بحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا.

تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة .

تحديد تحديات وفرص دعم المؤسسات الوطنية للدول .

الدوحة - 
تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار.
كما تنظم اللجنة الخميس المقبل حلقة نقاشية حول "حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" بصفتها حدثا موازيا، على هامش أعمال المؤتمر، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس يأتي في إطار المساعي المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد سلسلة من فعاليات وأنشطة ومذكرات تفاهم تمهد للمضي قدماَ لإحداث تقدم ملحوظ لتحقيق هذه الأهداف، لاسيما فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان".
وأضاف الجمّالي أن المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر يبرز دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وبين الجمّالي أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأقل نموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يتضمن ستة مجالات رئيسية يتداخل منها ثلاثة مجالات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وضمان رفاهية الإنسان وحفظ حقوقه، وهي: الاستثمار في الناس في أقل البلدان نمواً: والقضاء على الفقر وبناء القدرات. ومواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد- 19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تنمية مستدامة واعية بالمخاطر. بالإضافة إلى تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات المبتكرة: مسيرة نحو الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا.
وأكد الجمّالي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها وغاياتها ومؤشراتها تقدم خارطة طريق قائمة على نهج حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية.
حلقة نقاشية

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الحلقة النقاشية حول "حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" في ظل الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحديد أثر التنمية المستدامة على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وهو النهج الذي يضع استحقاقات حقوق الإنسان وما يقابلها من التزامات بشأن تقييم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات.
وتابع أن الحلقة النقاشية تسعى لمعرفة معايير حقوق الإنسان التي تسترشد بها الدول في عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير المعنية بالتنمية المستدامة. ومعرفة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحديد التحديات والممارسات الجيدة في مجال الدعم المقدم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان.

وأكد الجمّالي أن الحلقة النقاشية ستسهم في تقديم توصيات للمؤتمر بشأن حث الأطراف المعنية على إجراء تقييم ذاتي لما يتوفر لديها من تشريعات وإجراءات وآليات لبلوغ التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي وغيره من الآليات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في دولة قطر لحضور أعمال الحلقة النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر المشاركة في حضور أعمال الحلقة، ولاسيما أنه يبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا من خلال التركيز على دورها في تطبيق برنامج الدوحة.