروبية في توعية وفود الاتحاد الأوروبي بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ بينما طرح الاجتماع مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة مثل حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وتغير المناخ وحقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. 
يذكر أن المفوضية الأوروبية هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن اقتراح التشريعات، وتنفيذ القرارات، وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة أعماله اليومية. ويؤدي المفوضون القَسم أمام محكمة العدل الأوروبية بمدينة لوكسمبورغ، متعهدين باحترام المعاهدات وبالاستقلال التام في أداء واجباتهم أثناء فترة تفويضهم.  ويُرشح مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضين، بناءً على اقتراحات قدمتها الحكومات الوطنية، ومن ثم يُعينون من قبل المجلس الأوروبي وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي.