فرانسيز ميراي: حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف ( أ) على مدار ٢٠ عام إنجاز محل تقدير واحترام

لجنة " فض المنازعات العمالية" مكّنت من ممارسة الحق في التقاضي

الدولة أعفت العامل من دفع أية رسوم متعلقة بالدعاوى العمالية

نظام حماية الأجور أدى إلى الالتزام بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة

الدولة توفر للمرأة نظاما صحيا متكاملا وفرصاً متساوية في العمل والتعليم

أثاناسيوس: نحو 70% من الشكاوى تُحلّ قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، بفضل آليات التسوية المبكرة.

أوتاوا: 16 أبريل 2025
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة في التعليم والصحة والعمل، ووجود قاضيات كسابقة منذ العام 2010، إلى جانب انتساب النساء للسلك العسكري، والطيران المدني والمناصب الدبلوماسية والإشرافية، فضلاً عن الجهود الواسعة التي قدمتها الدولة حماية حقوق العمال وما حققته من المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال الإصلاحات والتطورات التشريعية المتسارعة التي أجرتها على قانون العمل القطري خلال السنوات السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين أجرتهما العطية بالعاصمة الكندية أوتاوا مع سعادة السيد أثاناسيوس هادجس، رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا، ومع سعادة السيدة فرنسيز ميراي، نائبة وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب في كندا 
وخلال اجتماعها مع أثاناسيوس قدّمت العطية لمحة عن نشأة اللجنة، موضحة أنها تأسست عام 2002، في وقت كانت فيه الدولة قد تحولت إلى دولة مؤسسات، وقالت العطية: وإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية في المنطقة، وتحمل التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) منذ عام 2010، وفق مبادئ باريس. 
وأشارت إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل دائم يعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب دورها في تقديم التوصيات للدولة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات ذات الصلة. كما أكدت أن الإدارة القانونية تُشكّل العمود الفقري للجنة نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في مراجعة النصوص القانونية ومعالجة الشكاوى.
وأكدت العطية على حرص اللجنة على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بالتعاون مع الجهات التعليمية، وأكدت أن اللجنة تواصل جهودها في تعزيز دورها الإقليمي من خلال دعم الحث على تأسيس مؤسسات وطنية مماثلة في عدد من الدول العربية.
وقالت العطية: لقد قامت دولة قطر بإصلاحات كبيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال، منوهةً الى الدور الهام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقديم التوصيات الاستشارية للجهات المختصة بالدولة واستقبال الالتماسات من العمال ومساعدتهم على إيجاد الحلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوعية العمال بحقوقهم من خلال الحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة التوعوية.
وقدمت العطية لمحة حول أهم التطورات التشريعية في قانون العمل القطري خلال السنوات السابقة مشيرة إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، منح في مادته الأولى الوافد للعامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق إجراءات تحددها وزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمال إلى صاحب عمل للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما أجاز القانون للوافد، بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي بعد الحصول على موافقة المستقدم.  مشيرة إلى أن التعديل تضمن الإعفاء من مأذونية الخروج لجميع العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، بمنحهم الحق في مغادرة الدولة في أي وقت أثناء سريات عقد العمل. 
وأوضحت العطية أن إنشاء لجنة " فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. قللت العبء على المحاكم، وأدت إلى تحسين ظروف ممارسة الحق في التقاضي وعززت من حماية حقوق العمال.  وأوضحت العطية أن الدولة أعفت العامل من دفع أية رسوم متعلقة الدعاوى العمالية. مؤكدةً في الوقت نفسه أن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال حقق الحماية اللازمة للعمّال ومكنهم من صرف مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى انتظار جهات عملهم في حال تعسرها في الدفع، ووصفت العطية نظام حماية الأجور بالنظام الإلكتروني المتكامل وقالت: تم تطبيق هذا النظام بمبادرة من وزارة العمل ومصرف قطر المركزي وذلك لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمّال بالمؤسسات وتم من خلاله التأكّد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينصّ عليها قانون العمل.
وأضافت العطية: كذلك من أهم التطورات التشريعية قرار تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، والذي ينص على أن تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، ويقضي القرار بحظر العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وفي سياق الدور التوعوي والخدمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أشارت العطية إلى أن اللجنة أصدرت "كتيب الجيب للعامل" ب 11 لغة متداولة لدى العمّالة في دولة قطر ويتضمن التعريف بحقوق وواجبات الذين يرغبون في بالعمل في قطر بأسلوب يتناسب مع كافة المستويات المعرفية للعمال. وقالت العطية: إلى جانب ذلك تقدم اللجنة استشارات قانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع نحو 30 من مكاتب المحاماة في دولة قطر. 
من ناحيته رحّب سعادة السيد أثاناسيوس هادجيس – نائب رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا – بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدّم عرضًا شاملًا حول طبيعة عمل المحكمة، موضحًا أنها جهة مستقلة لا تتبع النظام القضائي العادي وتختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العصري.
وأشار إلى أن المحكمة تعتمد في عملها على عدد من القوانين الأساسية، أبرزها قانون المساواة في الأجور بين الجنسين، وقانون تسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العمل الذي يضمن تكافؤ الفرص في التوظيف. ولفت إلى أن من أبرز أسباب تأسيس المحكمة كان بطء المحاكم الوطنية التقليدية في إصدار القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما استدعى إنشاء جهة متخصصة تضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة.
وأكد أثاناسيوس أن المحكمة تتمتع بصلاحيات قانونية واسعة، من بينها إصدار قرارات مُلزمة للتعويض وإنصاف الضحايا، وقال:  أصدرت المحكمة  قراراً تاريخياً يتعلق بالسكان الأصليين في كندا، والذي قضى بمنحهم تعويضات بلغت 20 مليار دولار كندي. كما أشار إلى أن نحو 70% من الشكاوى تُحلّ قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، بفضل آليات التسوية المبكرة.
فيما أكد جانبا الاجتماع على ضرورة التعاون المشترك وذلك من خلال من اعداد دراسات وابحاث المشتركة وتبادل الخبرات واقامه الفعاليات  من مؤتمرات دولية ودورات وورش وندوات تحقق أهداف الجانبين.
ولدى اجتماعها مع فرنسيز ميراي، نائب وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب أشارت العطية إلى أن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة وقالت: تحصل المرأة على خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات الإسكان، وفرص متساوية في التعليم. ويتاح للنساء العمل بنظام العمل المرن وتخصيص ساعات للرضاعة الطبيعية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر، مع خدمات رعاية الطفولة. وأضافت: توفر دولة قطر نظاما صحيا متكاملا يتابع المرأة في مختلف مراحل الحمل ويوفر الدعم النفسي والصحي للمرأة، حتى الإنجاب وما بعده، وأوضحت العطية أن المرأة القطرية وتتولى عدة وزارات، ومناصب في السلك الدبلوماسي والحقل القضائي. وقالت: على الرغم من مصادقة دولة قطر على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وأكدت العطية على مناهضة دولة قطر لأي عنف ضد المرأة وتعاقب عليه من خلال قانون العقوبات. 
من جهتها عبّرت سعادة السيدة فرانسيس ميراي عن تقديرها لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها تعمل في قطر منذ أكثر من 20 عامًا وتحمل تصنيف (أ)، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا ومحل احترام. وناقشت مع  سعادة مريم بنت عبدالله العطية جهود اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في في التوعية بمجال حماية الأسرة