العطية: الحواجز الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية تشكل عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع

الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي تعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة.

ما زلن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم يُواجهن التمييز المستمر، والعنف، وعدم المساواة

العنف القائم على النوع الاجتماعي وباءً عالميًا وملايين الفتيات يُحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية

دورًا فريدًا ومسؤولية تاريخية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول والمجتمعات للتصدي للتحديات الراهنة

أهمية المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومُترجمة إلى واقع. 

مساهمة هامة للمرأة في عمليات صنع وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة

جنيف: 16 مارس 2025
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحواجز الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي تُؤثر بشكل غير مُتناسب على النساء والفتيات ليست مُجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هي عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع. وقالت: إن الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة على المستويات المحلية والعالمية في الوقت الراهن تُثير قلقًا بالغًا، وتُعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة. 
جاء ذلك خلال افتتاح كلمة افتتاح العطية للمؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025 حول "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات" الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور سعادة السيد/ فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السيد/ يورغ لوبر، رئيس مجلس الأمم لحقوق الإنسان، ورؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف العالمي ولفيف من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والخبراء والأكاديميين.
وقالت العطية: إنه وفي قلب هذه الأزمات، تُعد النساء والفتيات اللواتي تعرضن طويلاً لتمييز منهجي من بين الأكثر تضررًا. وأضافت: بالرغم ما تم إحرازه من تقدم، إلا أن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يُواجهن التمييز المستمر، والعنف، وعدم المساواة. ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وباءً عالميًا مُتفشيًا، ولا تزال مُشاركة المرأة في القيادة السياسية وعمليات صنع القرار في العديد من البلدان غير كافية، ولا تزال ملايين الفتيات يُحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص. 
وأشارت العطية إلى أنه بالرغم كل الصعاب والتحديات، فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على مُواجهتها، وقالت: نحن كمؤسسات حقوقية وطنية، نحمل على عاتقنا دورًا فريدًا ومسؤولية تاريخية في دعم دولنا ومجتمعاتنا للتصدي للتحديات الراهنة والتغلب عليها.  وأوضحت أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق والسياقات المتنوعة تظهر المساهمات الحقيقية والأثر الذي يُمكن أن تحُدثه من خلال تقديم المشورة للدول بشأن الإصلاح القانوني والسياسي، والعمل والتعاون مع مجتمعاتها، وتعزيز التعليم والتوعية مع التصدي للتحديات والردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي. إلى جانب جمع البيانات والأدلة الموثوقة والمصنفة للكشف عن التمييز وتقديم التقارير على المستوى المحلي والعالمي، وتقديم التوصيات البناءة لصانعي القرار.
وقالت العطية: يُقدم (إعلان عمان)، الذي تم اعتماده في عام 2012 خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خارطة طريق مُلهمة لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع إعلان (كاتماندو الأخير)، بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المساواة.
وأضافت: من خلال هذا المؤتمر، سنحظى بفرصة الاستماع إلى العديد من المتحدثين والشركاء الذين سيُشاركوننا تجاربهم، ويتناولون التحديات، ويستعرضون الممارسات الجيدة التي يمُكن أن نعتمدها في المستقبل. وأضافت: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسور التي تربط بين الدولة والمجتمعات، وبين الأعمال التجارية ومجموعة كبيرة من الحقوق، وبين النظامين الدولي والوطني لحماية حقوق الإنسان. 
إن هدفها الأسمى هو مُساعدة الدول ومُجتمعاتنا على تنفيذ الأحكام الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتحويلها من مُجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يعيشه جميع البشر. 
مشيرة إلى أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في مجموعة واسعة من المعاهدات والإعلانات الدولية، فضلاً عن الالتزامات السياسية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.  مؤكدة في الوقت نفسه على دورنا المؤسسات الوطنية في حماية هذه الأحكام السامية من أي انتقاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وقالت: نحن نسعى جاهدين لتعزيز التصديق على هذه الاتفاقيات، لضمان التنفيذ الكامل للحقوق مع الوعي التام بالحقوق والواجبات. كما أكدت العطية على أهمية المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومُترجمة إلى واقع.  
 منوهةً إلى الدور الفريد الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في الانخراط في العمليات الدولية، وإمكاناتها التحويلية في القوانين والسياسات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلاً عن مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة. وقالت: يُصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل (بيجين)، اللذين وضعا أجندة شاملة لتحقيق التمكين الكامل لحقوق النساء والفتيات في جميع مجالات ومناحي الحياة، مما يُشكل لحظة مناسبة لتجديد الالتزامات وتعميق عملنا. كما يُصادف هذا العام مرور 25 عامًا على إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره التاريخي رقم 1325، الذي اعترف بالدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه المرأة في السلام والأمن. وأضافت: في خضم الصراعات والأزمات المدمرة التي تعصف بجميع المناطق اليوم، يجب أن ندعو إلى المشاركة الضرورية للمرأة في الأدوار القيادية وصنع القرار في عمليات صنع السلام وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة. 
.