الشراكة تسّخر نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

دعم البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل التنمية والسلام المستدام.

الفقر و عدم المساواة يقوضان الوصول إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية

توحيد الأصوات الاحتجاجية للدعوة للسلام ووضع حداً للتمييز الهيكلي وإساءة استخدام السلطة

نيويورك.. إعلام اللجنة
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الشراكة الثلاثية تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من آجل السلام المستدام والتنمية، جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأتي اجتماع الشراكة الثلاثية لهذا العام لتحقيق عدد من المقاصد التي تتمثل في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع للنهوض بحقوق الإنسان، بجملة وسائل من بينها تبادل وجهات النظر وتحديد الأولويات والفرص المشتركة والمتكاملة للمشاركة .
وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها : أن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق ووصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصًا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان.

تعزيز العدالة والمساءلة

 وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حداً للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبًا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافته إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.

تمكين القنوات الشاملة

وأكدت سعادتها أن الاستجابة للأزمات المتعددة يجب أن تتمحور حول حقوق الإنسان من خلال تمكين قنوات شاملة وآمنة وذات مغزى للنقاش والمشاركة، على هذا النحو وإلى جانب المؤسسات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وشددت على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي دورًا فريدًا في بناء الجسور وتحديد الحلول. وترى أن هذا الدور مهماً بشكلٍ خاص في أوقات الأزمات – إلا أنه وفي كثير من الأحيان تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أكثر عرضة للهجمات على استقلاليتها وفعاليتها - وتحتاج إلى الدعم والحماية، وأشارت إلى أن هذه إحدى الرسائل الرئيسية للقرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر.

الإرث الفريد

وأضافت أنه يمكن للشراكة الثلاثية - وفي الواقع منظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع - أن تستفيد بشكل استراتيجي من هذا الإرث الفريد من العمل والتأثير بينما تستجيب لتحديات حقوق الإنسان الحالية، عالميًا وإقليميًا ووطنيًا، حيث تتمثل أهداف الشراكة الثلاثية بالفعل في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بشكل فردي ومن خلال شبكاتها الإقليمية والعالمية، ما يؤدي إلى زيادة إعمال حقوق الإنسان لجميع الناس، لافته إلى أن الاجتماع استعرض تحديثات عالمية من جميع الشركاء واستمع المشاركون إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول الأولويات المشتركة للعمل الجماعي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك تغير المناخ والرقمنة والمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، وقالت: لقد تمت مناقشة "كيف يمكننا العمل معًا وباستخدام تكامل ولاياتنا دعم أعضائنا الذين يعملون في سياق النزاع والحفاظ على السلام" بما في ذلك الوقاية والإنذار المبكر، ومناقشة الكيفية التي أن تكون فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكونات مركزية في الأمم المتحدة وتتلقى الدعم والحماية منها بما في ذلك تنفيذ صندوق بناء السلام الخاص بها. وأشارت إلى أن بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمرًا أساسيًا في ولاية الشراكة الثلاثية، لافته إلى أن الاجتماع خلق فرصة لتبادل الخبرات الجماعية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقييمات القدرات ومناقشة استراتيجيات لتعزيزها واستدامتها في المستقبل عبر المناطق وضمان متابعة التوصيات وتنفيذها.

الخطة الاستراتيجية

وأشارت سعادة السيدة مريم العطية إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعتمد خطته الاستراتيجية الجديدة التي تمتد على 5 سنوات، في اجتماعه السنوي في مارس 2023. والتي تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمبادئ باريس حتى تتمكن من أن تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي، وبناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا، بما في ذلك تغير المناخ؛ وبناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وأضافت قائلة :نتطلع إلى العمل مع كافة الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة .

نهج التنمية

وأضافت سعادتها : أتطلع وزملائي إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثلاثية الحالية، وتحديد الفرص حول كيفية بناء المزيد من القوة والتأثير في الجهود الجماعية، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها، في السياق المتطلب اليوم، لافته إلى أن خطة عام 2030 خلقت زخمًا جديدًا لنهج التنمية الذي يركز على الناس، والذي يغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ويستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص وراء الركب، وشددت على أنه ومع اقتراب من عام 2030، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ جدول الأعمال خلال العقد الحالي.

الأبعاد التكميلية

وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وفي هذا السياق، ستستفيد هيئات صنع السياسات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة كبيرة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المنتديات، لذلك، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في زيادة الفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة عبر منتديات الأمم المتحدة وآلياتها، حتى تتمكن الأمم المتحدة من الاستفادة من التجربة الفريدة والمعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة حول حالات حقوق الإنسان الوطنية التي قد تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي سد الفجوة بين كافة ركائز الأمم المتحدة – من حقوق الإنسان إلى التنمية المستدامة والسلام والأمن.