مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة  للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

سلطان الجمّالي:

 جهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتطوير الحراك الحقوقي.

سبل تحرك فعالة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لمؤازرة القضية الفلسطينية.

د. أحمد أبو الغيط:

اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

مسار حقوقي لوقف إطلاق النار ومناهضة تهجير الشعب الفلسطيني .

فتح طرق آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب الفلسطيني.

وضرورة تواصل الجهود لإطلاق مفاوضات تستهدف إقامة دولة فلسطينية.

القاهرة – 18 أكتوبر
في إطار تحركات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة-، لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، وبحضور السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام.
وتضمن وفد الشبكة كلاً من سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي في مصر، ممثلاً لرئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وسعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي في مصر، وذلك في مقر الجامعة العربية، لوضعه بصورة نشاط الشبكة بدعم مساعي فك الحصار على قطاع غزة، ولمناقشة تطوير هذا الحراك الحقوقي، وتحديد سبل التحرك الفعال للمؤسسات الوطنية لتقديم الدعم والمؤازرة لقضية شعبنا العربي في فلسطين.
وفي الوقت ذاته خاطبت الشبكة العربية الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش لإصدار بيان والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ولدى اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية استعرض سلطان بن حسن الجمّالي، خطط الشبكة العربية لتنظيم عدد من الزيارات لحشد المناصرة لقضية فلسطين لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية، وذلك لرئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك لعدد من المنظمات الدولية وآليات وممثلي الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود بما يسهم بتحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
وفي سياق متصل أوصى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، بالعمل من خلال مسارين الحقوقي لوقف دائم لإطلاق النار، ومناهضة أي أفكار تسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه. 
وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية في توصياته للجهات المؤثرة بفتح طرق آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب الفلسطيني. وضرورة تواصل جهد دبلوماسي سياسي حقوقي، يؤدي لإطلاق عملية مفاوضات تستهدف إقامة دولة فلسطينية، وإدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين متمسكين بمفاهيم حقوق الإنسان التي تراكمت على مدى مائة عام والعمل على تطبيق كافة معايير حقوق الإنسان وألا يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية وهذا أمر مرفوض بشدة. واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. 
فيما ثمن سعدة الأمين العام للشبكة العربية التوصيات التي ستعرض غداً الخميس باجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، وقال الجمّالي: سنعمل على وضع خطة لتنفيذها إلى جانب مقترحات وتوصيات ممثلي المؤسسات الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

بمشاركة 17 دولة
ويشار إلى أن الشبكة العربية قد دعت في اجتماع بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلد عربي، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين،  وفرض الجهود الإنسانية والاغاثية عبر مصر لقطاع غزة ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من نزوح جماعي إلى مصر وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم.

مجلس حقوق الإنسان
وكانت الشبكة العربية قد طالبت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والدول الأعضاء بعقد جلسة خاصة بشأن العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء من (فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وقعت على طلب عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  لمعالجة الوضع الخطير الذي يتكشف في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف ، بما في ذلك الأطفال والنساء،. وتم استهداف البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وأدى الحصار على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، مما أدى إلى وصول خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى حافة الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب استمرار النزوح الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين وفي قطاع غزة، حيث تجاوز العدد التراكمي للنازحين داخليا الآن 423 ألف شخص، يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس الأونروا التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ حتى لوكالات الأمم المتحدة.

الجنائية الدولية
كما خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه سي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الجمّالي إن الجنائية الدولية ردت على مخاطبتنا على الفور واحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين. 
وأضاف: لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة. وحذرنا من قطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان في غزة.
وتابع الجمّالي بالقول؛ دعونا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح. وأوضحنا لها أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، فهناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وطالبنا وبشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي ببيان من مكتب المدعي العام بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي. وقال الجمّالي أوضحنا في خطابنا للجنائية إن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من "الحصار الكامل" على غزة لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضاً انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها.