العطية: منتدى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أميز الممارسات الحقوقية الفضلي على مستوى مجلس التعاون

المنتدى ناقش كافة الجوانب التي يمكن أن يخرج منها التمييز والعنصرية بما في ذلك الرياضة

أطر قانونية فعّالة لمعالجة التمييز العنصري بالمملكة العربية السعودية

جهود إماراتية للوقاية من التطرف والتعصب

الدوحة: 
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية انعقاد منتدى الحوار الإقليمي حول تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة والذي جرت أعماله في ١٥ و١٦ يوليو، واحداً من أهم التجارب وأفضل الممارسات على مستوى العمل الحقوقي الخليجي، وقالت: جاء هذا الحوار الإقليمي في وقت يمثل فيه الوافدون بمجلس دول التعاون الخليجي ٥٣٪ من مجمل السكان الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة لدراسة أوضاعهم في ظل مصادقة كافة دول المجلس لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز وأضافت في تصريحات صحفية: وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات للمضي قدماً في تنفيذها، إلا أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي بذل المزيد من الجهود للامتثال الكامل لالتزاماتها  بموجب هذه الاتفاقية. لافته إلى أن المنتدى الإقليمي ناقش من خلال أوراق العمل التي قدمت فيه جميع الجوانب التي من خلالها يمكن أن يتعرض الوافدون للتمييز والعنصرية بما في ذلك الاندماج الاجتماعي والرياضة وفهم اليات حقوق الانسان وعلاقتها بالرياضة وتحديد الاهتمامات المشتركة ورفع القضايا المتعلقة بالرياضة فضلاً عن تبادل الخبرات والأفكار حول مكافحة العنصرية من وخلال الرياضة. وتابعت العطية: فقد تناول المنتدى السياسات واللوائح الحالية التي قد لا تكون فعالة بشكل كافٍ في مكافحة العنصرية في الرياضة إلى جانب دور الإعلام في معالجة العنصرية في الرياضة والمبادرات الناجحة وأفضل الممارسات من تجارب مختلفة عالجت العنصرية في الرياضة بشكل فعال. وإمكانية تعزيز التعليم والتوعية حول مكافحة العنصرية في الأوساط الرياضية، علاوة على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الرياضيين الذين يتعرضون للعنصرية والدور الذي يمكن أن يلعبه المشجعون في مكافحة العنصرية في الرياضة وتعزيز التنوع والشمولية في الهيئات الإدارية للرياضة, كيف يمكننا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لمكافحة العنصرية في الرياضة والعقوبات المناسبة للفرق أو الأفراد الذين يتورطون في أعمال عنصرية بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات وتحليلها لتتبع حالات العنصرية في الرياضة والبرامج التي يمكن تنفيذها لتشجيع الأطفال والشباب من جميع الخلفيات على المشاركة في الرياضة ودور الشركات الراعية في دعم جهود مكافحة العنصرية في الرياضة والاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز جهود مكافحة العنصرية محليًا.
وفي ذات السياق أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعين منفصلين مع سعادة السيد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة الدكتورة آمال الهبدان عضو هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وذلك على هامش منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان تحت عنوان (تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة).  بحثت العطية خلال الاجتماعين أوجه التعاون المشترك وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يذكر أن منتدى الحوار الإقليمي استعرض ورقة عمل حول جهود المملكة العربية السعودية في معالجة العنصرية والتمييز العنصري أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في معالجة العنصرية والتمييز العنصري  وتناولت الورقة الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أًصبحت المملكة طرفا فيها وأصبحت جزءا من القانون الوطني إلى جانب أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية في معالجة العنصرية والتمييز العنصري  والآليات المؤسسية لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري. فيما قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تطرقت لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة كما تناولت "البرنامج الوطني للتسامح" والذي يعمل من خلال فرق عمل يتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة، والتي تعمل ضمن خمسة محاور رئيسية وهي تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال. كما يتضمن البرنامج العديد من المبادرات منها تخصيص أسبوع للتسامح سنويا، وإنشاء مركز الإمارات للتسامح، وبرنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات.