نبدي مقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية.

نشجع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية في المنطقة وتمكينها من أداء دورها.

نقدم تقاريرنا لآليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مستقل عن الدولة.

بيروت: ٩ نوفمبر ٢٠٢٢

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التأثير على وضع استراتيجيات التنمية والحث على استدامتها وترسيخ إرث يمتد للأجيال القادمة من خلال إدماج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات والخطط.

جاء ذلك خلال استعراض العطية للمحة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة ودورها في التعاون الإقليمي والدولي في أعمال الندوة الإقليمية حول "إسهام التنمية في التمتّع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية"، والتي تنظمّها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم ببيروت.

وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر  بدور هام بالإسهام في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأضافت: قد تقترح اللجنة استحداث أو تعديل أو  الغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال لا الحصر أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة  وطالبت بتحسين الظروف المرافقة للعمل كما أوصت بإصدار قانون اللجوء السياسي كما أوصت بإصدار قانون لضمان حقوق الصحة النفسية وقانون يمنع استخدام الأطفال في مسابقات الهجن. وأشارت إلى أن الدولة استجابت لجميع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالقوانين السابقة وقالت: ونحن الآن ننتظر لاستجابة أخرى تم التوصية بشأنها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى والالتماسات وتقوم بالرصد الميداني وزيارة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية الصحية والنفسية وأماكن العمل وسكن العمال وقالت: يتسنى للجنة من خلال جهود تلقي الالتماسات والرصد والتوثيق وجمع المعلومات حول قوة تنفيذ القانون والمخالفات ذات الصلة والوقوف على أسبابها. وأضافت: هنالك فريق قانوني يعمل على التوثيق وتقديم المقترحات لجهات الاختصاص بشأن أية ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار كتحديات أمام تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. 

وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي قالت العطية: تختص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف المشاركة ضمن الأنشطة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الدعم الفني المقدم للجنة من قبل جهات إقليمية ودولية بهدف رفع قدراتها. وأضافت: لدينا تعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية من خلال تقديم التقارير الدورية – تقرير الظل – حول تطبيق دولة قطر للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما نتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتشجيع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها، ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان.  وبينت أن اللجنة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات المماثلة وقالت: لقد وقعنا العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في الفلبين وإندونيسيا والنيبال والصومال والجزائر وليبيا وغيرها. وأشارت إلى أنه على صعيد التعاون الدولي تتعامل اللجنة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها على تقديم تقارير الظل ومناقشتها أمام اللجان التعاهدية إلى جانب تقرير آليات الاستعراض الدوري الشامل والمشاركة بمداخلات بشكل مستقل عن الحكومة. وتطرقت العطية إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية فضلاً عن التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقالت: لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة في إطار اتفاقية تعاون بين جانبي اللجنة والمفوضية. كما تناولت تعاون اللجنة مع منظمات المجتمع المدني الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة الهجرة الدولية وقالت: يتم مع هذه المنظمات تبادل المعلومات وتنسيق الاجتماعات المشتركة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر.